شماره 26 / دوره جدید

    پژوهش حاضر با هدف رابطه سواد رسانه ای با تاب آوری تحصیلی دانش آموزان در دوران پاندمی کرونا،انجام شد.  روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. کلیه دانش آموزان دختر متوسطه دوم شهرستان پاوه در سال تحصیلی 1400 – 1401 جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دادند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی 310 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده اند. برای  گردآوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد: پرسشنامه سواد رسانه ای (فلسفی،1392)، پرسش نامه تاب آوری تحصیلی (ساموئلز ،2003)و ابزار پژوهش بودند که میزان پایایی و اعتبار پرسشنامه ها در پژوهش حاضر با استفاده از آلفای کرونباخ به ترتیب برای پرسشنامه های یاد شده 865/0 ، 921/0 محاسبه شد .برای تجزیه و تحلیل داده ها از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان و با استفاده از نرم افزار SPSS 24    استفاده شد. یافته ها: نتایج تحلیل نشان داد که بین  سواد رسانه ای با تاب آوری تحصیلی دانش آموزان در دوران پاندمی کرونا رابطه معنادار وجود دارد.(05/0 ≥P). همچنین نتایج تحلیل رگرسیون همزمان  نشان داد که " آگاهي از اهداف پنهان پيام هاي رسانه  اي " سهم بیشتری در تبیین تاب آوری تحصیلی دارد(05/0 ≥P).  توجه و تاکید به ارتقای سواد رسانه ای ، می تواند به ایجاد تصویري واضح و روشن از ارتقای تاب آوری تحصیلی ، کمک نماید.

واژگان کلیدی: سواد رسانه ای،تاب آوری تحصیلی ، پاندمی کرونا

تحولات شتابان در حوزه فناوری‌های نوین، به‌ویژه توسعه سامانه‌های هوش مصنوعی خودمختار، چالش‌های بنیادینی را برای نظام حقوق بین‌الملل در زمینه مسئولیت دولت‌ها ایجاد کرده است. این سامانه‌ها با برخورداری از توانایی تصمیم‌گیری مستقل، یادگیری تطبیقی و عملکرد فرامرزی، موجب پیچیده‌تر شدن زنجیره انتساب رفتار و دشواری در تعیین مسئولیت دولت‌ها در قبال خسارات ناشی از آن‌ها شده‌اند. پژوهش حاضر با هدف تحلیل تعهدات بین‌المللی دولت‌ها در قبال خسارات ناشی از هوش مصنوعی خودمختار فرامرزی، به بررسی مبانی نظری مسئولیت بین‌المللی، اصول انتساب، تعهدات پیشگیرانه (Due Diligence) و تعهد جبران خسارت پرداخته است.روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه‌ای است و تلاش شده است با بهره‌گیری از اسناد بین‌المللی، دکترین حقوقی و رویه‌های موجود، چارچوبی منسجم برای تحلیل مسئولیت دولت‌ها ارائه شود. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که قواعد سنتی مسئولیت بین‌المللی، به‌ویژه در حوزه انتساب رفتار و احراز رابطه سببیت، برای پاسخ‌گویی به خسارات ناشی از سامانه‌های خودمختار کافی نبوده و نیازمند تفسیر توسعه‌یافته و بازنگری هنجاری است.همچنین نتایج بیانگر آن است که تعهدات پیشگیرانه دولت‌ها در این حوزه اهمیت فزاینده‌ای یافته و مسئولیت آن‌ها صرفاً محدود به مرحله پس از وقوع خسارت نیست، بلکه شامل نظارت مستمر، کنترل ریسک و تنظیم‌گری فعال در چرخه عمر سامانه‌های هوش مصنوعی نیز می‌شود. در نهایت، پژوهش بر ضرورت توسعه قواعد بین‌المللی جدید، تقویت همکاری میان دولت‌ها و حرکت به سمت نظام مسئولیت مبتنی بر ریسک تأکید می‌نماید.

واژگان کلیدی: مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، هوش مصنوعی خودمختار، تعهد مراقبت مقتضی، انتساب، خسارات فرامرزی، حقوق بین‌الملل.

سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) از بدو تأسیس در سال ۱۹۶۰ تاکنون یکی از مهم‌ترین نهادهای بین‌المللی در حوزه اقتصاد سیاسی انرژی به شمار می‌آید. این سازمان با هدف دفاع از منافع مشترک کشورهای تولیدکننده نفت و مقابله با سلطه شرکت‌های نفتی فراملیتی شکل گرفت، اما در طول زمان و تحت تأثیر تحولات ساختاری بازار جهانی انرژی، نقش و کارکرد آن دستخوش دگرگونی‌های بنیادین شده است. پژوهش با رویکردی تحلیلی–توصیفی و مبتنی بر چارچوب اقتصاد سیاسی بین‌الملل، به بررسی سیر تحول نهادی اوپک، اهداف و سازوکارهای عملکردی آن، و جایگاه این سازمان در تنظیم بازار جهانی نفت می‌پردازد. اوپک از یک کارتل کلاسیک با تمرکز بر قیمت‌گذاری، به نهادی منعطف با رویکرد «مدیریت عرضه و تثبیت بازار» تحول یافته است. شکل‌گیری ائتلاف اوپک‌پلاس به‌عنوان پاسخی راهبردی به افزایش نقش تولیدکنندگان غیرعضو، به‌ویژه نفت شیل ایالات متحده، بیانگر تلاش اوپک برای حفظ نفوذ خود در نظم چندقطبی انرژی است. این سازمان با چالش‌های عمیق‌تری از جمله ناهمگونی منافع اعضا، کاهش توان کنترل قیمت، بی‌ثباتی‌های ژئوپلیتیکی و مهم‌تر از همه، گذار جهانی به انرژی‌های کم‌کربن مواجه است. نتیجه حاکی از آن است که بقای بلندمدت اوپک نه در تقابل با روند گذار انرژی، بلکه در بازتعریف نقش خود به‌عنوان یک نهاد راهبردی انرژی، افزایش انعطاف‌پذیری نهادی و حمایت از تنوع‌بخشی اقتصادی اعضا نهفته است. اوپک در صورت ناتوانی در انطباق با الزامات نظم نوین انرژی، با خطر تنزل جایگاه خود از یک تنظیم‌کننده مؤثر بازار نفت به نهادی حاشیه‌ای در اقتصاد پساکربن مواجه خواهد شد.

واژگان کلیدی: اوپک، اقتصاد سیاسی انرژی، بازار جهانی نفت، ، اوپک‌پلاس، حکمرانی انرژی، دیپلماسی انرژی

تحول شتابان فناوری‌های دیجیتال، گسترش داده‌های کلان (Big Data) و توسعه سامانه‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، زمینه ظهور چالش‌ها و فرصت‌های جدیدی را در عرصه حقوق بین‌الملل و حکمرانی جهانی فراهم ساخته است. در عصر داده‌محور، داده‌ها به یکی از مهم‌ترین منابع قدرت، ثروت و نفوذ سیاسی تبدیل شده‌اند و کنترل، پردازش و بهره‌برداری از آن‌ها نقش تعیین‌کننده‌ای در امنیت ملی، توسعه اقتصادی و اقتدار دولت‌ها ایفا می‌کند. این تحولات موجب شده است که مفاهیم سنتی حقوق بین‌الملل، به‌ویژه اصل حاکمیت دولت‌ها، صلاحیت سرزمینی و مسئولیت بین‌المللی، با چالش‌های نوینی مواجه شوند و ضرورت بازاندیشی در مبانی نظری و عملی حکمرانی بین‌المللی داده‌ها بیش از پیش احساس گردد.پژوهش حاضر با هدف بررسی جایگاه حقوق بین‌الملل در تنظیم حکمرانی داده‌های کلان و تحلیل تأثیر آن بر حاکمیت دیجیتال دولت‌ها انجام شده است. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ تحلیلی بوده و داده‌ها از طریق مطالعه منابع کتابخانه‌ای، اسناد بین‌المللی، مقالات علمی و گزارش‌های تخصصی گردآوری شده‌اند. اگرچه اصول سنتی حقوق بین‌الملل همچنان مبنای مهمی برای تنظیم روابط ناشی از فضای دیجیتال محسوب می‌شوند، اما پیچیدگی‌های ناشی از ماهیت فرامرزی داده‌ها، گسترش هوش مصنوعی و افزایش نقش شرکت‌های فناوری فراملی، کارآمدی این قواعد را با محدودیت‌هایی مواجه ساخته است.نتایج بیانگر آن است که مفهوم حاکمیت دیجیتال به‌عنوان تجلی نوین حاکمیت دولت‌ها در فضای سایبری، در حال تبدیل شدن به یکی از مفاهیم بنیادین حقوق بین‌الملل معاصر است. همچنین تعارض میان جریان آزاد داده‌ها، امنیت ملی، حریم خصوصی و حقوق بشر دیجیتال، ضرورت ایجاد چارچوب‌های حقوقی جدید در سطح بین‌المللی را آشکار می‌سازد. پژوهش حاضر با تبیین چالش‌هایی همچون استعمار داده‌ای، تعارض صلاحیت‌های قضایی، بومی‌سازی داده‌ها، مسئولیت شرکت‌های فناوری و تهدیدات امنیت سایبری، بر ضرورت شکل‌گیری نظامی چندسطحی برای حکمرانی جهانی داده‌ها تأکید می‌کند. در نهایت، پیشنهاد می‌شود جامعه بین‌المللی از طریق توسعه همکاری‌های چندجانبه، تدوین استانداردهای مشترک و ایجاد سازوکارهای حقوقی نوین، زمینه تحقق حکمرانی عادلانه، ایمن و پایدار بر داده‌های کلان را فراهم سازد.

واژگان کلیدی: حقوق بین‌الملل، حکمرانی داده‌های کلان، حاکمیت دیجیتال، هوش مصنوعی، امنیت سایبری، حقوق بشر دیجیتال، جریان فرامرزی داده‌ها.

گسترش فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی و الگوریتم‌های تصمیم‌گیرنده، ساختار بسیاری از فرایندهای اجتماعی، اقتصادی، اداری و قضایی را دستخوش تحول کرده است. امروزه سامانه‌های هوشمند در حوزه‌هایی مانند تشخیص تقلب مالی، ارزیابی اعتباری، تشخیص پزشکی، مدیریت حمل‌ونقل، نظارت امنیتی و حتی برخی فرآیندهای مرتبط با اجرای قانون، نقش تصمیم‌ساز یا تصمیم‌گیر پیدا کرده‌اند. این تحول اگرچه موجب افزایش سرعت، دقت و کارآمدی شده است، اما پرسش‌های بنیادینی را در حوزه حقوق کیفری مطرح می‌کند؛ از جمله اینکه در صورت وقوع رفتار زیان‌بار یا مجرمانه ناشی از عملکرد یک الگوریتم، چه شخص یا نهادی باید مسئولیت کیفری داشته باشد؟ آیا می‌توان برای خود الگوریتم و هوش مصنوعی شخصیت کیفری قائل شد؟ یا مسئولیت باید متوجه طراحان، توسعه‌دهندگان، مالکان، بهره‌برداران یا نهادهای نظارتی باشد؟مسئولیت کیفری در نظام‌های حقوقی سنتی بر پایه مفاهیمی همچون اراده، آگاهی، قصد مجرمانه و قابلیت انتساب استوار شده است؛ مفاهیمی که تطبیق آن‌ها با ماهیت غیرانسانی و گاه خودمختار سامانه‌های هوش مصنوعی با دشواری‌هایی همراه است. الگوریتم‌ها فاقد ادراک انسانی، قصد و انگیزه هستند، اما توانایی یادگیری، تغییر رفتار و اتخاذ تصمیم‌هایی را دارند که حتی برای سازندگان آن‌ها قابل پیش‌بینی نیست. ازاین‌رو، الگوی سنتی انتساب جرم با چالش جدی مواجه شده است.این مقاله با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از مطالعات حقوقی، به بررسی مبانی مسئولیت کیفری در ارتباط با الگوریتم‌ها و هوش مصنوعی در تصمیم‌گیری‌های خودکار می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که در وضعیت کنونی، ایجاد مسئولیت کیفری مستقل برای هوش مصنوعی با اصول بنیادین حقوق کیفری سازگار نیست و راهکار مناسب‌تر، طراحی نظام مسئولیت چندلایه میان اشخاص انسانی و حقوقی مرتبط با چرخه تولید، توسعه، بهره‌برداری و نظارت بر سامانه‌های هوشمند است. همچنین، ضرورت دارد قانون‌گذاران با تدوین مقررات ویژه، معیارهای شفافیت، قابلیت توضیح‌پذیری، کنترل انسانی و نظارت مستمر را به‌عنوان الزامات بهره‌گیری مسئولانه از هوش مصنوعی مورد توجه قرار دهند.

واژگان کلیدی: الگوریتم، هوش مصنوعی، مسئولیت کیفری، تصمیم‌گیری خودکار، جرایم فناورانه، قابلیت انتساب، حقوق کیفری نوین

تحولات شتابان فناوری اطلاعات و ارتباطات موجب شکل‌گیری فضای سایبری به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عرصه‌های تعاملات سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و امنیتی شده است. در کنار فرصت‌های گسترده ناشی از توسعه این فضا، ظهور اشکال نوین بزهکاری و منازعات سایبری نیز نظام‌های حقوقی داخلی و بین‌المللی را با چالش‌های بی‌سابقه‌ای مواجه ساخته است. جنگ‌های سایبری به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین نمودهای تهدیدات نوین، از مرزهای سنتی حقوق کیفری عبور کرده و پرسش‌های اساسی درباره صلاحیت کیفری، ماهیت رفتار مجرمانه، مسئولیت دولت‌ها و اشخاص، معیارهای انتساب، قلمرو اجرای قوانین کیفری و مرجع صالح برای رسیدگی ایجاد کرده‌اند. یکی از مهم‌ترین مسائل در این حوزه، تعیین مرز میان جرم داخلی و جرم بین‌المللی در بستر عملیات سایبری است؛ زیرا در بسیاری از موارد، یک حمله سایبری می‌تواند به‌طور هم‌زمان ویژگی‌های هر دو نوع جرم را دارا باشد. مقاله حاضر با رویکردی توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از نظریه‌های نوین حقوق کیفری، به بررسی معیارهای تمایز میان جرائم داخلی و جرائم بین‌المللی در جنگ‌های سایبری می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که معیارهای سنتی مبتنی بر قلمرو سرزمینی، تابعیت و محل وقوع جرم، پاسخگوی پیچیدگی‌های جنگ‌های سایبری نیستند و لازم است نظریه‌های نوین کیفری مبتنی بر حمایت از ارزش‌های بنیادین جامعه بین‌المللی، اصل مسئولیت مشترک، حمایت از امنیت جهانی و اصل صلاحیت جهانی در کنار قواعد سنتی مورد توجه قرار گیرند. همچنین، توسعه همکاری‌های کیفری بین‌المللی، تدوین قواعد مشترک و ایجاد سازوکارهای تخصصی رسیدگی می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خلأهای موجود ایفا کند.

واژگان کلیدی: جنگ سایبری، جرم داخلی، جرم بین‌المللی، نظریه‌پردازی کیفری، صلاحیت کیفری، امنیت سایبری

زیرساخت‌های حیاتی انرژی از مهم‌ترین ارکان امنیت اقتصادی و اجتماعی کشورها محسوب می‌شوند و هرگونه تعرض نظامی به این زیرساخت‌ها می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای در سطح داخلی و بین‌المللی ایجاد کند. تأسیسات نفتی به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های زیرساختی جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر نقش اساسی در تأمین نیازهای اقتصادی کشور، جایگاهی راهبردی در امنیت انرژی منطقه‌ای و جهانی دارد. حمله نظامی آمریکا ـ صهیونی به زیرساخت‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران در جریان جنگ تحمیلی اسفندماه ۱۴۰۴، از منظر حقوق بین‌الملل، حقوق بشردوستانه بین‌المللی و اصول بنیادین منشور ملل متحد، موضوعی قابل بررسی و تحلیل است.حمله به تأسیسات نفتی، به ویژه هنگامی که این تأسیسات نقش مستقیم در زندگی اقتصادی و رفاه عمومی جامعه دارند، می‌تواند آثار انسانی و اقتصادی گسترده‌ای ایجاد کند. از این منظر، بررسی مشروعیت یا عدم مشروعیت چنین اقداماتی نیازمند توجه به اصولی همچون منع توسل به زور، اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی، اصل تناسب، حمایت از اموال و زیرساخت‌های غیرنظامی و مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها است.پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با بهره‌گیری از منابع حقوقی، اسناد بین‌المللی و مباحث نظری حقوق بین‌الملل، به بررسی ضرورت محکومیت حمله آمریکا ـ صهیونی به زیرساخت‌های نفتی جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که حمله به زیرساخت‌های حیاتی اقتصادی، در صورت فقدان توجیه حقوقی معتبر و عدم رعایت اصول حقوق بشردوستانه، می‌تواند نقض تعهدات بین‌المللی تلقی شده و زمینه مسئولیت بین‌المللی دولت‌های عامل را فراهم آورد.

واژگان کلیدی: حمله نظامی، زیرساخت‌های نفتی، حقوق بین‌الملل، مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، حقوق بشردوستانه، امنیت انرژی

پژوهش حاضر با روش تطبیقی تحلیلی به واکاوی نسبت میان دو سند کلیدی مناقشه ایران و آمریکا (۲۰۲۶) می‌پردازد: «بیانیه راهبردی ۱۹ فروردین» به‌مثابه چارچوبی حداکثری و «یادداشت تفاهم اسلام‌آباد» به‌عنوان نسخه‌ای عملیاتی حداقلی. پرسش اصلی آن است که سند دوم تا چه اندازه قابلیت تحقق اهداف راهبردی سند نخست (تسلط بر تنگه هرمز، خروج کامل نظامیان آمریکا، شکست محور مقابل و غرامت جنگی) را دارد. یافته‌ها نشان می‌دهد که یادداشت تفاهم علی‌رغم پایبندی نسبی در حوزه اقتصادی (رفع تحریم‌ها و آزادسازی اموال)، در محورهای ژئوپلیتیک و امنیتی دچار عقب‌نشینی آشکار شده است. این سند با تبدیل تعهدات قطعی آمریکا به «تعهدات مذاکراتیِ مؤجل»، نوعی «عدم تقارن تعهداتی» ایجاد کرده که بار اجراییِ فوری را بر دوش ایران نهاده و درعین‌حال، هزینه‌های نظارتی و هسته‌ایِ جدیدی را تحمیل می‌کند. نتیجه آنکه این تفاهم‌نامه در شکل کنونی، فاقد ضمانت اجرای کافی است و پایداریِ آن، منوط به تبدیل به یک قطعنامه الزام‌آورِ فصل هفتمیِ شورای امنیت با نهاد نظارتِ شفاف و مکانیزم «عمل در برابر عمل» خواهد بود.

واژگان کلیدی: حقوق معاهدات، عدم تقارن تعهداتی، بیانیه ۱۹ فروردین، تفاهم‌نامه اسلام‌آباد، قطعنامه شورای امنیت.

توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران، صرفاً یک مسئله فنی برای افزایش ظرفیت تولید برق یا یک برنامه زیست‌محیطی برای کاهش آلودگی نیست، بلکه موضوعی راهبردی در سطح حکمرانی انرژی، سیاست‌گذاری عمومی، مدیریت سرمایه‌گذاری، امنیت انرژی و توسعه پایدار است. ایران از نظر منابع خورشیدی، بادی، زیست‌توده، زمین‌گرمایی و برق‌آبی کوچک دارای ظرفیت‌های قابل توجهی است، اما سهم عملیاتی این منابع در سبد انرژی کشور همچنان با ظرفیت بالقوه، روند جهانی و الزامات توسعه پایدار فاصله دارد. این مقاله با رویکرد مروری/ترویجی و با اتکا بر منابع علمی و گزارش‌های معتبر، مهم‌ترین ابعاد مدیریتی و سیاستی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران را بررسی می‌کند. یافته‌های مرور نشان می‌دهد که موانع توسعه تجدیدپذیرها در ایران را باید در چند سطح به‌هم‌پیوسته تحلیل کرد: موانع نهادی و حکمرانی، شامل تعدد نهادهای تصمیم‌گیر، ضعف هماهنگی بین‌بخشی، ناپایداری سیاست‌ها و ضعف نظام پایش؛ موانع اقتصادی و مالی، شامل ریسک سرمایه‌گذاری، نوسان نرخ ارز، دشواری تأمین مالی، مشکلات قراردادهای خرید برق و جذابیت نسبی پایین سرمایه‌گذاری بلندمدت؛ موانع فنی و زیرساختی، شامل محدودیت شبکه، نیاز به ذخیره‌سازی، فرسودگی بخشی از زیرساخت‌های انتقال و توزیع، و دشواری اتصال منابع متغیر به شبکه؛ و موانع اجتماعی و فرهنگی، شامل ضعف مشارکت عمومی، آگاهی محدود مصرف‌کنندگان، اعتماد نهادی پایین و ناکافی بودن مدل‌های کسب‌وکار مشارکتی. مقاله نتیجه می‌گیرد که توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در ایران زمانی می‌تواند به مرحله مقیاس‌پذیری اقتصادی و اثرگذاری ملی برسد که سیاست توسعه از سطح هدف‌گذاری ظرفیت به سطح حکمرانی یکپارچه، کاهش ریسک، توسعه بازار، تأمین مالی پایدار، تقویت شبکه و مشارکت اجتماعی ارتقا یابد. در پایان، مجموعه‌ای از راهکارهای مدیریتی و سیاستی برای اصلاح حکمرانی، بهبود قراردادهای خرید برق، توسعه ابزارهای مالی، تقویت شبکه و ذخیره‌سازی، حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و افزایش مشارکت بخش خصوصی و جامعه ارائه می‌شود.

واژگان کلیدی: حکمرانی انرژی، انرژی‌های تجدیدپذیر، سیاست‌گذاری انرژی، سرمایه‌گذاری انرژی، گذار انرژی، ایران، مشارکت عمومی ـ خصوصی، امنیت انرژی.

مسئولیت مدنی شهرداری به عنوان یکی از مهم‌ترین نهادهای عمومی ارائه‌دهنده خدمات شهری، در سال‌های اخیر به دلیل گسترش وظایف و افزایش تعاملات شهروندان با مدیریت شهری، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شده است. ورود خسارت به شهروندان در اثر اقدامات، تصمیمات، ترک فعل یا قصور مأموران و کارکنان شهرداری، همواره زمینه‌ساز طرح دعاوی متعدد و ایجاد چالش‌های حقوقی در تعیین مبانی، شرایط و حدود مسئولیت این نهاد بوده است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل حقوقی مسئولیت مدنی شهرداری در قبال خسارات وارده به شهروندان، به بررسی مبانی قانونی، فقهی و دکترینی مسئولیت، ارکان تحقق مسئولیت شامل ورود ضرر، فعل یا ترک فعل زیان‌بار، رابطه سببیت و تقصیر و نیز موارد استثنا و عوامل رافع مسئولیت می‌پردازد. این تحقیق با بهره‌گیری از روش توصیفی ـ تحلیلی و مطالعه منابع کتابخانه‌ای، قوانین، آرای قضایی و دیدگاه‌های حقوق‌دانان، ضمن تبیین جایگاه شهرداری در نظام حقوق عمومی و خصوصی، نحوه اعمال قواعد مسئولیت مدنی نسبت به این نهاد را مورد ارزیابی قرار می‌دهد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه شهرداری در بسیاری از موارد به دلیل ماهیت خدمات عمومی خود دارای اختیارات گسترده‌ای است، اما این اختیارات موجب مصونیت از مسئولیت نبوده و در صورت احراز ارکان مسئولیت مدنی، مکلف به جبران خسارات مادی و معنوی واردشده به شهروندان خواهد بود. همچنین، خلأهای تقنینی، ابهام در تشخیص حدود وظایف قانونی شهرداری و تفاوت رویه‌های قضایی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این حوزه به شمار می‌روند. از این‌رو، اصلاح مقررات، ایجاد رویه قضایی منسجم و تقویت سازوکارهای پیشگیرانه و نظارتی می‌تواند نقش مؤثری در حمایت از حقوق شهروندان و ارتقای پاسخگویی شهرداری‌ها ایفا کند.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، شهرداری، جبران خسارت، شهروندان، تقصیر، رابطه سببیت، حقوق شهری

خسارت تأخیر تأدیه از جمله موضوعات مهم و چالش‌برانگیز در حقوق خصوصی ایران است که همواره محل اختلاف میان فقها، حقوقدانان و رویه قضایی بوده است. اهمیت این موضوع از آن جهت است که از یک سو، حفظ حقوق طلبکار و جبران زیان ناشی از تأخیر در اجرای تعهد، از اصول پذیرفته‌شده عدالت قراردادی و حمایت از نظم اقتصادی محسوب می‌شود و از سوی دیگر، ممنوعیت ربا و ضرورت انطباق نهادهای حقوقی با موازین فقه امامیه، محدودیت‌هایی را در پذیرش خسارت تأخیر تأدیه ایجاد کرده است. تحول قانون‌گذاری پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تغییر نگرش نسبت به مبانی مشروعیت دریافت خسارت تأخیر تأدیه، موجب شکل‌گیری دیدگاه‌های مختلف فقهی و حقوقی در این زمینه شده است. مقاله حاضر با هدف بررسی و شناسایی مبانی فقهی دریافت خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران و تحلیل تأثیر این مبانی بر قوانین و رویه قضایی، به روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که مشروعیت خسارت تأخیر تأدیه در حقوق ایران بر پایه مجموعه‌ای از مبانی فقهی همچون قاعده لاضرر، قاعده تسبیب، قاعده اتلاف، شرط ضمن عقد، اصل لزوم وفای به عهد، بنای عقلا و مصلحت نظام اقتصادی استوار شده و قانون‌گذار نیز با تکیه بر این مبانی، میان جبران خسارت واقعی و دریافت سود ربوی تفکیک قائل شده است. با وجود این، همچنان درباره حدود و شرایط مطالبه این خسارت، اختلاف‌نظرهای قابل توجهی وجود دارد که نیازمند تبیین دقیق‌تر مبانی فقهی و هماهنگی بیشتر میان فقه، قانون و رویه قضایی است.

واژگان کلیدی: خسارت تأخیر تأدیه، فقه امامیه، حقوق ایران، قاعده لاضرر، شرط ضمن عقد، مسئولیت مدنی

ورزش به عنوان یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در جوامع امروزی، علاوه بر آثار مثبت جسمی و روانی، همواره با احتمال بروز خسارت‌های مالی، جسمانی و حتی معنوی همراه است. گسترش فعالیت‌های ورزشی حرفه‌ای و همگانی موجب شده است که موضوع مسئولیت مدنی در حوزه ورزش به یکی از مباحث مهم حقوقی تبدیل شود. در جریان فعالیت‌های ورزشی، امکان ورود آسیب به ورزشکاران، مربیان، تماشاگران، مدیران باشگاه‌ها و سایر اشخاص مرتبط وجود دارد و تعیین حدود مسئولیت اشخاص دخیل، نیازمند تحلیل دقیق قواعد حقوقی است.در نظام حقوقی ایران، مسئولیت مدنی ناشی از فعالیت‌های ورزشی بر پایه مجموعه‌ای از قواعد عمومی مسئولیت مدنی، مقررات خاص ورزشی، اصول فقهی مانند قاعده لاضرر و اتلاف و همچنین مبانی مربوط به تقصیر و خطر قابل بررسی است. با توجه به ماهیت خاص ورزش که در بسیاری از رشته‌ها همراه با پذیرش خطرهای متعارف است، تعیین مرز میان آسیب‌های قابل پذیرش ورزشی و خسارات قابل جبران، اهمیت ویژه‌ای دارد.پژوهش حاضر با روش توصیفی ـ تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای، به بررسی مبانی، ارکان و چالش‌های مسئولیت مدنی در فعالیت‌های ورزشی در نظام حقوقی ایران می‌پردازد. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که اگرچه پذیرش خطرهای متعارف ورزشی می‌تواند در برخی موارد مانع تحقق مسئولیت شود، اما این امر نافی مسئولیت ناشی از تقصیر، بی‌احتیاطی، نقض مقررات ورزشی یا عدم رعایت استانداردهای ایمنی نیست. بنابراین، توسعه قواعد روشن در زمینه مسئولیت ورزشی می‌تواند نقش مهمی در حمایت از حقوق ورزشکاران و ارتقای امنیت فعالیت‌های ورزشی داشته باشد.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، فعالیت ورزشی، تقصیر ورزشی، خسارت، ورزشکار، نظام حقوقی ایران

گسترش روزافزون فناوری‌های ارتباطی و شبکه‌های اجتماعی، موجب شکل‌گیری الگوهای جدیدی از تعاملات اجتماعی و فرهنگی در میان نوجوانان شده است. استفاده افراطی از فضای مجازی به یکی از چالش‌های مهم نظام‌های تربیتی و آموزشی تبدیل شده و در مواردی به شکل‌گیری نوعی وابستگی رفتاری در میان دانش‌آموزان منجر می‌شود. خانواده به عنوان نخستین نهاد اجتماعی و تربیتی، نقش مهمی در هدایت و مدیریت رفتار رسانه‌ای فرزندان ایفا می‌کند. سواد رسانه‌ای والدین می‌تواند به عنوان عاملی مؤثر در پیشگیری از آسیب‌های ناشی از استفاده نادرست از فضای مجازی مطرح شود.پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل ۱۰۵ دانش‌آموز پایه دهم یکی از مدارس متوسطه پسرانه ناحیه ۲ کرمانشاه بود که در سه کلاس ۳۵ نفره مشغول به تحصیل بودند و به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه محقق‌ساخته در سه بخش شامل میزان استفاده از فضای مجازی، سطح وابستگی دانش‌آموزان به رسانه‌های دیجیتال و سطح سواد رسانه‌ای خانواده‌ها بود. بخش قابل توجهی از دانش‌آموزان روزانه بیش از چهار ساعت در فضای مجازی حضور دارند و درصد قابل توجهی از آنان دارای وابستگی متوسط تا شدید به شبکه‌های اجتماعی هستند. همچنین نتایج بیانگر آن بود که میان سطح سواد رسانه‌ای خانواده و میزان وابستگی دانش‌آموزان به فضای مجازی رابطه معناداری وجود دارد، به گونه‌ای که در خانواده‌هایی با سطح سواد رسانه‌ای بالاتر، میزان استفاده افراطی دانش‌آموزان از فضای مجازی کمتر مشاهده شد.نتایج پژوهش نشان داد که آموزش خانواده مبتنی بر سواد رسانه‌ای می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از اعتیاد به فضای مجازی در میان دانش‌آموزان ایفا کند. بنابراین، طراحی و اجرای برنامه‌های آموزشی در حوزه سواد رسانه‌ای برای والدین و دانش‌آموزان می‌تواند به عنوان راهبردی پیشگیرانه در کاهش آسیب‌های اجتماعی مرتبط با فضای مجازی مورد توجه نظام آموزشی قرار گیرد.

واژگان کلیدی: سواد رسانه‌ای، آموزش خانواده، اعتیاد به فضای مجازی، نوجوانان، دانش‌آموزان متوسطه

وحدت ملی و انسجام اجتماعی از مهم‌ترین عوامل پایداری، امنیت و توسعه در جوامع انسانی محسوب می‌شوند. در دنیای معاصر که جوامع با تنوع فرهنگی، قومی، زبانی و مذهبی مواجه هستند، حفظ همبستگی اجتماعی و تقویت احساس تعلق ملی اهمیت ویژه‌ای یافته است. در این میان، نهادهای اجتماعی و فرهنگی نقش اساسی در ایجاد و تقویت پیوندهای اجتماعی، انتقال ارزش‌های مشترک و شکل‌دهی هویت جمعی ایفا می‌کنند. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی–تحلیلی به بررسی کارکرد نهادهای اجتماعی و فرهنگی در تحکیم وحدت ملی و تقویت انسجام اجتماعی می‌پردازد. داده‌های پژوهش بر اساس مطالعه منابع کتابخانه‌ای، مقالات علمی و نظریه‌های جامعه‌شناسی گردآوری شده است. نتایج نشان می‌دهد که نهادهایی مانند خانواده، نظام آموزشی، رسانه‌های جمعی، نهادهای فرهنگی و نهادهای دینی از طریق فرآیند جامعه‌پذیری، انتقال ارزش‌ها، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد هویت مشترک می‌توانند نقش مهمی در افزایش همبستگی اجتماعی ایفا کنند. همچنین هماهنگی میان این نهادها می‌تواند به کاهش شکاف‌های اجتماعی، افزایش مشارکت اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی منجر شود. بر این اساس، سیاست‌گذاری فرهنگی و اجتماعی مبتنی بر تقویت کارکرد این نهادها می‌تواند یکی از مهم‌ترین راهبردهای تقویت وحدت ملی در جوامع معاصر به شمار آید.

واژگان کلیدی: وحدت ملی، انسجام اجتماعی، نهادهای اجتماعی، نهادهای فرهنگی، سرمایه اجتماعی، هویت ملی

گسترش روزافزون فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی، تحولات عمیقی را در عرصه آموزش و ارزشیابی آموزشی ایجاد کرده است. در این میان، ارزشیابی یادگیری زبان به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ارکان فرایند آموزش زبان، بیش از سایر حوزه‌ها تحت تأثیر قابلیت‌های نوظهور هوش مصنوعی قرار گرفته است. بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی در ارزشیابی زبان، فرصت‌های گسترده‌ای را برای افزایش دقت، سرعت، عینیت و شخصی‌سازی فرایندهای سنجش فراهم آورده است؛ با این حال، کاربرد این فناوری با چالش‌های فنی، آموزشی، اخلاقی و حقوقی متعددی نیز همراه است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل فرصت‌ها و چالش‌های بهره‌گیری از ابزارهای هوش مصنوعی در ارزشیابی یادگیری زبان انجام شده است.این پژوهش از نظر هدف، بنیادی ـ کاربردی و از نظر روش، توصیفی ـ تحلیلی با رویکرد کیفی است. داده‌های پژوهش از طریق مطالعه کتابخانه‌ای و بررسی اسناد، مقالات علمی، کتاب‌ها و پژوهش‌های داخلی و خارجی مرتبط با حوزه هوش مصنوعی، آموزش زبان و ارزشیابی آموزشی گردآوری شده است. همچنین برای تحلیل داده‌ها از روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل تطبیقی بهره گرفته شد.یافته‌های پژوهش نشان داد که هوش مصنوعی از ظرفیت‌های قابل توجهی برای ارتقای کیفیت ارزشیابی زبان برخوردار است. افزایش دقت و عینیت در ارزیابی، کاهش خطاهای انسانی، ارائه بازخوردهای فوری و شخصی‌سازی‌شده، تحلیل داده‌های گسترده آموزشی، امکان ارزشیابی مستمر و بهبود تصمیم‌گیری‌های آموزشی از مهم‌ترین فرصت‌های این فناوری محسوب می‌شوند. در مقابل، چالش‌هایی نظیر سوگیری الگوریتمی، ابهام در فرایند تصمیم‌گیری سامانه‌های هوشمند، تهدید حریم خصوصی و امنیت داده‌های آموزشی، وابستگی بیش از حد به فناوری، کاهش نقش قضاوت حرفه‌ای معلمان و مسائل مرتبط با اصالت یادگیری در عصر هوش مصنوعی مولد از جمله مهم‌ترین موانع و دغدغه‌های مطرح در این حوزه هستند.نتایج پژوهش بیانگر آن است که موفقیت در بهره‌گیری از هوش مصنوعی در ارزشیابی یادگیری زبان مستلزم ایجاد تعادل میان نوآوری فناورانه و اصول بنیادین آموزش، از جمله عدالت آموزشی، شفافیت، مسئولیت‌پذیری و حفظ نقش معلم است. بر این اساس، استفاده از هوش مصنوعی باید در قالب رویکردی مکمل و نه جایگزین قضاوت انسانی دنبال شود تا ضمن بهره‌برداری از ظرفیت‌های این فناوری، چالش‌ها و پیامدهای احتمالی آن نیز مدیریت گردد.

واژگان کلیدی: هوش مصنوعی، ارزشیابی آموزشی، یادگیری زبان، آموزش زبان، ارزشیابی هوشمند، هوش مصنوعی مولد، بازخورد آموزشی، فناوری‌های آموزشی.

افزایش و پیچیده‌تر شدن آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان در سال‌های اخیر، ضرورت بازاندیشی در راهبردهای پیشگیری را دوچندان ساخته است. در این میان، هرچند بر نقش محوری خانواده در پیشگیری تأکید فراوان شده، اما کمتر به این پرسش پرداخته شده است که چه بستر نهادی و فضایی می‌تواند نقش پیشگیرانه خانواده را فعال و تقویت کند. پژوهش با رویکردی تحلیلی–مفهومی، به بررسی نقش طراحی و مدیریت فضاهای مدرسه‌محور در تقویت نقش خانواده در پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان می‌پردازد. تکیه بر چارچوب‌های نظری بوم‌شناختی برون‌فن‌برنر، سرمایه اجتماعی پاتنام، یادگیری اجتماعی بندورا و نظریه تاب‌آوری، نشان می‌دهد که مدرسه می‌تواند به‌عنوان یک نظام میانی، پیوند خانواده و جامعه را در جهت پیشگیری چندسطحی فعال سازد، مشروط بر آنکه در طراحی کالبدی و مدیریت فضایی خود، خانواده‌محور باشد. یک مدل مفهومی تلفیقی ارائه می‌شود که در آن عناصر طراحی فضا (دسترسی‌پذیری، فضاهای اختصاصی خانواده، عرصه‌های تعامل غیررسمی) و عناصر مدیریتی فعال‌سازی فضا (رهبری مشارکت‌محور، برنامه‌ریزی تقویمی، نیازسنجی خانواده‌ها) به‌عنوان متغیرهای ورودی، از طریق سازوکارهای میانجی چون افزایش تعامل والد–مدرسه، ارتقای سواد تربیتی، شکل‌گیری شبکه‌های حمایت اجتماعی و تقویت تاب‌آوری، به پیامدهایی نظیر تقویت نقش خانواده و کاهش آسیب‌های اجتماعی دانش‌آموزان منتهی می‌شوند. غفلت از بُعد فضایی–مدیریتی در سیاست‌های خانواده‌محور، یکی از خلأهای مهم در ادبیات و عمل آموزشی است. گذار از نگاه صرفاً مهندسی به نوسازی مدارس، به سوی رویکردی تربیتی–اجتماعی که مدرسه را به زیرساخت اجتماعی پیشگیری تبدیل می‌کند، ضرورتی راهبردی تلقی می‌شود. 

واژگان کلیدی: طراحی فضاهای آموزشی، مدیریت فضا، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، تاب‌آوری، نوسازی مدارس

این پژوهش با هدف بررسی چالش‌های روانی–اجتماعی نسل جدید در منطقه روستایی گووار از توابع شهرستان گیلانغرب در استان کرمانشاه و تحلیل نقش خانواده در مواجهه با این چالش‌ها انجام شده است. منطقه گووار به‌عنوان بخشی از نواحی مرزی غرب کشور، علاوه بر ویژگی‌های خاص جغرافیایی و اقتصادی، تجربه تاریخی جنگ را نیز در حافظه جمعی خود دارد. این شرایط می‌تواند بر وضعیت روانی، اجتماعی و هویتی نسل جدید تأثیرگذار باشد. روش پژوهش از نوع توصیفی–تحلیلی است و داده‌ها از طریق منابع اسنادی، مطالعات پیشین و تحلیل زمینه اجتماعی و فرهنگی منطقه گردآوری و تفسیر شده‌اند. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نسل جدید در گووار با مجموعه‌ای از چالش‌های روانی–اجتماعی از جمله احساس ناامنی و اضطراب، محدودیت فرصت‌های اقتصادی و شغلی، تعارض میان ارزش‌های سنتی و الگوهای مدرن زندگی، و همچنین احساس محرومیت نسبی در مقایسه با مناطق شهری مواجه است. این شرایط در برخی موارد به گرایش به مهاجرت، سرخوردگی اجتماعی و نگرانی نسبت به آینده منجر می‌شود. در عین حال، نتایج نشان می‌دهد که خانواده و شبکه‌های خویشاوندی در این جامعه روستایی نقش مهمی در ایجاد حمایت عاطفی و تقویت تاب‌آوری اجتماعی ایفا می‌کنند. بر اساس تحلیل یافته‌ها، چالش‌های نسل جدید در این منطقه حاصل تعامل میان عوامل تاریخی، ساختارهای اقتصادی و ارزش‌های فرهنگی جامعه است. بنابراین، توجه به تقویت سلامت روان جوانان، حمایت از کارکردهای ارتباطی خانواده و توسعه فرصت‌های اقتصادی و آموزشی در مناطق روستایی می‌تواند در کاهش این چالش‌ها و بهبود شرایط اجتماعی نسل جدید مؤثر باشد.

واژگان کلیدی: چالش‌های روانی–اجتماعی، نسل جوان روستایی، خانواده و تاب‌آوری،  گووار (گیلانغرب)، پیامدهای اجتماعی جنگ

جنگ به‌عنوان یکی از پیچیده‌ترین بحران‌های تاریخی و اجتماعی، نه‌تنها ساختارهای سیاسی و اقتصادی جوامع را دگرگون می‌کند، بلکه تجربه‌های عمیق انسانی را در سطوح فردی، خانوادگی و نسلی بازتعریف می‌نماید. در میان گروه‌های اجتماعی مختلف، زنان از مهم‌ترین حاملان و روایت‌گران تجربه زیسته جنگ به شمار می‌آیند، زیرا آنان در بستر زندگی روزمره خانواده، با ابعاد متنوعی از فقدان، اضطراب، مهاجرت، دگرگونی نقش‌های اجتماعی و مسئولیت‌های مراقبتی مواجه می‌شوند. این تجربه‌های زیسته غالباً در قالب روایت‌های شخصی، خاطرات، داستان‌های خانوادگی و بازگویی‌های بین‌نسلی منتقل می‌شوند و به مرور به بخشی از حافظه جمعی جامعه تبدیل می‌گردند. روایت‌گری زنان از تجربه جنگ صرفاً بازگویی رویدادهای گذشته نیست، بلکه فرایندی اجتماعی و گفتمانی است که در آن معنا، هویت و الگوهای مواجهه با بحران بازتولید می‌شوند. هدف این پژوهش تحلیل جامعه‌شناختی سازوکارهای روایت‌گری زنان از تجربه جنگ و بررسی تأثیر آن بر شکل‌گیری تاب‌آوری نسلی است. این پژوهش با رویکرد تحلیلی و با استفاده از چارچوب‌های نظری مطالعات حافظه جمعی، جامعه‌شناسی احساسات و نظریه تاب‌آوری اجتماعی انجام شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که روایت‌گری زنان از تجربه جنگ از طریق سازوکارهایی چون بازسازی معنایی رنج، خلق روایت‌های امیدبخش، بازنمایی اخلاقی فداکاری و شکل‌دهی به حافظه عاطفی خانواده، نقش مهمی در انتقال سرمایه نمادین مقاومت به نسل‌های بعدی ایفا می‌کند. این فرایند موجب شکل‌گیری نوعی تاب‌آوری نسلی می‌شود که در آن نسل‌های جدید از طریق روایت‌های خانوادگی با تجربه‌های تاریخی جامعه پیوند می‌خورند و الگوهایی برای مواجهه با بحران‌های اجتماعی می‌آموزند. نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که روایت‌گری زنان از تجربه جنگ نه‌تنها بخشی از حافظه تاریخی جامعه را شکل می‌دهد، بلکه به‌عنوان سازوکاری فرهنگی و اجتماعی در تقویت تاب‌آوری جمعی و بازتولید هویت اجتماعی نیز عمل می‌کند. توجه به نقش زنان در تولید و انتقال روایت‌های جنگ می‌تواند در فهم بهتر سازوکارهای فرهنگی تاب‌آوری اجتماعی و بازسازی پس از بحران اهمیت قابل توجهی داشته باشد.

واژگان کلیدی: زنان، روایت‌گری جنگ، حافظه جمعی، تاب‌آوری نسلی، تحلیل گفتمان انتقادی

ناامنی اقتصادی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین پیامدهای ساختاری بی‌ثباتی اجتماعی، تأثیرات عمیقی بر زیست‌جهان خانواده‌ها و روند رشد نوجوانان بر جای می‌گذارد. این پژوهش با رویکردی تحلیلی و میان‌رشته‌ای، رابطه میان فشارهای معیشتی، کارکردهای تربیتی خانواده و شکل‌گیری آسیب‌های اجتماعی در نوجوانان را بررسی می‌کند. ابتدا ابعاد مفهومی ناامنی اقتصادی و حساسیت‌های تحولی نوجوانان تبیین شده و سپس با بهره‌گیری از مدل فشار اقتصادی خانواده، نظریه فشار مرتون و چارچوب تاب‌آوری خانوادگی، نحوه اثرگذاری بحران‌های معیشتی بر چهار حوزه روانی، ارتباطی، هویتی و انگیزشی نوجوان تحلیل می‌شود. نتایج نشان می‌دهد که فشارهای اقتصادی نه‌تنها ساختار عاطفی و ارتباطی خانواده را دچار فرسایش می‌کند، بلکه از طریق کاهش سرمایه اجتماعی و انسداد افق آینده، احتمال بروز آسیب‌های اجتماعی را در میان نوجوانان افزایش می‌دهد. در ادامه، راهبردهای خانواده برای مدیریت این فشارها در پنج محور هیجانی، ارتباطی، هویتی، تحصیلی و اقتصادی تشریح شده و چالش‌ها و محدودیت‌هایی که مانع ایفای نقش حمایتی خانواده می‌شوند مورد بررسی قرار گرفته است. در نهایت، مجموعه‌ای از مداخلات و سیاست‌های اجتماعی برای تقویت ظرفیت خانواده‌ها و حمایت از نوجوانان در برابر پیامدهای ناامنی اقتصادی پیشنهاد شده است. این پژوهش بر این فرض استوار است که توانمندسازی خانواده، در کنار حمایت‌های نهادی و اجتماعی، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آسیب‌پذیری نسل جدید در شرایط بی‌ثباتی اقتصادی ایفا کند.

واژگان کلیدی: ناامنی اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی، فشار اقتصادی، تاب‌آوری خانوادگی، سرمایه اجتماعی

جنگ و بحران‌های گسترده از جمله پدیده‌هایی هستند که علاوه بر تخریب فیزیکی زیرساخت‌های شهری، پیامدهای اجتماعی عمیقی بر زندگی خانواده‌ها و به‌ویژه نسل جدید بر جای می‌گذارند. میزان تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌های اجتماعی و حفظ پایداری اجتماعی جامعه ایفا کند. هدف این پژوهش، تحلیل نقش تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری در کاهش آسیب‌های اجتماعی خانواده‌ها در شرایط جنگ و بحران و تبیین پیوند میان ایمنی سازه‌ها، پناهگاه‌های شهری و پایداری اجتماعی نسل جدید است. پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی– تحلیلی است. داده‌های مورد نیاز از طریق مطالعه اسنادی و بررسی منابع کتابخانه‌ای شامل مقالات علمی، کتاب‌ها و گزارش‌های پژوهشی مرتبط با حوزه تاب‌آوری شهری، مهندسی زیرساخت و آسیب‌های اجتماعی گردآوری شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که افزایش ایمنی سازه‌های شهری، دسترسی مناسب به پناهگاه‌های امن و پایداری شبکه‌های خدمات حیاتی شهری می‌تواند نقش مؤثری در کاهش پیامدهای اجتماعی ناشی از بحران ایفا کند. وجود زیرساخت‌های مقاوم و پایدار موجب افزایش احساس امنیت محیطی، حفظ ثبات سکونتی خانواده‌ها و کاهش فشارهای روانی ناشی از بحران می‌شود. این امر به‌ویژه در مورد کودکان و نوجوانان که از آسیب‌پذیرترین گروه‌های اجتماعی در شرایط جنگی محسوب می‌شوند، اهمیت بیشتری دارد.تاب‌آوری زیرساخت‌های شهری فراتر از یک مسئله فنی و مهندسی بوده و به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر در حفظ انسجام اجتماعی خانواده‌ها و پیشگیری از گسترش آسیب‌های اجتماعی در میان نسل جدید مطرح است. توجه به اصول تاب‌آوری در طراحی و توسعه زیرساخت‌های شهری می‌تواند به‌عنوان یکی از راهبردهای اساسی در برنامه‌ریزی شهری و مدیریت بحران مورد توجه قرار گیرد.

واژگان کلیدی: تاب‌آوری شهری، زیرساخت‌های شهری، آسیب‌های اجتماعی، خانواده، مدیریت بحران

وحدت ملی یکی از مهم‌ترین عوامل پایداری اجتماعی و سیاسی در جوامع معاصر به شمار می‌آید، به‌ویژه در جوامعی که از تنوع فرهنگی، قومی و اجتماعی گسترده‌ای برخوردارند. در چنین جوامعی، حفظ انسجام اجتماعی و ایجاد همبستگی میان گروه‌های مختلف نیازمند شناخت و تحلیل عوامل مؤثر بر تقویت وحدت ملی است. پژوهش حاضر با هدف تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر تقویت وحدت ملی در بستر تنوع فرهنگی و اجتماعی انجام شده است. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی بوده و داده‌های آن از طریق مطالعات کتابخانه‌ای و بررسی منابع نظری در حوزه جامعه‌شناسی وحدت ملی، هویت اجتماعی و تنوع فرهنگی گردآوری شده است. وحدت ملی پدیده‌ای چندبعدی است که تحت تأثیر مجموعه‌ای از عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ارتباطی شکل می‌گیرد. تحقق عدالت اجتماعی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و فرهنگی از جمله پیش‌شرط‌های اساسی برای تقویت وحدت ملی محسوب می‌شود. توزیع عادلانه فرصت‌ها و منابع اجتماعی می‌تواند به افزایش رضایت اجتماعی و تقویت اعتماد عمومی نسبت به نهادهای اجتماعی منجر شود. رسانه‌ها و نظام ارتباطات جمعی نیز از طریق بازنمایی ارزش‌های مشترک، تقویت گفت‌وگوی فرهنگی و ارتقای آگاهی عمومی می‌توانند در شکل‌دهی به هویت ملی و تقویت همبستگی اجتماعی نقش مؤثری ایفا کنند.تقویت وحدت ملی در جوامع دارای تنوع فرهنگی مستلزم رویکردی جامع و چندبعدی است که در آن مدیریت صحیح تنوع فرهنگی، تقویت هویت ملی فراگیر، توسعه سرمایه اجتماعی، ارتقای اعتماد اجتماعی و تحقق عدالت اجتماعی به طور هم‌زمان مورد توجه قرار گیرد. این عوامل می‌تواند زمینه شکل‌گیری جامعه‌ای منسجم‌تر، با سطح بالاتری از همبستگی اجتماعی و مشارکت جمعی فراهم سازد.

واژگان کلیدی:  وحدت ملی، تنوع فرهنگی، هویت ملی، سرمایه اجتماعی، اعتماد اجتماعی، عدالت اجتماعی

جنگ پدیده‌ای است که پیامدهای آن تنها محدود به حوزه‌های نظامی و ژئوپلیتیک نمی‌شود، بلکه ساختارهای روانی، عاطفی و اجتماعی جامعه را نیز دگرگون می‌سازد. نسل نوجوان و جوان، به‌دلیل قرار داشتن در مرحله‌ای حساس از رشد، بیشترین سهم آسیب‌پذیری را در برابر تجربه‌های تنش‌زا دارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی پیامدهای روانی‌ـ‌اجتماعی جنگ ۲۰۲۶ ایران بر نسل جدید و تحلیل نقش کارکرد خانواده در تعدیل این پیامدها، به‌صورت میدانی انجام شد. جامعه آماری شامل نوجوانان و جوانان ۱۵ تا ۲۵ سال بود و نمونه پژوهش ۲۸۰ نفر به روش چندمرحله‌ای انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از پرسشنامه پیامدهای روانی‌ـ‌اجتماعی جنگ و پرسشنامه کارکرد خانواده گردآوری شدند. تحلیل داده‌ها با آمار توصیفی، همبستگی، آزمون t و رگرسیون چندگانه انجام گرفت. نتایج نشان داد که سطوح اضطراب، احساس ناامنی و افت تحصیلی در میان پاسخ‌گویان بالا است و کارکرد خانواده با کاهش این پیامدها رابطه‌ای معنادار دارد. مدل رگرسیون نشان داد که چهار مؤلفه حمایت عاطفی، انسجام خانوادگی، ارتباط دموکراتیک و نظارت والدینی، ۳۸٪ از واریانس پیامدهای جنگ را تبیین می‌کنند. یافته‌ها اهمیت خانواده را به‌عنوان یک نهاد محافظتی در دوران پساجنگ تأیید می‌کند.  

واژگان کلیدی: جنگ ۲۰۲۶ ایران، نسل جدید، پیامدهای روانی‌ـ‌اجتماعی، کارکرد خانواده، تاب‌آوری، مطالعه میدانی

گسترش فناوری بلاک‌چین و توسعه روزافزون اموال دیجیتال و دارایی‌های رمزنگاری‌شده، نظام‌های حقوقی معاصر را با چالش‌های بنیادین مواجه ساخته است. این دارایی‌ها با وجود برخورداری از ارزش اقتصادی و قابلیت مبادله، به دلیل ماهیت غیرمادی، غیرمتمرکز و فرامرزی خود، در چهارچوب مفاهیم سنتی حقوق خصوصی و عمومی به‌طور کامل قابل تحلیل نیستند. پژوهش حاضر با هدف بررسی ماهیت حقوقی اموال دیجیتال و تحلیل چالش‌های ناشی از مالکیت، انتقال، مسئولیت مدنی، صلاحیت قضایی و تنظیم‌گری دارایی‌های رمزنگاری‌شده در نظام حقوقی ایران و حقوق تطبیقی انجام شده است.روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و با رویکرد تطبیقی بوده و داده‌ها از طریق مطالعه کتابخانه‌ای، تحلیل قوانین، اسناد حقوقی، مقالات علمی و منابع معتبر داخلی و خارجی گردآوری شده‌اند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که دارایی‌های رمزنگاری‌شده علی‌رغم فقدان ماهیت فیزیکی، به دلیل برخورداری از ارزش اقتصادی، قابلیت اختصاص و امکان نقل‌وانتقال، واجد وصف مالیت هستند، بااین‌حال، ویژگی‌هایی نظیر غیرمتمرکز بودن، ناشناس‌بودن نسبی کاربران، وابستگی به کلیدهای رمزنگاری و فرامرزی بودن تراکنش‌ها، موجب شده است که قواعد سنتی حقوق مدنی، تجارت و مسئولیت مدنی در مواجهه با این دارایی‌ها با محدودیت‌های جدی روبه‌رو شوند.یافته‌های تحقیق بیانگر آن است که مهم‌ترین چالش‌های حقوقی در این حوزه شامل ابهام در ماهیت حقوقی رمزارزها، دشواری اثبات مالکیت، مشکلات توقیف و انتقال قهری، مسئولیت ناشی از هک و سرقت دیجیتال، تعارض صلاحیت قضایی و نبود چارچوب منسجم تنظیم‌گری است. همچنین بررسی حقوق تطبیقی نشان می‌دهد که رویکردهای مبتنی بر تنظیم‌گری هوشمند و قانون‌مند، کارآمدتر از سیاست‌های ممنوعیت مطلق در مدیریت مخاطرات و حمایت از نوآوری‌های فناورانه هستند.پژوهش حاضر نتیجه می‌گیرد که نظام حقوقی ایران برای مواجهه مؤثر با تحولات اقتصاد دیجیتال، نیازمند تدوین قوانین جامع، ایجاد نهادهای تخصصی، اصلاح قواعد مسئولیت مدنی و توسعه سازوکارهای قضایی متناسب با فناوری‌های نوین است. در نهایت، پیشنهاد می‌شود با بهره‌گیری از تجارب موفق بین‌المللی و رویکرد تنظیم‌گری هوشمند، چارچوبی حقوقی برای حمایت از حقوق کاربران، تأمین امنیت اقتصادی و توسعه پایدار اقتصاد دیجیتال در ایران طراحی شود.

واژگان کلیدی: اموال دیجیتال، دارایی‌های رمزنگاری‌شده، بلاک‌چین، رمزارز، مالکیت دیجیتال، مسئولیت مدنی، تنظیم‌گری، صلاحیت قضایی

در چشم‌انداز پویای تجارت جهانی در سال ۲۰۲۶، شرکت‌های بین‌المللی برای حفظ مزیت رقابتی خود نیازمند اتخاذ رویکردهای نوآورانه در تقاطع فناوری و پایداری هستند. هدف از این مقاله مروری و ترویجی، بررسی سیستماتیک هم‌گرایی بازاریابی محتوایی هوشمند و قابلیت‌های دیجیتال در توسعه برندهای صادراتی پایدار، با تأکید بر نقش بستر محیط‌های مجازی (نظیر متاورس و واقعیت گسترده) بر تجربه و وفاداری مشتری است. با استفاده از رویکرد مرور نظام‌مند ادبیات، پژوهش‌های معتبر داخلی و بین‌المللی مورد واکاوی قرار گرفت. یافته‌های این پژوهش نشان می‌دهد که محتوای تولیدشده توسط هوش مصنوعی، زمانی که با اصول اخلاقی و شفافیت همراه باشد، به‌طور معناداری به ایجاد اعتماد و ارتقای ارزش ویژه برند کمک می‌کند. همچنین، ارتقای قابلیت‌های دیجیتال سازمان نه‌تنها مسیر را برای ایجاد ارتباطات پایدار در بازارهای صادراتی هموار می‌سازد، بلکه زمانی که در محیط‌های مجازیِ غوطه‌ورکننده پیاده‌سازی شود، از طریق خلق «تجربه برند» متمایز و «دلبستگی به برند»، نقش میانجی قدرتمندی در هدایت نیات رفتاری مثبت (مانند بازاریابی ویروسی) و در نهایت وفاداری مشتری ایفا می‌کند. این مقاله در نهایت یک مدل مفهومی یکپارچه ارائه می‌دهد که می‌تواند به‌عنوان نقشه راهی برای مدیران بازاریابی بین‌الملل و سیاست‌گذاران صادراتی در عصر هوش مصنوعی مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: بازاریابی محتوایی هوشمند، قابلیت‌های دیجیتال، برند صادراتی پایدار، بازاریابی ویروسی، محیط مجازی، تجربه برند، وفاداری مشتری

تحولات فناورانه و گسترش شبکه‌های اجتماعی در دهه‌های اخیر، ساختار روابط درون‌خانوادگی و الگوهای سنتی قدرت و اقتدار را با دگرگونی‌های اساسی مواجه ساخته است. پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش شبکه‌های اجتماعی در بازتعریف قدرت و اقتدار در خانواده معاصر انجام شده است. این مطالعه از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی–تحلیلی با رویکردی مفهومی و تفسیری است که بر پایه تحلیل نظری و واکاوی چارچوب‌های جامعه‌شناختی قدرت و رسانه صورت گرفته است. در این پژوهش، شبکه‌های اجتماعی به مثابه میدانی نوین برای توزیع سرمایه‌های اطلاعاتی، نمادین و ارتباطی در نظر گرفته شده‌اند که از طریق آن‌ها الگوهای تصمیم‌گیری، مرجعیت و اعمال اقتدار در خانواده بازآرایی می‌شود.یافته‌های تحلیلی نشان می‌دهد که دسترسی مستقل اعضای خانواده به منابع اطلاعاتی و فضاهای تعاملی مجازی، منجر به تضعیف تمرکز سنتی قدرت و تقویت الگوهای مشارکتی و گفت‌وگومحور شده است. اقتدار در خانواده معاصر بیش از گذشته به توانایی اقناع، مهارت‌های ارتباطی و سرمایه دیجیتال وابسته شده و از شکل سلسله‌مراتبی و دستوری به سمت اقتدار مذاکره‌ای و تعاملی حرکت کرده است. همچنین نتایج بیانگر آن است که شبکه‌های اجتماعی زمینه بازتعریف نقش زنان و تغییر الگوی روابط قدرت میان والدین و فرزندان را فراهم آورده و نوعی جابه‌جایی در کانون‌های مرجعیت ایجاد کرده‌اند. 

واژگان کلیدی: شبکه‌ اجتماعی، قدرت در خانواده، اقتدار خانوادگی، رسانه‌ نوین، روابط قدرت

این پژوهش با رویکردی تطبیقی، پیامدهای حقوقی، سیاسی و امنیتی نقض تمامیت ارضی ایران را در چارچوب حقوق بین‌الملل بررسی می‌کند. تمامیت ارضی به‌عنوان یک اصل جوهری در نظام حقوقی جهانی و به‌ویژه نظام اسلامی جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شود که در سند پایه‌ای اسلامی و قانون اساسی تثبیت گردیده است. از سوی دیگر، مقررات کلی حقوق بین‌الملل به‌ویژه اصل ممنوعیت تهاجم، حق خود دفاعی و اصل عدم تهاجم به‌طور صریح از حفظ مرزهای ملی حمایت می‌کنند. در این مطالعه، نقض‌های تاریخی و جاری تمامیت ارضی ایران از جمله تلاش‌های امپریالیستی در قرن نوزدهم، تجزیه‌طلبی‌های پس از انقلاب ۱۳۵۷، و تهدیدات اخیر در حوزه‌ی جزایر سه‌گانه و سرزمین‌های مرزی به‌صورت دقیق تحلیل می‌شود. همچنین، واکنش‌های دیپلماتیک، حقوقی و نظامی ایران در برابر این نقض‌ها از منظر مقررات بین‌المللی مورد سنجش قرار می‌گیرد. یافته‌ها نشان می‌دهند که ایران با وجود ادعای قانونی قوی، در برخی موارد از ابزارهای دیپلماتیک و حقوقی کافی بهره نمی‌برد و این امر به‌عنوان یک شکاف سیاستی و تحلیلی شناسایی می‌شود. علاوه بر این، نقش سازمان ملل متحد، شورای امنیت و سیستم قضایی بین‌المللی در مواجهه با نقض‌های تکراری تمامیت ارضی کشورهای ناقدارمند، مورد نقد قرار گرفته است. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و تطبیقی، پیشنهاداتی برای تقویت ظرفیت‌های حقوقی و دیپلماتیک ایران در حفظ تمامیت ارضی ارائه می‌دهد. در نهایت، بر این نکته تأکید می‌شود که حفظ تمامیت ارضی تنها مسئله‌ی جغرافیایی نیست، بلکه پایه‌ی حیات سیاسی، فرهنگی و هویتی ملی محسوب می‌شود.  

واژگان کلیدی: تمامیت ارضی، حقوق بین‌الملل، تهاجم، دیپلماسی ایران، اصل ممنوعیت تهاجم

هدف پژوهش حاضر طراحی و ارزیابی یک مدل بازی‌وارسازی برای یادگیری ریاضی و تحلیل اثرات ساختاری آن بر عملکرد، یادداری و تعاملات شناختی دانش‌آموزان دوره دوم ابتدایی است. این پژوهش با بهره‌گیری از طرح شبه‌آزمایشی از نوع پیش‌آزمون–پس‌آزمون با گروه گواه انجام شد. جامعه آماری شامل حدود ۳۹ هزار دانش‌آموز پایه پنجم و ششم شهر تهران بود که از میان آن‌ها ۳۰ دانش‌آموز (۱۵ نفر گروه آزمایش و ۱۵ نفر گروه گواه) از مدرسه شهید گرامی منطقه ۴ به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. مداخله آموزشی بر مبنای مدل بازی‌وارسازی با استفاده از مؤلفه‌های امتیاز، رقابت، بازخورد لحظه‌ای، مأموریت‌های مرحله‌ای و محیط تعاملی دیجیتال طراحی شد و در قالب هشت جلسه آموزش ریاضی در موضوع «مختصات» اجرا گردید. ابزار گردآوری داده‌ها شامل آزمون یادگیری و یادداری، پرسشنامه تعاملات و انگیزش شناختی شیدکی ایربا، بسته آموزشی رائو و پولیا، و فعالیت‌های تعاملی مبتنی بر Kahoot و Geogebra بود. تحلیل داده‌ها با آزمون مانکوا نشان داد مداخله بازی‌وارسازی اثر معناداری بر بهبود عملکرد یادگیری و یادداری دانش‌آموزان دارد، به‌طوری‌که در متغیر یادگیری، مقدار F=58.90F=58.90F=58.90 و در متغیر یادداری مقدار F=37.53F=37.53F=37.53 به دست آمد (001/0>p) همچنین یافته‌ها بیانگر ارتقای تعاملات شناختی، پردازش فعال و مشارکت یادگیرندگان در کلاس درس بود. نتایج نشان می‌دهد استفاده ساختارمند از بازی‌وارسازی، با تکیه بر اصول روان‌شناسی شناختی، نظریه بار شناختی و خودتعیین‌گری، می‌تواند یادگیری عمیق‌تر، پایداری حافظه و تعاملات ذهنی کارآمدتر را در آموزش ریاضی تقویت کند. این نتایج لزوم توجه به طراحی مدلی مبتنی بر سازوکارهای انگیزشی و شناختی برای بهبود کیفیت آموزش ریاضی در دوره ابتدایی را برجسته می‌سازد.

واژگان کلیدی: بازی‌وارسازی، یادگیری ریاضی، یادداری، تعاملات شناختی، آموزش ابتدایی، مدل‌سازی آموزشی

پژوهش حاضر با هدف واکاوی علل و ریشه‌های وقوع جرم از منظر دو نظام معرفتی اسلامی (مبتنی بر قرآن کریم و روایات معصومین علیهم السلام) و جرم‌شناسی معاصر صورت پذیرفته است. سؤال اصلی آن است که چه اشتراکات و تفاوت‌هایی بین تبیین‌های دینی و نظریه‌های علمی جرم‌شناسی در تحلیل عوامل جرم وجود دارد و آیا می‌توان از این دو حوزه، برای تدوین الگویی جامع‌تر در پیشگیری از جرم بهره برد. روش تحقیق در این مطالعه، توصیفی-تحلیلی با رویکرد تطبیقی است و داده‌ها با استفاده از منابع کتابخانه‌ای شامل متون دینی (قرآن و روایات) و منابع جرم‌شناسی گردآوری و تحلیل شده‌اند. اهمیت این پژوهش در ارائه بینشی یکپارچه از عوامل جرم، مشتمل بر عوامل فردی-معنوی و اجتماعی-محیطی است. نتایج کلی تحقیق نشان می‌دهد که جرم پدیده‌ای چندعاملی و ناشی از تعامل عوامل درونی (مانند ضعف ایمان، خلق‌وخوی مجرمانه) و عوامل بیرونی (مانند فقر، بی‌عدالتی، معاشرت ناسالم) است. قرآن و روایات بر بُعد معنویت و اخلاق به عنوان عامل کنترل‌کننده درونی تأکید ویژه‌ای دارند، در حالی که جرم‌شناسی مدرن بیشتر بر عوامل اجتماعی، اقتصادی و روان‌شناختی متمرکز است. نقطه اشتراک برجسته، تأکید هر دو بر نقش یادگیری و محیط در شکل‌گیری رفتار مجرمانه است. این تطبیق می‌تواند مبانی نظری غنی‌تری برای سیاست‌گذاری کیفری ارائه دهد که در آن، برنامه‌های پیشگیری اجتماعی و موقعیت‌محور، با برنامه‌های تربیتی-اخلاقی و تقویت سرمایه معنوی افراد تلفیق شود.

واژگان کلیدی: جرم، گناه، قرآن، روایات، جرم‌شناسی، عوامل جرم

در عصر حاضر، قدرت نظامی یکی از ارکان مهم امنیت ملی کشورها محسوب می‌شود. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یکی از کشورهای تأثیرگذار در منطقه خاورمیانه، طی دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه فناوری‌های دفاعی و موشکی انجام داده است. در این میان، موشک‌های بالستیک و کروز به عنوان دو شاخه اصلی توان موشکی کشور، نقش کلیدی در بازدارندگی دفاعی ایفا می‌کنند. اهمیت مقاله: درک تفاوت‌های این دو نوع موشک، نه تنها از نظر فنی بلکه از منظر استراتژیک و دفاعی حائز اهمیت است. هر یک از این موشک‌ها ویژگی‌ها، مزایا و کاربردهای متفاوتی دارند که در کنار یکدیگر، قدرت دفاعی چندوجهی را تشکیل می‌دهند. اهداف مقاله: 1)  تبیین تفاوت‌های فنی و تاکتیکی موشک‌های بالستیک و کروز  2) بررسی توانمندی‌های موشکی ایران در هر دو حوزه   3) ارزیابی پیشرفت‌های همه‌جانبه سیستم جنگی کشور
ساختار مقاله: این مقاله در سه بخش اصلی ارائه می‌شود: بخش نخست به تفاوت‌های موشک‌های بالستیک و کروز می‌پردازد، بخش دوم توانمندی‌های موشکی ایران را بررسی می‌کند، و بخش پایانی نتیجه‌گیری و جمع‌بندی را ارائه می‌دهد.
نتایج مقاله: ایران با ترکیب موشک های بالستیک (قدرت ضربه و سرعت) و کروز ( دقت و مانور)، یک سیستم دفاعی چند لایه ایجاد کرده که بازدارندگی دفاعی کشور را تقویت می کند. این پیشرفت ها در چهارچوب دکترین دفاعی و تامین امنیت ملی صورت گرفته است.

واژگان کلیدی:  موشک بالستیک، موشک کروز، بازدارندگی، توان موشکی ایران

شد کودک فرآیندی چندبُعدی و پویاست که ابعاد شناختی، عاطفی، رفتاری و اجتماعی را به‌صورت هم‌زمان در بر می‌گیرد. رویکرد رشد همه‌جانبه بر این اصل استوار است که تربیت مؤثر، مستلزم توجه متوازن به تمامی این ابعاد است. پژوهش‌های حوزه روان‌شناسی رشد نشان می‌دهد که تمرکز صرف بر موفقیت تحصیلی یا کنترل رفتاری، بدون توجه به سلامت هیجانی و مهارت‌های زندگی، می‌تواند پیامدهای منفی در سازگاری فردی و اجتماعی ایجاد کند. این مقاله با تکیه بر نظریه‌های رشد شناختی، دلبستگی، یادگیری اجتماعی و مهارت‌های زندگی، چارچوبی علمی برای تربیت همه‌جانبه ارائه می‌دهد.

واژگان کلیدی: رشد همه‌جانبه، تربیت فرزند، رشد شناختی، رشد هیجانی، مهارت‌های زندگی، سبک فرزندپروری

این مقاله به بررسی پیامدهای مستقیم و غیرمستقیم اعمال حق حبس بر سطح قیمت کالا و خدمات در بازارهای مختلف می‌پردازد و در نهایت، کارایی اقتصادی این نهاد حقوقی را با استفاده از ابزارهای تحلیلی ارزیابی می‌کند. حق حبس، با دخالت در روند معمول اجرای قرارداد، به طور ناگزیر بر پویایی‌های عرضه و تقاضا تأثیر می‌گذارد. در بازارهای رقابتی، اعمال حق حبس توسط یک طرف می‌تواند به دلیل افزایش ریسک برای طرف مقابل، منجر به تقاضای قیمت بالاتر به عنوان جبران ریسک گردد. در مقابل، در بازارهای غیررقابتی یا انحصاری، این ابزار می‌تواند به عنوان اهرمی برای تثبیت قیمت در سطح مورد نظر صاحب حق عمل کند، هرچند که این ثبات لزوماً به نفع مصرف‌کننده نهایی نیست. این پژوهش با تمرکز بر مبحث اول فصل سوم، به تفکیک اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر قیمت‌ها می‌پردازد؛ اثرات غیرمستقیم شامل تغییر در هزینه‌های فرصت و گردش مالی کلان بازار است. بخش دوم این مقاله به نقد و بررسی حق حبس از منظر حقوقی و ارزیابی کارایی آن اختصاص دارد. در این قسمت، چالش‌های حقوقی و اجرایی در اعمال حق حبس برجسته شده و تحلیل اقتصادی با تمرکز بر رویکرد هزینه-فایده صورت می‌گیرد تا مشخص شود آیا منافع حاصل از تضمین تعهد، بر هزینه‌های اجتماعی ناشی از توقف معاملات می‌چربد یا خیر. نتایج نشان می‌دهد که تنظیم دقیق این توازن، کلید حفظ سلامت قیمت‌گذاری در بازار است.

واژگان کلیدی: حق حبس، قیمت کالا و خدمات، بازارهای رقابتی، کارایی اقتصادی

نهاد صلح و سازش در دادرسی خانواده، علی‌رغم ماهیت ظاهراً توافق‌محور خود، در عمل می‌تواند به ابزاری شبه‌الزامی برای مدیریت تعارضات خانوادگی تبدیل شود. امری که پرسش‌های بنیادینی را درباره نسبت آن با اصل «رضایت آگاهانه» و آزادی اراده در حقوق خصوصی و فقه امامیه برمی‌انگیزد. پژوهش حاضر با رویکردی میان‌رشته‌ای و تحلیلی، ابعاد حقوقی، فقهی، روان‌شناختی و سیاستگذاری قضایی مرتبط با اجبار به صلح را بررسی کرده و تلاش می‌کند کارآمدی، مشروعیت و پیامدهای عملی این سازوکار را در نظام دادرسی خانواده ایران ارزیابی کند. مفاهیم پایه از جمله صلح، اکراه، فشار روانی، رضایت معتبر و سازش قضایی بازتعریف شده و جایگاه رضایت آگاهانه به‌عنوان شرط اساسی اعتبار توافقات خانوادگی در حقوق ایران، نظریه‌های فقه امامیه درباره اختیار و رضا، و مبانی روان‌شناسی تصمیم‌گیری تحت فشار تبیین می‌شود. سپس مواد قانونی مرتبط، به‌ویژه قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ و آیین دادرسی مدنی، همراه با رویه قضایی موجود مورد تحلیل قرار گرفته و نشان داده می‌شود که چگونه فشار ساختاری بر دادگاه‌ها برای افزایش آمار سازش در برخی موارد منجر به ایجاد نوعی «صلح تحمیلی غیررسمی» شده است. بخش تطبیقی پژوهش با بررسی نظام‌های حقوقی فرانسه و مصر نشان می‌دهد که میانجیگری حرفه‌ای و داوطلبانه در کنار نظارت تخصصی، نتایج پایدارتر و انسانی‌تری نسبت به سازوکارهای اجباری دارد. یافته‌ها همچنین گواه آن است که صلح تحمیلی، به دلیل فقدان آزادی اراده و عدم آگاهی کافی، نه‌تنها به تثبیت روابط خانوادگی کمکی نمی‌کند، بلکه تداوم تعارض، فرسایش روانی زوجین، آشفتگی فرزندان و کاهش اعتماد به کارکرد عدالت را در پی دارد.پژوهش چارچوبی اصلاحی با عنوان «الگوی سازش مبتنی بر رضایت مطلع» ارائه می‌کند که شامل بازتعریف نقش مشاوران، آموزش قضات، طراحی پروتکل‌های سنجش رضایت واقعی، و جایگزینی الگوی «صلح انتخابی» به‌جای صلح اجباری است. نتایج این پژوهش  بیانگر آن است که پایداری حل‌وفصل اختلافات خانوادگی تنها در صورتی امکان‌پذیر است که اراده آزاد، آگاهانه و کرامت‌محور طرفین حفظ شود.

واژگان کلیدی: صلح و سازش، صلح تحمیلی، آزادی اراده، دادرسی خانواده، میانجیگری تخصصی، عدالت خانواده

رنگ یکی از بنیادی‌ترین عناصر بصری در طراحی لباس است که نقشی تعیین‌کننده در شکل‌گیری زیبایی‌شناسی، ادراک حسی و معنای فرهنگی پوشاک ایفا می‌کند. در فرآیند طراحی لباس، رنگ تنها به‌عنوان یک عامل تزئینی یا سطحی مطرح نیست، بلکه عنصری ساختاری است که در تعامل با فرم لباس، نوع پارچه، بافت، نور و ویژگی‌های ادراکی انسان معنا پیدا می‌کند. هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر رنگ‌شناسی در طراحی لباس و انتخاب پارچه و تحلیل ابعاد زیباشناختی، روان‌شناختی، فرهنگی و فنی رنگ در این حوزه است. این پژوهش با رویکردی کیفی و تحلیلی انجام شده و با بهره‌گیری از روش تحلیل منابع نظری، مطالعات میان‌رشته‌ای و بررسی آثار و دیدگاه‌های پژوهشگران حوزه هنر، طراحی مد و نساجی به بررسی نقش رنگ در فرآیند طراحی لباس پرداخته است. در این چارچوب، ابتدا مبانی نظری رنگ و ویژگی‌های ادراکی آن بررسی شده و سپس نقش روان‌شناسی رنگ در ادراک و تجربه پوشاک تحلیل گردیده است. معنای فرهنگی رنگ در پوشاک و تأثیر آن در شکل‌گیری هویت اجتماعی و نمادین لباس مورد توجه قرار گرفته است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که رنگ یکی از مهم‌ترین ابزارهای طراحی برای ایجاد هویت بصری، انتقال معنا و شکل‌دهی تجربه احساسی در پوشاک است. رنگ می‌تواند از طریق تعامل با فرم و بافت پارچه بر ادراک بصری لباس تأثیر بگذارد و در عین حال با توجه به زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی، معانی نمادین و هویتی متفاوتی را منتقل کند. انتخاب آگاهانه رنگ در کنار ویژگی‌های فنی پارچه می‌تواند کیفیت زیبایی‌شناختی و عملکردی لباس را به‌طور قابل‌توجهی ارتقا دهد. توجه به اصول رنگ‌شناسی در طراحی لباس نه‌تنها به بهبود جنبه‌های هنری طراحی کمک می‌کند، بلکه در درک بهتر نیازهای فرهنگی و روان‌شناختی مخاطبان نیز نقش مهمی دارد.رنگ‌شناسی یکی از حوزه‌های کلیدی در مطالعات طراحی لباس است که می‌تواند به ایجاد رویکردی آگاهانه‌تر و علمی‌تر در فرآیند طراحی منجر شود. تلفیق دانش نظری رنگ با شناخت ویژگی‌های پارچه، فرهنگ و مخاطب، زمینه را برای خلق پوشاکی فراهم می‌کند که از نظر زیبایی‌شناختی، معنایی و کاربردی از انسجام و کیفیت بالاتری برخوردار باشد.

واژگان کلیدی: رنگ‌شناسی، طراحی لباس، انتخاب پارچه، روان‌شناسی رنگ، زیبایی‌شناسی پوشاک، مد و هویت فرهنگی

پیشرفت‌های چشمگیر جمهوری اسلامی ایران در حوزه صنایع جنگی، طی دهه‌های اخیر، تحولات قابل توجهی را در عرصه نظامی منطقه و فرامنطقه‌ای رقم زده است. این پیشرفت‌ها که در ابعاد مختلفی از جمله طراحی، تولید و به‌کارگیری تجهیزات نظامی پیشرفته قابل مشاهده است، نه تنها توانمندی‌های دفاعی کشور را ارتقا بخشیده، بلکه موجب افزایش امنیت ملی و بازدارندگی در برابر تهدیدات خارجی شده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل جامع پیشرفت‌های سیستم جنگی ایران، عوامل مؤثر بر آن و پیامدهای حاصله انجام شده است. این پژوهش با استفاده از روش‌های توصیفی-تحلیلی و گردآوری داده‌ها از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی، به ارزیابی دقیق توانمندی‌های نظامی ایران و جایگاه آن در سطح بین‌المللی می‌پردازد. نتایج نشان می‌دهد که ایران با تکیه بر دانش بومی و سرمایه‌گذاری‌های هدفمند، توانسته است در بسیاری از حوزه‌های نظامی به خودکفایی نسبی دست یابد و در برخی موارد، پیشروتر از کشورهای منطقه عمل کند. این دستاوردها، با وجود تحریم‌های بین‌المللی و فشارهای سیاسی، نشان‌دهنده عزم و اراده‌ی ملت ایران در حفظ استقلال و امنیت ملی است.

واژگان کلیدی: صنایع جنگی، توانمندی نظامی، امنیت ملی، بازدارندگی، خودکفایی

هدف این پژوهش بررسی رابطه ی توانمندسازی معلمان با تعهد سازمانی و سلامت سازمانی در دوره دوم ابتدایی مدارس دخترانه شهر نهاوند است. روش پژوهش حاضر، توصيفي و تحلیل معادلات ساختاری است.جامعه آماری تحقیق عبارت از مادران دارای کودک با اختلال اضطراب جدایی هستند، و به روش نمونه¬گيري تصادفی ساده 100 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از چهار پرسش‌نامه توانمندسازی معلمان محقق ساخته (1398)، تعهد سازمانی ریف (1989) سلامت سازمانی  (2015)، استفاده شد. نتايج مدل¬سازي معادلات ساختاري با استفاده از نرم¬افزار Smart PLS نشان داد كه در سطح اطمينان 99 درصد، بررسی رابطه ی توانمندسازی معلمان با تعهد سازمانی و سلامت سازمانی در دوره دوم ابتدایی مدارس دخترانه شهر نهاوند تاثير مثبت و معنادار اعمال كند. 

واژگان کلیدی: توانمندسازی معلمان، تعهد سازمانی، سلامت سازمانی  

هدف این پژوهش بررسی تاثیر تاب آوری روانی بر  سبک دلبستگی و خودارزشمندی در مادران دارای کودک با اختلال اضطراب جدایی است. روش پژوهش حاضر، توصيفي و تحلیل معادلات ساختاری است.جامعه آماری تحقیق عبارت از مادران دارای کودک با اختلال اضطراب جدایی هستند، و به روش نمونه¬گيري تصادفی ساده 100 نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از چهار پرسش‌نامه تاب آوری روانی محقق ساخته (1398)، سبک دلبستگی ریف (1989) خودارزشمندی (2015)، استفاده شد. نتايج مدل¬سازي معادلات ساختاري با استفاده از نرم¬افزار Smart PLS نشان داد كه در سطح اطمينان 99 درصد، تاب آوری روانی بر  سبک دلبستگی و خودارزشمندی در مادران دارای کودک با اختلال اضطراب جدایی تاثير مثبت و معنادار اعمال كند. 

واژگان کلیدی: تاب آوری روانی،  سبک دلبستگی، خودارزشمندی  

هدف این پژوهش بررسی ماهیت حقوقی انتقال سهام بانام از طریق قراردادهای عادی و تعیین معیار «مالکیت صحیح» در حقوق ایران است. پرسشی که به‌واسطه تعارض میان قواعد عمومی قراردادها و مقررات آمره شرکت‌های سهامی، یکی از مناقشه‌برانگیزترین مباحث حقوق تجارت محسوب می‌شود. از یک‌سو، اصل حاکمیت اراده و رضایی بودن عقود اقتضا می‌کند که توافق عادی میان انتقال‌دهنده و انتقال‌گیرنده سبب تحقق تملیک شود. اما از سوی دیگر، لایحه اصلاحی قانون تجارت ثبت انتقال در دفتر سهام را شرط شناسایی سهامدار در برابر شرکت و اشخاص ثالث می‌داند. این دوگانگی وضعیت حقوقی مالکیت را در روابط  بین‌الطرفین، در برابر شرکت و در برابر ثالث به‌طور متفاوت تحت تأثیر قرار می‌دهد. روش پژوهش مبتنی بر تحلیل توصیفی–تحلیلی، بررسی نظری و انتقادی مقررات، مطالعه تطبیقی محدود و تحلیل رویه قضایی است. یافته‌ها نشان می‌دهد که قرارداد عادی میان طرفین معتبر و غالباً ناقل تعهد یا حتی ناقل مالکیت در روابط داخلی است، اما برای ایجاد مالکیت قابل استناد در سطح سازمانی و مقابل اشخاص ثالث، ثبت در دفتر سهام ضرورت دارد. بنابراین، انتقال سهام بانام در حقوق ایران ماهیتی «دوگانه و ترکیبی» دارد که در آن مالکیت قراردادی بدون ثبت کافی نیست و تنها مالکیت ثبتی است که آثار حقوقی کامل و حمایت قانونی را ایجاد می‌کند. در پژوهش راهکارهایی در سطح تقنینی، اجرایی و قراردادی ارائه می‌کند. از جمله پیش‌بینی سامانه الکترونیکی ثبت انتقالات، شفاف‌سازی ضمانت‌اجراهای عدم ثبت، و درج شروط صریح در قراردادها برای کاهش دعاوی معاملات معارض و ارتقای امنیت حقوقی.

واژگان کلیدی: سهام بانام، قرارداد عادی، دفتر ثبت سهام، انتقال سهم، مالکیت صحیح، حقوق شرکت‌ها