شماره 25 / دوره هفتم

تصمیم گیری الگوریتمی و سامانه های هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در روابط خصوصی به‎کار گرفته می شوند؛ از اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات بانکی و قیمت گذاری پویا تا گزینش نیروی انسانی، ارزیابی ریسک بیمه، مدیریت محتوای پلتفرم ها و حتی توصیه های پزشکی و حقوقی. این تحول، کارآمدی و سرعت را افزایش داده، اما در کنار آن، نوع تازه ای از زیان ها را نیز پدید آورده است: زیان های ناشی از خطاهای داده ای، سوگیری های آماری، سوگیری‎های منابع، امکان بروز توهم، عدم شفافیت مدل ها، خودیادگیری و تغییر رفتار سامانه در گذر زمان، و نیز دشواری انتساب و اثبات رابطه سببیت. پرسش اصلی این مقاله آن است که در روابط خصوصی، هنگامی که تصمیمی الگوریتمی سبب ورود خسارت می شود، چگونه باید مسئولیت مدنی را سامان داد و جبران خسارت را به نحوی منصفانه و کارآمد تضمین کرد. مقاله با تکیه بر مبانی حقوق مسئولیت مدنی، قواعد تقصیر، تسبیب، ضمان ناشی از عیب، مسئولیت ناشی از خطر، و نیز الزامات حرفه ای و قراردادی، تلاش می کند الگوهای انتساب مسئولیت را در زنجیره بازیگران متعدد تحلیل کند؛ از توسعه دهنده و عرضه کننده نرم افزار تا بهره بردار و کارفرما و ارائه دهنده داده. سپس راهکارهای جبرانی و پیشگیرانه، شامل معیارهای دقت و مراقبت متعارف، الزامات توضیح پذیری، مستندسازی، ممیزی، بیمه مسئولیت، و سازوکارهای قراردادی تنظیم ریسک ارائه می شود. نتیجه مقاله این است که راه حل پایدار، نه نفی فناوری و نه پذیرش بی قید آن، بلکه ترکیبی از معیارهای سخت گیرانه مراقبت حرفه ای، قواعد تسهیل اثبات، مسئولیت های چندلایه و توزیع ریسک در زنجیره عرضه است تا هم نوآوری تضعیف نشود و هم قربانی زیان، بدون جبران نماند.تصمیم گیری الگوریتمی و سامانه های هوش مصنوعی به طور فزاینده ای در روابط خصوصی به‎کار گرفته می شوند؛ از اعتبارسنجی و اعطای تسهیلات بانکی و قیمت گذاری پویا تا گزینش نیروی انسانی، ارزیابی ریسک بیمه، مدیریت محتوای پلتفرم ها و حتی توصیه های پزشکی و حقوقی. این تحول، کارآمدی و سرعت را افزایش داده، اما در کنار آن، نوع تازه ای از زیان ها را نیز پدید آورده است: زیان های ناشی از خطاهای داده ای، سوگیری های آماری، سوگیری‎های منابع، امکان بروز توهم، عدم شفافیت مدل ها، خودیادگیری و تغییر رفتار سامانه در گذر زمان، و نیز دشواری انتساب و اثبات رابطه سببیت. پرسش اصلی این مقاله آن است که در روابط خصوصی، هنگامی که تصمیمی الگوریتمی سبب ورود خسارت می شود، چگونه باید مسئولیت مدنی را سامان داد و جبران خسارت را به نحوی منصفانه و کارآمد تضمین کرد. مقاله با تکیه بر مبانی حقوق مسئولیت مدنی، قواعد تقصیر، تسبیب، ضمان ناشی از عیب، مسئولیت ناشی از خطر، و نیز الزامات حرفه ای و قراردادی، تلاش می کند الگوهای انتساب مسئولیت را در زنجیره بازیگران متعدد تحلیل کند؛ از توسعه دهنده و عرضه کننده نرم افزار تا بهره بردار و کارفرما و ارائه دهنده داده. سپس راهکارهای جبرانی و پیشگیرانه، شامل معیارهای دقت و مراقبت متعارف، الزامات توضیح پذیری، مستندسازی، ممیزی، بیمه مسئولیت، و سازوکارهای قراردادی تنظیم ریسک ارائه می شود. نتیجه مقاله این است که راه حل پایدار، نه نفی فناوری و نه پذیرش بی قید آن، بلکه ترکیبی از معیارهای سخت گیرانه مراقبت حرفه ای، قواعد تسهیل اثبات، مسئولیت های چندلایه و توزیع ریسک در زنجیره عرضه است تا هم نوآوری تضعیف نشود و هم قربانی زیان، بدون جبران نماند.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تصمیم گیری الگوریتمی، هوش مصنوعی، روابط خصوصی، تقصیر، سببیت، عیب محصول، توزیع ریسک

بدون شک آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان و تقویت روابط اجتماعی کودکان به آن ها کمک می کند تا نه تنها در برقراری روابط دوستانه با دیگران موفق باشند بلکه به واسطه ی همین روابط اجتماعی، فرصت های شغلی بهتری در آینده داشته باشند. بنابراین والدین و معلم، موظف هستند تا نسبت به تقویت روابط اجتماعی دانش آموزان و یادگیری روابط اجتماعی آن ها حساس باشند. ارتباط برقرار کردن و حضور مستمر در فعالیت های گروهی یکی از موضوعاتی است که زندگی فردی و اجتماعی هر کس را تحت تاثیر قرار می دهد. آموزش و تقویت روابط اجتماعی در فرزندان می تواند در کسب موقعیت های شغلی آن ها در آینده کمک کند. آموزش این روابط از دوران کودکی و قبل از ورود به مدرسه باید توسط والدین به آن ها داده شود. کودکانی که قبل از شروع مدرسه این آداب را یاد گرفته اند بهتر از سایرین می توانند جدا شدن از پدر و مادر و ورود به محیط آموزشی جدید را بپذیرند. البته آموزش والدین هیچ کدام از مسئولیت های معلم و کادر آموزشی را برای تقویت این مهارت کم نمی کند. دانش آموزانی که مهارت های اجتماعی را کسب می کنند، معمولا در بین همسالان محبوب ترند، نمرات بالایی دارند و مورد توجه دبیران قرار می گیرند. از طرفی پایین بودن روابط اجتماعی کودکان باعث منزوی شدن و بروز عواقب دراز مدت بر سلامت روانی آن ها می شود. به همین دلیل آموزش این روابط به کودکان در مدارس یکی از موارد ضروری برای غلبه بر مشکلات پیش روی آن ها است. لذا دانش آموزان آن طور که داشتن مهارت آموزشی و مهارت اجتماعی خوب می تواند او را موفق کند استفاده نکردن از این مهارت ها باعث می شود که دچار آسیب های اجتماعی فراوانی در جامع شود بنابراین ارتباط برقرار کردن بین یادگرفتن مهارت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی برای یک فرد برعهده خانواده و مدرسه و معلم می باشد تا بتوانند یک فرد در راستای این موضوع موفق شود.بدون شک آموزش مهارت های اجتماعی به دانش آموزان و تقویت روابط اجتماعی کودکان به آن ها کمک می کند تا نه تنها در برقراری روابط دوستانه با دیگران موفق باشند بلکه به واسطه ی همین روابط اجتماعی، فرصت های شغلی بهتری در آینده داشته باشند. بنابراین والدین و معلم، موظف هستند تا نسبت به تقویت روابط اجتماعی دانش آموزان و یادگیری روابط اجتماعی آن ها حساس باشند. ارتباط برقرار کردن و حضور مستمر در فعالیت های گروهی یکی از موضوعاتی است که زندگی فردی و اجتماعی هر کس را تحت تاثیر قرار می دهد. آموزش و تقویت روابط اجتماعی در فرزندان می تواند در کسب موقعیت های شغلی آن ها در آینده کمک کند. آموزش این روابط از دوران کودکی و قبل از ورود به مدرسه باید توسط والدین به آن ها داده شود. کودکانی که قبل از شروع مدرسه این آداب را یاد گرفته اند بهتر از سایرین می توانند جدا شدن از پدر و مادر و ورود به محیط آموزشی جدید را بپذیرند. البته آموزش والدین هیچ کدام از مسئولیت های معلم و کادر آموزشی را برای تقویت این مهارت کم نمی کند. دانش آموزانی که مهارت های اجتماعی را کسب می کنند، معمولا در بین همسالان محبوب ترند، نمرات بالایی دارند و مورد توجه دبیران قرار می گیرند. از طرفی پایین بودن روابط اجتماعی کودکان باعث منزوی شدن و بروز عواقب دراز مدت بر سلامت روانی آن ها می شود. به همین دلیل آموزش این روابط به کودکان در مدارس یکی از موارد ضروری برای غلبه بر مشکلات پیش روی آن ها است. لذا دانش آموزان آن طور که داشتن مهارت آموزشی و مهارت اجتماعی خوب می تواند او را موفق کند استفاده نکردن از این مهارت ها باعث می شود که دچار آسیب های اجتماعی فراوانی در جامع شود بنابراین ارتباط برقرار کردن بین یادگرفتن مهارت اجتماعی و کاهش آسیب های اجتماعی برای یک فرد برعهده خانواده و مدرسه و معلم می باشد تا بتوانند یک فرد در راستای این موضوع موفق شود.

واژگان کلیدی: مهارت اجتماعی، آسیب های اجتماعی، دانش آموزان

جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نظامی برخاسته از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، با هدف ایجاد جامعه ای مبتنی بر ارزش های اسلامی، عدالت محور، توحیدگرا و استقلال طلب شکل گرفته است (خمینی، ۱۳۶۹). این نظام با تلفیق اصول دینی و ساختارهای مدرن حکومتی، در پی ارائه الگویی تمدنی است که نه تنها نیازهای جامعه ایرانی را برآورده سازد، بلکه در سطح جهانی به عنوان مدلی برای تحقق تمدن نوین اسلامی مطرح شود (مطهری، ۱۳۸۸). بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، منتشرشده در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ توسط رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای، سندی راهبردی است که افق های جدیدی برای تکامل این تمدن در مرحله دوم حیات انقلاب ترسیم می کند (خامنه ای، ۱۳۹۷). این بیانیه با تاکید بر نقش محوری نسل جوان، پیشرفت علمی، خودسازی معنوی، و تقویت مبانی فکری و ارزشی نظام، چارچوبی جامع برای بازتعریف هویت تمدنی جمهوری اسلامی ارائه می دهد و بر ضرورت حفظ آرمان های انقلاب در برابر چالش های داخلی و خارجی تاکید دارد.جمهوری اسلامی ایران، به عنوان نظامی برخاسته از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷، با هدف ایجاد جامعه ای مبتنی بر ارزش های اسلامی، عدالت محور، توحیدگرا و استقلال طلب شکل گرفته است (خمینی، ۱۳۶۹). این نظام با تلفیق اصول دینی و ساختارهای مدرن حکومتی، در پی ارائه الگویی تمدنی است که نه تنها نیازهای جامعه ایرانی را برآورده سازد، بلکه در سطح جهانی به عنوان مدلی برای تحقق تمدن نوین اسلامی مطرح شود (مطهری، ۱۳۸۸). بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، منتشرشده در ۲۲ بهمن ۱۳۹۷ توسط رهبر انقلاب اسلامی، آیت الله سید علی خامنه ای، سندی راهبردی است که افق های جدیدی برای تکامل این تمدن در مرحله دوم حیات انقلاب ترسیم می کند (خامنه ای، ۱۳۹۷). این بیانیه با تاکید بر نقش محوری نسل جوان، پیشرفت علمی، خودسازی معنوی، و تقویت مبانی فکری و ارزشی نظام، چارچوبی جامع برای بازتعریف هویت تمدنی جمهوری اسلامی ارائه می دهد و بر ضرورت حفظ آرمان های انقلاب در برابر چالش های داخلی و خارجی تاکید دارد.

واژگان کلیدی: افق گام دوم انقلاب، تمدن ایران، آرمان های انقلاب، هویت تمدنی

پوسیدگی دندان و بیماری های لثه از شایع ترین مشکلات مزمن دوران کودکی و نوجوانی محسوب می شوند که تاثیرات عمیقی بر سلامت عمومی، تغذیه و کیفیت زندگی دانش آموزان دارند. با وجود پیشرفت های دندانپزشکی، شاخص های سلامت دهان در بسیاری از جوامع همچنان نگران کننده است. هدف از این مطالعه مروری، بررسی نقش آموزش بهداشت در ارتقای عادات خودمراقبتی دانش آموزان با تاکید ویژه بر رویکردهای نوین آموزشی و استراتژی های مدیریتی در مدارس است.پوسیدگی دندان و بیماری های لثه از شایع ترین مشکلات مزمن دوران کودکی و نوجوانی محسوب می شوند که تاثیرات عمیقی بر سلامت عمومی، تغذیه و کیفیت زندگی دانش آموزان دارند. با وجود پیشرفت های دندانپزشکی، شاخص های سلامت دهان در بسیاری از جوامع همچنان نگران کننده است. هدف از این مطالعه مروری، بررسی نقش آموزش بهداشت در ارتقای عادات خودمراقبتی دانش آموزان با تاکید ویژه بر رویکردهای نوین آموزشی و استراتژی های مدیریتی در مدارس است.بررسی متون نشان می دهد که آموزش های سنتی مبتنی بر سخنرانی، اگرچه سطح آگاهی را افزایش می دهند، اما در تغییر رفتار پایدار و کاهش شاخص DMFT (دندان های پوسیده، کشیده شده و پرشده) تاثیر محدودی دارند. یافته ها حاکی از آن است که تلفیق الگوهای تغییر رفتار (مانند الگوی باور بهداشتی) با روش های نوین (گیمیفیکیشن، آموزش همسالان) اثربخشی بالاتری دارد. همچنین، بعد مدیریتی شامل نظارت بر بوفه مدارس، ایجاد زیرساخت فیزیکی برای مسواک زدن و جلب مشارکت والدین، به عنوان حلقه مفقوده در اثربخشی برنامه های خودمراقبتی شناسایی شد.ارتقای عادات خودمراقبتی دانش آموزان نیازمند گذار از رویکرد صرفا «آموزشی» به رویکرد «آموزشی-مدیریتی» است. مدارس باید به عنوان پایگاه های ارتقای سلامت، سیاست های یکپارچه ای را اتخاذ کنند که در آن آموزش مستمر با حمایت محیطی و مشارکت خانواده همراه باشد.

واژگان کلیدی: آموزش بهداشت، سلامت دهان و دندان، خودمراقبتی، دانش آموزان، مدیریت مدارس، تغییر رفتار

نظام آموزش حقوق در ایران با وجود گسترش کمی دانشکده ها و افزایش ظرفیت پذیرش، فاقد سازوکارهای منسجم برای شناسایی و پرورش استعدادهای حقوقی در مراحل پیش از ورود به دانشگاه است؛ مسئله ای که می تواند بر کیفیت نیروی انسانی حقوقی و کارآمدی نظام عدالت تاثیر منفی بگذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی غیبت نقش آفرینی دانشکده های حقوق ایران در فرآیند استعدادیابی دانش آموزان و تحلیل پیامدهای آن، با رویکردی تطبیقی به مطالعه تجربه های موفق بین المللی، به ویژه برنامه «رهبران آینده حقوق» در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد، پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر بررسی اسناد، منابع علمی داخلی و خارجی و تحلیل تطبیقی سیاست های آموزشی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام های پیشرو، شناسایی استعدادهای حقوقی از مراحل اولیه آموزش و از طریق برنامه های حمایتی، مهارتی و شبکه های منتورینگ انجام می شود، در حالی که در ایران، تمرکز اصلی بر گزینش مبتنی بر آزمون و آموزش نظری دانشگاهی است و ارتباط ساختاری میان آموزش متوسطه و آموزش عالی حقوق وجود ندارد. این وضعیت منجر به اتلاف استعدادها، کاهش انگیزه حرفه ای و تقویت مدرک گرایی در حوزه حقوق شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ارتقای کیفیت نظام حقوقی مستلزم تغییر رویکرد از گزینش صرف به سمت پرورش هدفمند استعدادهای حقوقی است. بر این اساس، پیشنهاد می شود برنامه های پیشادانشگاهی حقوق، دوره های مهارت آموزی، همکاری میان دانشکده های حقوق و نهادهای حرفه ای، و سیاست های حمایتی مبتنی بر عدالت آموزشی در نظام آموزش حقوق ایران طراحی و اجرا گردد.نظام آموزش حقوق در ایران با وجود گسترش کمی دانشکده ها و افزایش ظرفیت پذیرش، فاقد سازوکارهای منسجم برای شناسایی و پرورش استعدادهای حقوقی در مراحل پیش از ورود به دانشگاه است؛ مسئله ای که می تواند بر کیفیت نیروی انسانی حقوقی و کارآمدی نظام عدالت تاثیر منفی بگذارد. پژوهش حاضر با هدف بررسی غیبت نقش آفرینی دانشکده های حقوق ایران در فرآیند استعدادیابی دانش آموزان و تحلیل پیامدهای آن، با رویکردی تطبیقی به مطالعه تجربه های موفق بین المللی، به ویژه برنامه «رهبران آینده حقوق» در دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد، پرداخته است. روش تحقیق در این مطالعه توصیفی-تحلیلی و مبتنی بر بررسی اسناد، منابع علمی داخلی و خارجی و تحلیل تطبیقی سیاست های آموزشی است. یافته های پژوهش نشان می دهد که در نظام های پیشرو، شناسایی استعدادهای حقوقی از مراحل اولیه آموزش و از طریق برنامه های حمایتی، مهارتی و شبکه های منتورینگ انجام می شود، در حالی که در ایران، تمرکز اصلی بر گزینش مبتنی بر آزمون و آموزش نظری دانشگاهی است و ارتباط ساختاری میان آموزش متوسطه و آموزش عالی حقوق وجود ندارد. این وضعیت منجر به اتلاف استعدادها، کاهش انگیزه حرفه ای و تقویت مدرک گرایی در حوزه حقوق شده است. نتایج پژوهش بیانگر آن است که ارتقای کیفیت نظام حقوقی مستلزم تغییر رویکرد از گزینش صرف به سمت پرورش هدفمند استعدادهای حقوقی است. بر این اساس، پیشنهاد می شود برنامه های پیشادانشگاهی حقوق، دوره های مهارت آموزی، همکاری میان دانشکده های حقوق و نهادهای حرفه ای، و سیاست های حمایتی مبتنی بر عدالت آموزشی در نظام آموزش حقوق ایران طراحی و اجرا گردد.

واژگان کلیدی: آموزش حقوق، استعدادیابی حقوقی، پرورش حرفه ای، عدالت آموزشی، تطبیق آموزشی

مقاله ی حاضر با عنوان «تحلیل شبکه ای کنشگران کوفه تا کربلا» می کوشد رخدادهای میان کوفه و کربلا را نه صرفا به صورت روایتی خطی، بلکه در قالب ساختار روابط و الگوهای ارتباطی میان کنشگران بازخوانی کند. چارچوب نظری پژوهش بر رویکرد شبکه گرایی استوار است که در آن کنشگران به مثابه گره ها و انواع پیوندها از نامه نگاری و بیعت تا میانجی گری قبیله ای، گزارش دهی و کنترل امنیتی به مثابه یال های شبکه تعریف می شوند. روش کار بر استخراج داده های رابطه ای از گزارش های تاریخی، کدگذاری جهت دار و چندلایه ی روابط، و تحلیل ساختاری شبکه با اتکا به شاخص هایی مانند مرکزیت، میانجی گری، خوشه بندی و تحلیل گلوگاه ها استوار است. یافته ها نشان می دهد شبکه ی کوفه در آغاز ظرفیت بالایی برای بسیج دارد، اما به دلیل وابستگی به میانجی های حساس و پل های محدود بین خوشه ای، در برابر راهبردهای شبکه ای کنترل (قطع گلوگاه ها و افزایش هزینه ی ارتباط حمایتی) شکننده می شود. در مرحله ی مسیر، شبکه از ساختار شهری متراکم به شبکه ای گذرگاهی و کم تراکم تغییر می کند که در آن انتقال خبر، تاخیر اطلاعاتی و محدود شدن مسیرهای ارتباطی نقش تعیین کننده می یابد. در نهایت، شبکه در کربلا به آرایشی دوقطبی و محصور نزدیک می شود، پیوندهای بین خوشه ای حداقلی و پرهزینه می گردد و کنترل مکان/منابع به کنترل ارتباطات تبدیل می شود. این مقاله نتیجه می گیرد که تحلیل شبکه ای، با حفظ وفاداری به موضوع تاریخی، سازوکارهای اجتماعی پشت تحولات را روشن تر می کند و نشان می دهد که کیفیت اتصال ها، نقش میانجی ها و مدیریت هزینه ی رابطه، در کنار عوامل سیاسی و اعتقادی، در تبیین فرایندهای کوفه تا کربلا اهمیت بنیادین دارند.مقاله ی حاضر با عنوان «تحلیل شبکه ای کنشگران کوفه تا کربلا» می کوشد رخدادهای میان کوفه و کربلا را نه صرفا به صورت روایتی خطی، بلکه در قالب ساختار روابط و الگوهای ارتباطی میان کنشگران بازخوانی کند. چارچوب نظری پژوهش بر رویکرد شبکه گرایی استوار است که در آن کنشگران به مثابه گره ها و انواع پیوندها از نامه نگاری و بیعت تا میانجی گری قبیله ای، گزارش دهی و کنترل امنیتی به مثابه یال های شبکه تعریف می شوند. روش کار بر استخراج داده های رابطه ای از گزارش های تاریخی، کدگذاری جهت دار و چندلایه ی روابط، و تحلیل ساختاری شبکه با اتکا به شاخص هایی مانند مرکزیت، میانجی گری، خوشه بندی و تحلیل گلوگاه ها استوار است. یافته ها نشان می دهد شبکه ی کوفه در آغاز ظرفیت بالایی برای بسیج دارد، اما به دلیل وابستگی به میانجی های حساس و پل های محدود بین خوشه ای، در برابر راهبردهای شبکه ای کنترل (قطع گلوگاه ها و افزایش هزینه ی ارتباط حمایتی) شکننده می شود. در مرحله ی مسیر، شبکه از ساختار شهری متراکم به شبکه ای گذرگاهی و کم تراکم تغییر می کند که در آن انتقال خبر، تاخیر اطلاعاتی و محدود شدن مسیرهای ارتباطی نقش تعیین کننده می یابد. در نهایت، شبکه در کربلا به آرایشی دوقطبی و محصور نزدیک می شود، پیوندهای بین خوشه ای حداقلی و پرهزینه می گردد و کنترل مکان/منابع به کنترل ارتباطات تبدیل می شود. این مقاله نتیجه می گیرد که تحلیل شبکه ای، با حفظ وفاداری به موضوع تاریخی، سازوکارهای اجتماعی پشت تحولات را روشن تر می کند و نشان می دهد که کیفیت اتصال ها، نقش میانجی ها و مدیریت هزینه ی رابطه، در کنار عوامل سیاسی و اعتقادی، در تبیین فرایندهای کوفه تا کربلا اهمیت بنیادین دارند.

واژگان کلیدی: تحلیل شبکه ای، کنشگران کوفه، واقعه کربلا، شبکه دعوت، شبکه کنترل و سرکوب، میانجی گری

کودک آزاری و جرایم علیه کودکان در محیط خانواده از مهم ترین اشکال بزه دیدگی پنهان است که به دلیل وابستگی کودک به مرتکب، خصوصی بودن فضای خانوادگی و دشواری گزارش دهی، غالبا با کشف دیرهنگام و تکرارپذیری همراه می شود. این پژوهش با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با روش کتابخانه ای–اسنادی، به بررسی کودک آزاری در خانواده از منظر جرم شناسانه و فقهی-حقوقی می پردازد. در بخش جرم شناختی، پدیده کودک آزاری به عنوان امری چندعلتی تحلیل می شود و نقش عوامل فردی (نارسایی های هیجانی، اختلالات روانی، اعتیاد و باورهای خشونت پذیر)، عوامل خانوادگی (تعارضات زناشویی، سبک های فرزندپروری ناکارآمد، ساخت قدرت نابرابر و فقر)، و عوامل اجتماعی–فرهنگی (عادی سازی تنبیه، تابوهای گزارش دهی و ضعف شبکه های حمایتی) تبیین می گردد. در بخش فقهی، حدود اختیار والدین و سرپرستان در تربیت کودک با تکیه بر قواعدی مانند منع ایذاء و اضرار، قاعده لاضرر، حرمت ظلم، حفظ نفس و قواعد ضمان (اتلاف و تسبیب) بررسی و نشان داده می شود که «حق تربیت» مطلق نبوده و با معیار مصلحت کودک و منع اضرار محدود می گردد. یافته ها بیانگر آن است که سیاست کیفری سخت گیرانه به تنهایی برای کنترل کودک آزاری کفایت ندارد و سیاست جنایی کارآمد باید تلفیقی از پیشگیری اجتماعی، مداخلات حمایتی، پاسخ کیفری متناسب و سازوکارهای جبران و حمایت از بزه دیده باشد. در پایان، پژوهش ضمن تاکید بر ضرورت مرزبندی دقیق میان تادیب مشروع و خشونت مجرمانه، راهکارهایی برای تقویت گزارش دهی امن، مداخله زودهنگام و هماهنگی نهادی در حمایت از کودکان ارائه می کند.کودک آزاری و جرایم علیه کودکان در محیط خانواده از مهم ترین اشکال بزه دیدگی پنهان است که به دلیل وابستگی کودک به مرتکب، خصوصی بودن فضای خانوادگی و دشواری گزارش دهی، غالبا با کشف دیرهنگام و تکرارپذیری همراه می شود. این پژوهش با رویکردی توصیفی–تحلیلی و با روش کتابخانه ای–اسنادی، به بررسی کودک آزاری در خانواده از منظر جرم شناسانه و فقهی-حقوقی می پردازد. در بخش جرم شناختی، پدیده کودک آزاری به عنوان امری چندعلتی تحلیل می شود و نقش عوامل فردی (نارسایی های هیجانی، اختلالات روانی، اعتیاد و باورهای خشونت پذیر)، عوامل خانوادگی (تعارضات زناشویی، سبک های فرزندپروری ناکارآمد، ساخت قدرت نابرابر و فقر)، و عوامل اجتماعی–فرهنگی (عادی سازی تنبیه، تابوهای گزارش دهی و ضعف شبکه های حمایتی) تبیین می گردد. در بخش فقهی، حدود اختیار والدین و سرپرستان در تربیت کودک با تکیه بر قواعدی مانند منع ایذاء و اضرار، قاعده لاضرر، حرمت ظلم، حفظ نفس و قواعد ضمان (اتلاف و تسبیب) بررسی و نشان داده می شود که «حق تربیت» مطلق نبوده و با معیار مصلحت کودک و منع اضرار محدود می گردد. یافته ها بیانگر آن است که سیاست کیفری سخت گیرانه به تنهایی برای کنترل کودک آزاری کفایت ندارد و سیاست جنایی کارآمد باید تلفیقی از پیشگیری اجتماعی، مداخلات حمایتی، پاسخ کیفری متناسب و سازوکارهای جبران و حمایت از بزه دیده باشد. در پایان، پژوهش ضمن تاکید بر ضرورت مرزبندی دقیق میان تادیب مشروع و خشونت مجرمانه، راهکارهایی برای تقویت گزارش دهی امن، مداخله زودهنگام و هماهنگی نهادی در حمایت از کودکان ارائه می کند.

واژگان کلیدی: کودک آزاری، جرایم علیه کودکان، خانواده، بزه دیدگی کودک، جرم شناسی، فقه اسلامی، حق تربیت، قاعده لاضرر، سیاست جنایی، پیشگیری

خیارات در نظام حقوقی ایران یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین عدالت قراردادی و تعادل اراده ها در روابط معاملاتی است. از یک سو، عقد در اندیشه حقوقی بر اصل لزوم و پایداری استوار است و از سوی دیگر، واقعیت های اقتصادی و اجتماعی، احتمال بروز عیوب اراده، عدم تقارن اطلاعات، تخلف از اوصاف مورد توافق، یا تغییر شرایط را افزایش می دهد. خیار به عنوان نهادی میانجی، هم از ثبات معاملات حمایت می کند و هم امکان ترمیم بی عدالتی و رفع ضرر را فراهم می سازد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی، جایگاه خیارات را در ساختار عقود و معاملات بین طرفین بررسی می کند. ابتدا مبانی نظری و فلسفه تقنین خیارات تبیین می شود، سپس نسبت خیارات با اصول بنیادین حقوق قراردادها مانند لزوم، حاکمیت اراده، حسن نیت، منع سوءاستفاده از حق و قاعده لاضرر تحلیل می گردد. در ادامه، قلمرو اعمال خیارات در انواع عقود، آثار اعمال یا اسقاط آن ها، نقش اراده طرفین در توسعه یا تحدید خیارات، و کارکردهای عملی این نهاد در کاهش دعاوی و افزایش اعتماد معاملاتی واکاوی می شود. در نهایت، چالش های رویه ای و تفسیری مربوط به خیارات و راهکارهای پیشنهادی برای هماهنگ سازی تفسیرها و ارتقای امنیت حقوقی ارائه می گردد.خیارات در نظام حقوقی ایران یکی از مهم ترین ابزارهای تضمین عدالت قراردادی و تعادل اراده ها در روابط معاملاتی است. از یک سو، عقد در اندیشه حقوقی بر اصل لزوم و پایداری استوار است و از سوی دیگر، واقعیت های اقتصادی و اجتماعی، احتمال بروز عیوب اراده، عدم تقارن اطلاعات، تخلف از اوصاف مورد توافق، یا تغییر شرایط را افزایش می دهد. خیار به عنوان نهادی میانجی، هم از ثبات معاملات حمایت می کند و هم امکان ترمیم بی عدالتی و رفع ضرر را فراهم می سازد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و توصیفی، جایگاه خیارات را در ساختار عقود و معاملات بین طرفین بررسی می کند. ابتدا مبانی نظری و فلسفه تقنین خیارات تبیین می شود، سپس نسبت خیارات با اصول بنیادین حقوق قراردادها مانند لزوم، حاکمیت اراده، حسن نیت، منع سوءاستفاده از حق و قاعده لاضرر تحلیل می گردد. در ادامه، قلمرو اعمال خیارات در انواع عقود، آثار اعمال یا اسقاط آن ها، نقش اراده طرفین در توسعه یا تحدید خیارات، و کارکردهای عملی این نهاد در کاهش دعاوی و افزایش اعتماد معاملاتی واکاوی می شود. در نهایت، چالش های رویه ای و تفسیری مربوط به خیارات و راهکارهای پیشنهادی برای هماهنگ سازی تفسیرها و ارتقای امنیت حقوقی ارائه می گردد.

واژگان کلیدی: یک، خیار، دو، حقوق قراردادها، سه، اصل لزوم، چهار، اسقاط خیار، پنج، عدالت قراردادی، شش، عدم تقارن اطلاعات، هفت، حسن نیت

چندرسانه ای آموزشی در دهه های اخیر از یک ابزار جانبی به یکی از ارکان طراحی یادگیری تبدیل شده است. این تحول، هم زمان با گسترش فناوری های دیداری شنیداری، رایانه های شخصی، اینترنت، تلفن های هوشمند و محیط های تعاملی رخ داده و باعث شده است تجربه یادگیری از شکل خطی و متن محور به تجربه ای چندوجهی، تعاملی و مبتنی بر شواهد روان شناختی تغییر کند. هدف این مقاله ارائه تصویری جامع از تاریخچه شکل گیری چندرسانه ای آموزشی، معرفی عناصر سازنده آن، تبیین سازوکارهای شناختی اثرگذاری چندرسانه ای بر یادگیری دانش آموزان و نیز طرح یک چارچوب روش شناختی برای سنجش این اثر است. در بخش های مختلف، سیر تاریخی از رسانه های سنتی مانند تصویر، پوستر، اسلاید و فیلم آموزشی تا محیط های دیجیتال و یادگیری مبتنی بر بازی و شبیه سازی بررسی می شود. سپس عناصر کلیدی چندرسانه ای شامل متن، تصویر ثابت، تصویر متحرک، صدا، موسیقی، روایت، تعامل، بازخورد، ناوبری و طراحی آموزشی تحلیل می گردد و نشان داده می شود که کیفیت یادگیری به صرف حضور رسانه های متعدد وابسته نیست، بلکه به چگونگی هم نشینی آنها با اصول طراحی شناختی، مدیریت بار شناختی و ایجاد پیوندهای معنایی میان کانال های پردازش اطلاعات بستگی دارد. مقاله همچنین با مرور ادبیات پژوهشی، پیامدهای چندرسانه ای را بر یادگیری مفهومی، یادداری، انتقال، انگیزش، خودکارآمدی و مشارکت دانش آموزان دسته بندی می کند و عوامل تعدیل گر مانند سن، دانش پیشین، سبک راهبردی مطالعه، تفاوت های فردی و زمینه آموزشی را برجسته می سازد. در پایان، پیشنهادهایی برای تولید محتوا و سیاست گذاری آموزشی ارائه می شود تا چندرسانه ای آموزشی به صورت هدفمند، عادلانه و مبتنی بر شواهد در کلاس درس به کار گرفته شود.چندرسانه ای آموزشی در دهه های اخیر از یک ابزار جانبی به یکی از ارکان طراحی یادگیری تبدیل شده است. این تحول، هم زمان با گسترش فناوری های دیداری شنیداری، رایانه های شخصی، اینترنت، تلفن های هوشمند و محیط های تعاملی رخ داده و باعث شده است تجربه یادگیری از شکل خطی و متن محور به تجربه ای چندوجهی، تعاملی و مبتنی بر شواهد روان شناختی تغییر کند. هدف این مقاله ارائه تصویری جامع از تاریخچه شکل گیری چندرسانه ای آموزشی، معرفی عناصر سازنده آن، تبیین سازوکارهای شناختی اثرگذاری چندرسانه ای بر یادگیری دانش آموزان و نیز طرح یک چارچوب روش شناختی برای سنجش این اثر است. در بخش های مختلف، سیر تاریخی از رسانه های سنتی مانند تصویر، پوستر، اسلاید و فیلم آموزشی تا محیط های دیجیتال و یادگیری مبتنی بر بازی و شبیه سازی بررسی می شود. سپس عناصر کلیدی چندرسانه ای شامل متن، تصویر ثابت، تصویر متحرک، صدا، موسیقی، روایت، تعامل، بازخورد، ناوبری و طراحی آموزشی تحلیل می گردد و نشان داده می شود که کیفیت یادگیری به صرف حضور رسانه های متعدد وابسته نیست، بلکه به چگونگی هم نشینی آنها با اصول طراحی شناختی، مدیریت بار شناختی و ایجاد پیوندهای معنایی میان کانال های پردازش اطلاعات بستگی دارد. مقاله همچنین با مرور ادبیات پژوهشی، پیامدهای چندرسانه ای را بر یادگیری مفهومی، یادداری، انتقال، انگیزش، خودکارآمدی و مشارکت دانش آموزان دسته بندی می کند و عوامل تعدیل گر مانند سن، دانش پیشین، سبک راهبردی مطالعه، تفاوت های فردی و زمینه آموزشی را برجسته می سازد. در پایان، پیشنهادهایی برای تولید محتوا و سیاست گذاری آموزشی ارائه می شود تا چندرسانه ای آموزشی به صورت هدفمند، عادلانه و مبتنی بر شواهد در کلاس درس به کار گرفته شود.

واژگان کلیدی: چندرسانه ای آموزشی، طراحی آموزشی، بار شناختی، یادگیری دانش آموزان، تعامل، فناوری آموزشی، انگیزش

حقوق سیاسی شهروندان، ستون فقرات مشارکت عمومی و یکی از معیارهای سنجش کارآمدی نظم حقوقی در هر جامعه است. در جمهوری اسلامی ایران، حقوق سیاسی از یک سو ریشه در مبانی فقهی و ارزش های اسلامی و از سوی دیگر در سازوکارهای حقوق عمومی و نهادهای مدرن حکمرانی دارد. این هم نشینی، چهره ای چندلایه به حقوق سیاسی داده است؛ به گونه ای که فهم دقیق آن، مستلزم توجه هم زمان به قانون اساسی، قوانین عادی، ساختار نهادی، رویه های اجرایی، و نیز محدودیت های قانونی و عملی است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش مطالعه اسنادی، به تبیین برخی از مهم ترین حقوق سیاسی آحاد مردم جامعه در جمهوری اسلامی ایران می پردازد و کوشش می کند ضمن ارائه تصویری منظم از مبانی و جلوه های این حقوق، نسبت آن را با اصول حاکم بر نظم حقوقی و ملاحظات امنیت عمومی، اخلاق عمومی و حقوق دیگران نشان دهد. در این مسیر، حق مشارکت در تعیین سرنوشت از طریق انتخابات، حق نامزدی و تصدی مناصب عمومی در چهارچوب قانون، آزادی بیان و مطبوعات در حوزه سیاسی، آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب و انجمن ها، حق دسترسی به اطلاعات عمومی و شفافیت، و حق نظارت و مطالبه گری و دادخواهی سیاسی بررسی می شود. همچنین نشان داده می شود که در حقوق ایران، حقوق سیاسی صرفا امتیاز سیاسی نیست، بلکه پیوند وثیقی با کرامت انسانی، عدالت، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری نهادها دارد. در پایان، ضمن جمع بندی، راهبردهایی برای تقویت تضمین های حقوق سیاسی در چارچوب اصول حقوق اساسی پیشنهاد می شود.حقوق سیاسی شهروندان، ستون فقرات مشارکت عمومی و یکی از معیارهای سنجش کارآمدی نظم حقوقی در هر جامعه است. در جمهوری اسلامی ایران، حقوق سیاسی از یک سو ریشه در مبانی فقهی و ارزش های اسلامی و از سوی دیگر در سازوکارهای حقوق عمومی و نهادهای مدرن حکمرانی دارد. این هم نشینی، چهره ای چندلایه به حقوق سیاسی داده است؛ به گونه ای که فهم دقیق آن، مستلزم توجه هم زمان به قانون اساسی، قوانین عادی، ساختار نهادی، رویه های اجرایی، و نیز محدودیت های قانونی و عملی است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی تحلیلی و روش مطالعه اسنادی، به تبیین برخی از مهم ترین حقوق سیاسی آحاد مردم جامعه در جمهوری اسلامی ایران می پردازد و کوشش می کند ضمن ارائه تصویری منظم از مبانی و جلوه های این حقوق، نسبت آن را با اصول حاکم بر نظم حقوقی و ملاحظات امنیت عمومی، اخلاق عمومی و حقوق دیگران نشان دهد. در این مسیر، حق مشارکت در تعیین سرنوشت از طریق انتخابات، حق نامزدی و تصدی مناصب عمومی در چهارچوب قانون، آزادی بیان و مطبوعات در حوزه سیاسی، آزادی تشکیل اجتماعات و احزاب و انجمن ها، حق دسترسی به اطلاعات عمومی و شفافیت، و حق نظارت و مطالبه گری و دادخواهی سیاسی بررسی می شود. همچنین نشان داده می شود که در حقوق ایران، حقوق سیاسی صرفا امتیاز سیاسی نیست، بلکه پیوند وثیقی با کرامت انسانی، عدالت، حاکمیت قانون و مسئولیت پذیری نهادها دارد. در پایان، ضمن جمع بندی، راهبردهایی برای تقویت تضمین های حقوق سیاسی در چارچوب اصول حقوق اساسی پیشنهاد می شود.

واژگان کلیدی: حقوق سیاسی، مشارکت عمومی، انتخابات، آزادی بیان، احزاب، اجتماعات، شفافیت، نظارت عمومی، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

پدیده بزهکاری زنان یکی از موضوعات پیچیده و چندلایه در جرم شناسی معاصر است که با ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی درهم تنیده است. بررسی های علمی نشان می دهد که مشارکت زنان در جرایم، نه تنها ناشی از عوامل فردی همچون اختلالات روانی یا مشکلات شخصیتی است، بلکه ریشه در شرایط ساختاری جامعه دارد؛ عواملی مانند فقر، تبعیض جنسیتی، خشونت خانگی و ناکارآمدی نظام های حمایتی از زنان در موقعیت های بحرانی. در ایران نیز، با توجه به تحولات اجتماعی و تغییر نقش های جنسیتی، الگوهای بزهکاری زنان دچار تغییر شده و جرایمی همچون سرقت های خرد، مشارکت در قاچاق مواد مخدر و جرایم مرتبط با خشونت خانگی افزایش یافته است این مقاله با رویکردی جرم شناسانه به بررسی بزهکاری زنان می پردازد و تلاش دارد ابعاد نظری و عملی این پدیده را در پنج محور تحلیل کند:پدیده بزهکاری زنان یکی از موضوعات پیچیده و چندلایه در جرم شناسی معاصر است که با ابعاد فردی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی درهم تنیده است. بررسی های علمی نشان می دهد که مشارکت زنان در جرایم، نه تنها ناشی از عوامل فردی همچون اختلالات روانی یا مشکلات شخصیتی است، بلکه ریشه در شرایط ساختاری جامعه دارد؛ عواملی مانند فقر، تبعیض جنسیتی، خشونت خانگی و ناکارآمدی نظام های حمایتی از زنان در موقعیت های بحرانی. در ایران نیز، با توجه به تحولات اجتماعی و تغییر نقش های جنسیتی، الگوهای بزهکاری زنان دچار تغییر شده و جرایمی همچون سرقت های خرد، مشارکت در قاچاق مواد مخدر و جرایم مرتبط با خشونت خانگی افزایش یافته است این مقاله با رویکردی جرم شناسانه به بررسی بزهکاری زنان می پردازد و تلاش دارد ابعاد نظری و عملی این پدیده را در پنج محور تحلیل کند:۱. مبانی نظری و تاریخی بزهکاری زنان،۲. عوامل فردی و اجتماعی موثر بر ارتکاب جرم،۳. بررسی وضعیت بزهکاری زنان در ایران و جهان،۴. نقش سیاست جنایی ایران در پیشگیری و کنترل بزهکاری زنان،۵. ارائه راهکارهای عملی برای کاهش نرخ ارتکاب جرایم در میان زنان.روش پژوهش، توصیفی تحلیلی است و داده ها با بهره گیری از منابع کتابخانه ای، مقالات علمی، پایان نامه ها و اسناد حقوقی گردآوری شده است. نتایج نشان می دهد که برای کاهش بزهکاری زنان، سیاست جنایی باید از رویکرد صرفا کیفری فاصله گرفته و با محوریت تدابیر حمایتی، اصلاحی و اجتماعی بازطراحی شود. در غیر این صورت، چرخه ی بزهکاری در میان زنان به ویژه در بستر آسیب های خانوادگی و اجتماعی همچنان بازتولید خواهد شد همچنین باید به نقش زنان در جوامع مدرن امروزی و همچنین نقش آنان به عنوان نهاد بنیادی خانواده توجه خاص تری نمود چرا که زنان عضو آسبیب پذیر جامعه و خانواده هستند و همین امر زمینه ی بزه سازی آنان را فراهم میکند.

واژگان کلیدی: بزهکاری زنان، جرم شناسی، سیاست جنایی، تبعیض جنسیتی، پیشگیری اجتماعی

حج چه از دیدگاه اهل سنت و چه از دیدگاه اهل تشیع یکی از ارکان اصلی دین مبین اسلام می باشد و طی وجود شرایطی بر هر شخص مسلمانی واجب و تکلیف است که این فریضه را انجام دهند . حج که در واقع زیارت خانه ی خدا وند متعال و انجام اعمال و مناسک مرتبط با این فریضه است باعث می گردد تاثیرات مطلوب و بسزایی در روح و روان و زندگی و نگرش انسانها داشته باشد. رفتن و زیارت خانه ی آفریدگار هستی منجر به پاکسازی روح و ذهن آدمی و رشد معنوی می گردد که این مهم ، تاثیرات مطلوب و مثبتی در زندگی دنیوی داشته و نهایتا نیز منجر به سعادت اخروی و رستگاری می گردد همانگونه که خداوند متعال نیز راه رستگاری را در آیه مبارکه « قد افلح من زکاها _ و قد خاب من دساها » پاکسازی روح و روان از حیله ها و وسوسه های شیطان می داند که در پژوهش حاضر از آن تحت عنوان « تزکیه نفس » یاد می نماییم. مع الوصف تزکیه نفس تاثیر مهم و بسزایی در سلوک معنوی خواهد داشت . منظور از سلوک معنوی نیز ، جنگ با نفس و نزدیک شدن به خداوند متعال می باشد که متعاقبا تاثیرات بسیار حائز اهمیت در زندگی انسانها خواهد داشت . آشنایی با اشخاص پاک و صالح ، رهایی از حیله هلا و وسوسه های شیطانی ، خشنودی و رضایت آفریدگار هستی ، سعادت دنیوی و اخروی از نتایج تزکیه نفس و سلوک معنوی انسانهاست. حج چه از دیدگاه اهل سنت و چه از دیدگاه اهل تشیع یکی از ارکان اصلی دین مبین اسلام می باشد و طی وجود شرایطی بر هر شخص مسلمانی واجب و تکلیف است که این فریضه را انجام دهند . حج که در واقع زیارت خانه ی خدا وند متعال و انجام اعمال و مناسک مرتبط با این فریضه است باعث می گردد تاثیرات مطلوب و بسزایی در روح و روان و زندگی و نگرش انسانها داشته باشد. رفتن و زیارت خانه ی آفریدگار هستی منجر به پاکسازی روح و ذهن آدمی و رشد معنوی می گردد که این مهم ، تاثیرات مطلوب و مثبتی در زندگی دنیوی داشته و نهایتا نیز منجر به سعادت اخروی و رستگاری می گردد همانگونه که خداوند متعال نیز راه رستگاری را در آیه مبارکه « قد افلح من زکاها _ و قد خاب من دساها » پاکسازی روح و روان از حیله ها و وسوسه های شیطان می داند که در پژوهش حاضر از آن تحت عنوان « تزکیه نفس » یاد می نماییم. مع الوصف تزکیه نفس تاثیر مهم و بسزایی در سلوک معنوی خواهد داشت . منظور از سلوک معنوی نیز ، جنگ با نفس و نزدیک شدن به خداوند متعال می باشد که متعاقبا تاثیرات بسیار حائز اهمیت در زندگی انسانها خواهد داشت . آشنایی با اشخاص پاک و صالح ، رهایی از حیله هلا و وسوسه های شیطانی ، خشنودی و رضایت آفریدگار هستی ، سعادت دنیوی و اخروی از نتایج تزکیه نفس و سلوک معنوی انسانهاست.

واژگان کلیدی: حج ، پاکسازی روح ، رشد معنوی ، رستگاری ، تزکیه نفس ، سلوک

صنعت خودرو به واسطه ماهیت فنی، گستره مصرف عمومی و پیوند مستقیم با جان و مال شهروندان، یکی از حساس ترین حوزه های مسئولیت مدنی به شمار می آید. در این میان، رابطه میان خودروساز و مصرف کننده، صرفا یک رابطه قراردادی ساده نیست؛ بلکه شبکه ای از تعهدات ایمنی، اطلاع رسانی، تضمین کیفیت، خدمات پس از فروش و جبران خسارت را در بر می گیرد که ریشه در قواعد عام مسئولیت مدنی و نیز مقررات حمایتی ویژه دارد. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعه اسنادی، ابتدا چارچوب مفهومی «عیب»، «ناایمنی» و «مصرف کننده» را تبیین می کند و سپس مبانی مسئولیت قراردادی و قهری خودروساز را در حقوق ایران واکاوی می نماید. نتیجه مقاله نشان می دهد که گرچه ظرفیت های حقوقی موجود برای حمایت از مصرف کننده قابل توجه است، اما چالش هایی چون دشواری اثبات رابطه سببیت، عدم تقارن اطلاعاتی، محدودیت های عملی در اجرای ضمانت ها، و پراکندگی مراجع رسیدگی، موجب کاهش کارایی نظام جبران خسارت می شود. بر همین اساس، پیشنهادهایی مانند تقویت مسئولیت مبتنی بر ایمنی محصول، توسعه قواعد اماره ای در اثبات عیب و سببیت، شفاف سازی حدود امکان تحدید مسئولیت، و ارتقای سازوکارهای فراگیر جبران ارائه می گردد.صنعت خودرو به واسطه ماهیت فنی، گستره مصرف عمومی و پیوند مستقیم با جان و مال شهروندان، یکی از حساس ترین حوزه های مسئولیت مدنی به شمار می آید. در این میان، رابطه میان خودروساز و مصرف کننده، صرفا یک رابطه قراردادی ساده نیست؛ بلکه شبکه ای از تعهدات ایمنی، اطلاع رسانی، تضمین کیفیت، خدمات پس از فروش و جبران خسارت را در بر می گیرد که ریشه در قواعد عام مسئولیت مدنی و نیز مقررات حمایتی ویژه دارد. مقاله با روش توصیفی-تحلیلی و با بهره گیری از مطالعه اسنادی، ابتدا چارچوب مفهومی «عیب»، «ناایمنی» و «مصرف کننده» را تبیین می کند و سپس مبانی مسئولیت قراردادی و قهری خودروساز را در حقوق ایران واکاوی می نماید. نتیجه مقاله نشان می دهد که گرچه ظرفیت های حقوقی موجود برای حمایت از مصرف کننده قابل توجه است، اما چالش هایی چون دشواری اثبات رابطه سببیت، عدم تقارن اطلاعاتی، محدودیت های عملی در اجرای ضمانت ها، و پراکندگی مراجع رسیدگی، موجب کاهش کارایی نظام جبران خسارت می شود. بر همین اساس، پیشنهادهایی مانند تقویت مسئولیت مبتنی بر ایمنی محصول، توسعه قواعد اماره ای در اثبات عیب و سببیت، شفاف سازی حدود امکان تحدید مسئولیت، و ارتقای سازوکارهای فراگیر جبران ارائه می گردد.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، خودروساز، مصرف کننده، عیب محصول، ایمنی خودرو، ضمانت، خدمات پس از فروش، جبران خسارت، حقوق ایران

گسترش کاربرد سامانه های هوش مصنوعی در ارزیابی اعتبار مشتریان، تعیین نرخ ها و شرایط قراردادها، و همچنین هدف گیری تبلیغات در بازارهای مالی و تجاری، پرسش های نوینی درباره مبانی و حدود مسئولیت مدنی و مسئولیت های تجاری ایجاد کرده است. در این حوزه، خطاهای فنی، داده های ناسالم، سوگیری های تاریخی، و طراحی یا بهره برداری غیرشفاف می تواند به زیان های مالی، محرومیت از دسترسی منصفانه به اعتبار، لطمه به حیثیت، و حتی تعمیق تبعیض ساختاری منجر شود. این مقاله با رویکرد حقوقی تحلیلی و با تکیه بر چارچوب های سنتی مسئولیت مدنی و قواعد ضمان قهری، در کنار قواعد مسئولیت قراردادی و الزامات حرفه ای در روابط تجاری، به تبیین الگوهای انتساب زیان در زنجیره عرضه و بهره برداری از هوش مصنوعی می پردازد. سپس نقاط اصطکاک حقوقی در اثبات تقصیر، رابطه سببیت، و ارزیابی معیار مراقبت متعارف در محیط های الگوریتمی بررسی می شود و نشان داده می شود که صرف «پیچیدگی مدل» نمی تواند به عنوان سپر دفاعی برای ارائه دهندگان خدمت و کاربران حرفه ای تلقی شود. در ادامه، مسئولیت های ناشی از تبعیض الگوریتمی در سه بستر تصمیمات اعتباری، قیمت گذاری، و تبلیغات هدفمند تحلیل و راهکارهایی مانند تفکیک نقش ها در زنجیره مسئولیت، تقویت تعهدات افشای قابل فهم، ممیزی الگوریتمی، ثبت پذیری تصمیم، و استانداردسازی مدیریت ریسک مدل پیشنهاد می گردد. نتیجه مقاله تاکید بر ترکیب ابزارهای کلاسیک مسئولیت مدنی با سازوکارهای نوین حکمرانی داده و الگوریتم، و ضرورت تدوین رویه های تخصصی در نظام حقوقی ایران برای کاهش شکاف میان فناوری و حمایت موثر از حقوق زیان دیده است.گسترش کاربرد سامانه های هوش مصنوعی در ارزیابی اعتبار مشتریان، تعیین نرخ ها و شرایط قراردادها، و همچنین هدف گیری تبلیغات در بازارهای مالی و تجاری، پرسش های نوینی درباره مبانی و حدود مسئولیت مدنی و مسئولیت های تجاری ایجاد کرده است. در این حوزه، خطاهای فنی، داده های ناسالم، سوگیری های تاریخی، و طراحی یا بهره برداری غیرشفاف می تواند به زیان های مالی، محرومیت از دسترسی منصفانه به اعتبار، لطمه به حیثیت، و حتی تعمیق تبعیض ساختاری منجر شود. این مقاله با رویکرد حقوقی تحلیلی و با تکیه بر چارچوب های سنتی مسئولیت مدنی و قواعد ضمان قهری، در کنار قواعد مسئولیت قراردادی و الزامات حرفه ای در روابط تجاری، به تبیین الگوهای انتساب زیان در زنجیره عرضه و بهره برداری از هوش مصنوعی می پردازد. سپس نقاط اصطکاک حقوقی در اثبات تقصیر، رابطه سببیت، و ارزیابی معیار مراقبت متعارف در محیط های الگوریتمی بررسی می شود و نشان داده می شود که صرف «پیچیدگی مدل» نمی تواند به عنوان سپر دفاعی برای ارائه دهندگان خدمت و کاربران حرفه ای تلقی شود. در ادامه، مسئولیت های ناشی از تبعیض الگوریتمی در سه بستر تصمیمات اعتباری، قیمت گذاری، و تبلیغات هدفمند تحلیل و راهکارهایی مانند تفکیک نقش ها در زنجیره مسئولیت، تقویت تعهدات افشای قابل فهم، ممیزی الگوریتمی، ثبت پذیری تصمیم، و استانداردسازی مدیریت ریسک مدل پیشنهاد می گردد. نتیجه مقاله تاکید بر ترکیب ابزارهای کلاسیک مسئولیت مدنی با سازوکارهای نوین حکمرانی داده و الگوریتم، و ضرورت تدوین رویه های تخصصی در نظام حقوقی ایران برای کاهش شکاف میان فناوری و حمایت موثر از حقوق زیان دیده است.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مسئولیت قراردادی، هوش مصنوعی، تصمیم اعتباری، قیمت گذاری، تبلیغات هدفمند، تبعیض الگوریتمی، خطای الگوریتمی، رابطه سببیت

کتابخانه ها در زیست بوم علم، صرفا محل نگهداری منابع یا ارائه خدمات امانت نیستند، بلکه به مثابه نهادی میانجی و زیرساختی، در تمام چرخه پژوهش از شکل گیری ایده تا انتشار، ارزیابی، دیده شدن و ماندگاری نتایج نقش آفرینی می کنند. در دهه های اخیر، گسترش تولیدات علمی، پیچیدگی روش های جستجو و اعتبارسنجی، رشد داده محوری در علوم، توسعه نشر دیجیتال و حرکت جهانی به سمت علم باز، موجب شده است که کارکردهای کتابخانه ها در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی بازتعریف شود. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، کارکردهای کلیدی کتابخانه ها را در پیشبرد فعالیت های علمی و پژوهشی تبیین می کند و نشان می دهد که کتابخانه ها چگونه از طریق تامین دسترسی موثر به منابع، ارتقای سواد اطلاعاتی و پژوهشی، پشتیبانی از مدیریت داده پژوهشی، تقویت ارتباطات علمی، توسعه زیرساخت های دسترسی آزاد و مخازن نهادی، ارائه خدمات ارزیابی پژوهش و کتاب سنجی، و طراحی خدمات مرجع پیشرفته، به افزایش کیفیت، کارآمدی و اخلاق پژوهش کمک می کنند. همچنین، چالش های رایج در مسیر تحقق این کارکردها از جمله شکاف مهارتی، محدودیت بودجه، ناهمگونی سیاست ها، و تغییر انتظارات کاربران تحلیل شده و راهبردهایی برای ارتقای نقش کتابخانه ها پیشنهاد می شود. نتیجه گیری مقاله بر این نکته تاکید دارد که سرمایه گذاری هدفمند بر نیروی انسانی کتابدار متخصص، زیرساخت های دیجیتال و تعامل ساختاریافته کتابخانه با مدیریت پژوهش دانشگاه، شرط لازم برای تبدیل شدن کتابخانه به بازیگر فعال در تولید و گردش دانش است.کتابخانه ها در زیست بوم علم، صرفا محل نگهداری منابع یا ارائه خدمات امانت نیستند، بلکه به مثابه نهادی میانجی و زیرساختی، در تمام چرخه پژوهش از شکل گیری ایده تا انتشار، ارزیابی، دیده شدن و ماندگاری نتایج نقش آفرینی می کنند. در دهه های اخیر، گسترش تولیدات علمی، پیچیدگی روش های جستجو و اعتبارسنجی، رشد داده محوری در علوم، توسعه نشر دیجیتال و حرکت جهانی به سمت علم باز، موجب شده است که کارکردهای کتابخانه ها در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی بازتعریف شود. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی، کارکردهای کلیدی کتابخانه ها را در پیشبرد فعالیت های علمی و پژوهشی تبیین می کند و نشان می دهد که کتابخانه ها چگونه از طریق تامین دسترسی موثر به منابع، ارتقای سواد اطلاعاتی و پژوهشی، پشتیبانی از مدیریت داده پژوهشی، تقویت ارتباطات علمی، توسعه زیرساخت های دسترسی آزاد و مخازن نهادی، ارائه خدمات ارزیابی پژوهش و کتاب سنجی، و طراحی خدمات مرجع پیشرفته، به افزایش کیفیت، کارآمدی و اخلاق پژوهش کمک می کنند. همچنین، چالش های رایج در مسیر تحقق این کارکردها از جمله شکاف مهارتی، محدودیت بودجه، ناهمگونی سیاست ها، و تغییر انتظارات کاربران تحلیل شده و راهبردهایی برای ارتقای نقش کتابخانه ها پیشنهاد می شود. نتیجه گیری مقاله بر این نکته تاکید دارد که سرمایه گذاری هدفمند بر نیروی انسانی کتابدار متخصص، زیرساخت های دیجیتال و تعامل ساختاریافته کتابخانه با مدیریت پژوهش دانشگاه، شرط لازم برای تبدیل شدن کتابخانه به بازیگر فعال در تولید و گردش دانش است.

واژگان کلیدی: کتابخانه های دانشگاهی، خدمات پژوهشی، ارتباطات علمی، سواد اطلاعاتی، علم باز، مدیریت داده پژوهشی

این مقاله به روش توصیفی–تحلیلی و کتابخانه ای با بهره گیری از داده های فنی و مستندات میدانی تنظیم شده است و هدف آن بررسی کاربرد فناوری لیزر در طراحی و توسعه قبله نمای هوشمند برای اماکن مذهبی و فضاهای عمومی است. در فصل اول، مباحث نظری و زیربنایی شامل بیان مسئله، اهمیت موضوع، پیشینه پژوهش و پرسش های تحقیق طرح گردید. این فصل با تحلیل ضرورت علمی دقت در تعیین قبله و محدودیت قطب نماهای سنتی (خطا میانگین ۱.۵ تا ۳ درجه) آغاز شد و به معرفی فناوری لیزر به عنوان راهکاری برای کاهش خطا تا سطح زیر ۰.۰۲ درجه انجامید. در فصل دوم، مبانی نظری و تاریخی جهت یابی اسلامی بررسی شد؛ از آرای منجمان مسلمان چون خوارزمی، حبش حاسب، بیرونی تا دیدگاه های فقهی شیخ طوسی و علامه حلی درباره «ظن معتبر» در تعیین قبله. همچنین آیات مرتبط قرآنی (بقره ۱۴۴ و نور ۳۵) و اسناد فنی مانند «سند توسعه فناوری های نوری و عبادت هوشمند» (۱۴۰۰) مطرح شد. داده های فنی پژوهش برگرفته از آزمایش های میدانی سامانه LDS ۴۰ با دقت زاویه ای ۰.۰۲ درجه بود. در نتیجه، تلفیق یافته های فقهی، تاریخی و فناوری نشان داد استفاده از لیزر موجب افزایش دقت و سهولت دسترسی زائران تا ۲۷٪ و ارتقای ادراک فضایی جمعی تا ۲۲٪ گردیده است. این مطالعه، پایه ای برای استانداردسازی قبله نمای هوشمند در معماری معاصر اسلامی محسوب می شود.این مقاله به روش توصیفی–تحلیلی و کتابخانه ای با بهره گیری از داده های فنی و مستندات میدانی تنظیم شده است و هدف آن بررسی کاربرد فناوری لیزر در طراحی و توسعه قبله نمای هوشمند برای اماکن مذهبی و فضاهای عمومی است. در فصل اول، مباحث نظری و زیربنایی شامل بیان مسئله، اهمیت موضوع، پیشینه پژوهش و پرسش های تحقیق طرح گردید. این فصل با تحلیل ضرورت علمی دقت در تعیین قبله و محدودیت قطب نماهای سنتی (خطا میانگین ۱.۵ تا ۳ درجه) آغاز شد و به معرفی فناوری لیزر به عنوان راهکاری برای کاهش خطا تا سطح زیر ۰.۰۲ درجه انجامید. در فصل دوم، مبانی نظری و تاریخی جهت یابی اسلامی بررسی شد؛ از آرای منجمان مسلمان چون خوارزمی، حبش حاسب، بیرونی تا دیدگاه های فقهی شیخ طوسی و علامه حلی درباره «ظن معتبر» در تعیین قبله. همچنین آیات مرتبط قرآنی (بقره ۱۴۴ و نور ۳۵) و اسناد فنی مانند «سند توسعه فناوری های نوری و عبادت هوشمند» (۱۴۰۰) مطرح شد. داده های فنی پژوهش برگرفته از آزمایش های میدانی سامانه LDS ۴۰ با دقت زاویه ای ۰.۰۲ درجه بود. در نتیجه، تلفیق یافته های فقهی، تاریخی و فناوری نشان داد استفاده از لیزر موجب افزایش دقت و سهولت دسترسی زائران تا ۲۷٪ و ارتقای ادراک فضایی جمعی تا ۲۲٪ گردیده است. این مطالعه، پایه ای برای استانداردسازی قبله نمای هوشمند در معماری معاصر اسلامی محسوب می شود.

واژگان کلیدی: لیزر، قبله نمای هوشمند، فناوری، جهت یابی، فقه، معماری

مدیریت شهری در دهه های اخیر با مسائل پیچیده ای همچون نابرابری فضایی، بحران های زیست محیطی، محدودیت منابع مالی، کاهش اعتماد عمومی و ضرورت تاب آوری در برابر شوک ها مواجه شده است. در چنین شرایطی، خلاقیت شهری به عنوان یک رویکرد راهبردی برای حل مسائل و خلق ارزش عمومی اهمیت می یابد. با این حال، بسیاری از نظام های ارزیابی و پاداش در شهرداری ها عمدتا بر دستاوردهای کوتاه مدت، پروژه های قابل افتتاح و خروجی های سریع تمرکز دارند،رویکردی که می تواند سوگیری کوتاه مدت را تشدید کرده و انگیزه مدیران شهری را برای سرمایه گذاری در اصلاحات نهادی، سیاست های پایدار و اقدامات آینده ساز کاهش دهد. این مقاله با رویکردی توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل مفهومی، به تبیین مبانی نظری «فوق العاده خلاقیت شهری برای شهرداران» بر اساس تحقق چشم انداز بلندمدت می پردازد. یافته ها نشان می دهد خلاقیت شهری باید فراتر از پروژه های نمایشی، در ابعادی چون نوآوری سیاستی، اصلاح فرآیندها، شفافیت و داده محوری، مشارکت شهروندان، عدالت فضایی، پایداری مالی و تاب آوری تعریف شود. همچنین طراحی نظام پاداش آینده محور مستلزم تدوین شاخص های قابل سنجش، پایش مستمر، ارزیابی مستقل و ترکیبی از مشوق های مالی و حرفه ای است. نتیجه گیری مقاله بیان می کند که پیوند دادن پاداش شهرداران با تحقق تدریجی اهداف چشم انداز، می تواند جهت گیری مدیریت شهری را از رویکرد کوتاه مدت و افتتاح محور به حکمرانی خلاق، مسئولانه و پایدار تغییر داده و زمینه شکل گیری شهرهایی تاب آور، عادلانه و انسان محور را تقویت کند.مدیریت شهری در دهه های اخیر با مسائل پیچیده ای همچون نابرابری فضایی، بحران های زیست محیطی، محدودیت منابع مالی، کاهش اعتماد عمومی و ضرورت تاب آوری در برابر شوک ها مواجه شده است. در چنین شرایطی، خلاقیت شهری به عنوان یک رویکرد راهبردی برای حل مسائل و خلق ارزش عمومی اهمیت می یابد. با این حال، بسیاری از نظام های ارزیابی و پاداش در شهرداری ها عمدتا بر دستاوردهای کوتاه مدت، پروژه های قابل افتتاح و خروجی های سریع تمرکز دارند،رویکردی که می تواند سوگیری کوتاه مدت را تشدید کرده و انگیزه مدیران شهری را برای سرمایه گذاری در اصلاحات نهادی، سیاست های پایدار و اقدامات آینده ساز کاهش دهد. این مقاله با رویکردی توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعه اسنادی و تحلیل مفهومی، به تبیین مبانی نظری «فوق العاده خلاقیت شهری برای شهرداران» بر اساس تحقق چشم انداز بلندمدت می پردازد. یافته ها نشان می دهد خلاقیت شهری باید فراتر از پروژه های نمایشی، در ابعادی چون نوآوری سیاستی، اصلاح فرآیندها، شفافیت و داده محوری، مشارکت شهروندان، عدالت فضایی، پایداری مالی و تاب آوری تعریف شود. همچنین طراحی نظام پاداش آینده محور مستلزم تدوین شاخص های قابل سنجش، پایش مستمر، ارزیابی مستقل و ترکیبی از مشوق های مالی و حرفه ای است. نتیجه گیری مقاله بیان می کند که پیوند دادن پاداش شهرداران با تحقق تدریجی اهداف چشم انداز، می تواند جهت گیری مدیریت شهری را از رویکرد کوتاه مدت و افتتاح محور به حکمرانی خلاق، مسئولانه و پایدار تغییر داده و زمینه شکل گیری شهرهایی تاب آور، عادلانه و انسان محور را تقویت کند.

واژگان کلیدی: خلاقیت شهری،چشم انداز بلندمدت،ارزیابی عملکرد،حکمرانی شهری،تاب آوری شهری،عدالت فضایی

هدف این پژوهش شناسایی تاثیر حمایت معلم بر مدیریت استرس و حضور اجتماعی و تفکر انتقادی دانش آموزان ابتدایی شهر کوهدشت است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و تحلیل معادلات ساختاری است.جامعه آماری تحقیق عبارت از تعداد ۱۷۳۶ دانش آموزان ابتدایی کوهدشت هستند، و به روش نمونه گیری طبقه بندی نسبی نمونه آماری ۳۱۳ نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از چهار پرسش نامه حمایت معلم محقق ساخته (۱۳۹۸)، مدیریت استرس ریف (۱۹۸۹) حضور اجتماعی گاندی(۲۰۱۵)،و تفکر انتقادی براون(۲۰۱۵) استفاده شد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS نشان داد که در سطح اطمینان ۹۹ درصد، حمایت معلم بر مدیریت استرس و حضور اجتماعی و تفکر انتقادی دانش آموزان ابتدایی شهر کوهدشت تاثیر مثبت و معنادار اعمال کند. و حمایت معلم دارای دو تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر مدیریت استرس و حضور اجتماعی است. اثر غیرمستقیم حمایت معلم از طریق حضور اجتماعی بر روی حس تعلق برابر با حاصل ضرب ضرایب مسیر می باشد یعنی برابر است با ۲۹۶/۰ در سطح اطمینان ۹۹٪ می توان گفت که حمایت معلم بر حضور اجتماعی و مدیریت استرس ، تاثیر مثبت و معناداری دارد. و متغیر مستقل از طریق میانجی بر وابسته تاثیر دارد و میزان این تاثیر برابر با ۲۹۶/۰ درصد می باشد. هدف این پژوهش شناسایی تاثیر حمایت معلم بر مدیریت استرس و حضور اجتماعی و تفکر انتقادی دانش آموزان ابتدایی شهر کوهدشت است. روش پژوهش حاضر، توصیفی و تحلیل معادلات ساختاری است.جامعه آماری تحقیق عبارت از تعداد ۱۷۳۶ دانش آموزان ابتدایی کوهدشت هستند، و به روش نمونه گیری طبقه بندی نسبی نمونه آماری ۳۱۳ نفر انتخاب شدند. در این پژوهش از چهار پرسش نامه حمایت معلم محقق ساخته (۱۳۹۸)، مدیریت استرس ریف (۱۹۸۹) حضور اجتماعی گاندی(۲۰۱۵)،و تفکر انتقادی براون(۲۰۱۵) استفاده شد. نتایج مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار Smart PLS نشان داد که در سطح اطمینان ۹۹ درصد، حمایت معلم بر مدیریت استرس و حضور اجتماعی و تفکر انتقادی دانش آموزان ابتدایی شهر کوهدشت تاثیر مثبت و معنادار اعمال کند. و حمایت معلم دارای دو تاثیر مستقیم و غیرمستقیم بر مدیریت استرس و حضور اجتماعی است. اثر غیرمستقیم حمایت معلم از طریق حضور اجتماعی بر روی حس تعلق برابر با حاصل ضرب ضرایب مسیر می باشد یعنی برابر است با ۲۹۶/۰ در سطح اطمینان ۹۹٪ می توان گفت که حمایت معلم بر حضور اجتماعی و مدیریت استرس ، تاثیر مثبت و معناداری دارد. و متغیر مستقل از طریق میانجی بر وابسته تاثیر دارد و میزان این تاثیر برابر با ۲۹۶/۰ درصد می باشد.

واژگان کلیدی: حمایت معلم ، مدیریت استرس ، حضور اجتماعی ، تفکر انتقادی

پدیده اراضی فاقد سند رسمی، در بسیاری از نظام های حقوقی با پیامدهایی چون ناامنی مالکیت، افزایش تعارضات، دشواری سرمایه گذاری و اختلال در مدیریت سرزمین همراه است. در ایران نیز بخش قابل توجهی از تصرفات و معاملات مربوط به املاک، به ویژه در محدوده های روستایی، بافت های فرسوده شهری، اراضی حاشیه نشین و قطعات تفکیکی قدیمی، بر پایه اسناد عادی، قولنامه ها یا صرف تصرف عرفی شکل گرفته است. مسئله اصلی آن است که چگونه می توان میان ضرورت تثبیت حقوق اشخاص، صیانت از حقوق عمومی و دولتی، و الزامات فنی و ثبتی برای تعیین حدود و مشخصات ملک توازن برقرار کرد. این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی و اتکا به منابع کتابخانه ای و اسنادی، شرایط ماهوی و شکلی صدور سند رسمی برای اراضی فاقد سند را واکاوی می کند. ابتدا مفاهیم کلیدی و مبانی نظری امنیت حقوق مالکیت و کارکردهای سند رسمی تبیین می شود. سپس چارچوب حقوقی ایران با تمرکز بر قواعد عام ثبت و مقررات خاص تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی و حدنگاری بررسی می گردد. در ادامه، شرایط ماهوی مانند احراز مالکیت یا استحقاق، نبود معارض، وضعیت اراضی ملی و دولتی، کاربری و محدودیت های قانونی، و نیز شرایط شکلی مانند تشریفات آگهی، استعلام ها، نقشه برداری، رسیدگی مراجع ذی صلاح و شیوه اعتراض تحلیل می شود. یافته ها نشان می دهد موفقیت سیاست سنددار کردن اراضی فاقد سند، وابسته به پیوند همزمان سه عنصر است: قاعده مندی حقوقی، دقت فنی در تحدید حدود و حدنگاری، و حکمرانی شفاف برای کاهش تعارض و فساد. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود فرایند، کاهش زمان رسیدگی، تقویت بانک های اطلاعاتی و پیشگیری از تولید مجدد اراضی فاقد سند ارائه می شود.پدیده اراضی فاقد سند رسمی، در بسیاری از نظام های حقوقی با پیامدهایی چون ناامنی مالکیت، افزایش تعارضات، دشواری سرمایه گذاری و اختلال در مدیریت سرزمین همراه است. در ایران نیز بخش قابل توجهی از تصرفات و معاملات مربوط به املاک، به ویژه در محدوده های روستایی، بافت های فرسوده شهری، اراضی حاشیه نشین و قطعات تفکیکی قدیمی، بر پایه اسناد عادی، قولنامه ها یا صرف تصرف عرفی شکل گرفته است. مسئله اصلی آن است که چگونه می توان میان ضرورت تثبیت حقوق اشخاص، صیانت از حقوق عمومی و دولتی، و الزامات فنی و ثبتی برای تعیین حدود و مشخصات ملک توازن برقرار کرد. این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی و اتکا به منابع کتابخانه ای و اسنادی، شرایط ماهوی و شکلی صدور سند رسمی برای اراضی فاقد سند را واکاوی می کند. ابتدا مفاهیم کلیدی و مبانی نظری امنیت حقوق مالکیت و کارکردهای سند رسمی تبیین می شود. سپس چارچوب حقوقی ایران با تمرکز بر قواعد عام ثبت و مقررات خاص تعیین تکلیف املاک فاقد سند رسمی و حدنگاری بررسی می گردد. در ادامه، شرایط ماهوی مانند احراز مالکیت یا استحقاق، نبود معارض، وضعیت اراضی ملی و دولتی، کاربری و محدودیت های قانونی، و نیز شرایط شکلی مانند تشریفات آگهی، استعلام ها، نقشه برداری، رسیدگی مراجع ذی صلاح و شیوه اعتراض تحلیل می شود. یافته ها نشان می دهد موفقیت سیاست سنددار کردن اراضی فاقد سند، وابسته به پیوند همزمان سه عنصر است: قاعده مندی حقوقی، دقت فنی در تحدید حدود و حدنگاری، و حکمرانی شفاف برای کاهش تعارض و فساد. در پایان، پیشنهادهایی برای بهبود فرایند، کاهش زمان رسیدگی، تقویت بانک های اطلاعاتی و پیشگیری از تولید مجدد اراضی فاقد سند ارائه می شود.

واژگان کلیدی: سند رسمی، اراضی فاقد سند، ثبت املاک، حدنگاری، امنیت مالکیت، تعارضات ملکی، هیات های تعیین تکلیف

مطالعات نوین اسلامی، در دهه های اخیر از یک حوزه صرفا متن محور و کلامی به میدانی میان رشته ای تبدیل شده که در آن سیاست، قدرت، امنیت، اقتصاد و رسانه به صورت هم زمان در شکل دهی به «اسلام معاصر» نقش می آفرینند. در این دگرگونی، «رقابت های استراتژیک سیاسی» نه فقط به عنوان واقعیتی بیرونی در جهان اسلام، بلکه به مثابه سازوکار تولید معنا، چارچوب سازی هنجاری، تعریف مرزهای هویت و سامان دهی منازعات دانشی در خود مطالعات اسلامی ظاهر می شود. مقاله حاضر با تمرکز بر نسبت میان رقابت های استراتژیک و دانش اسلامی معاصر، نشان می دهد چگونه بازیگران سیاسی و شبکه های دانشی، با بهره گیری از منابع سنت، زبان فقهی و الهیاتی، و نیز ابزارهای دولت مدرن و رسانه های فراملی، رقابت را به «پروژه های هویتی» و «نظام های تفسیری» ترجمه می کنند. در این مسیر، مفاهیمی چون امت، دولت، خلافت، ولایت، شریعت، اصلاح دینی، سلفیت، اسلام سیاسی و اسلام مدنی، از حالت مفاهیم خنثی خارج شده و در قالب راهبردهای رقابتی بازتعریف می شوند. پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی و با اتکا به تحلیل مفهومی و تحلیل گفتمان، همچنین مرور انتقادی ادبیات فارسی و انگلیسی، می کوشد ساختارهای رقابت را در سطوح مختلف توضیح دهد: سطح دولت ها و ژئوپلیتیک، سطح جنبش ها و شبکه های فراملی، و سطح دانشگاه و تولید دانش. یافته مرکزی مقاله آن است که رقابت های استراتژیک، هم بر «موضوعات» مطالعات اسلامی اثر می گذارند و هم بر «روش ها» و «معیارهای اعتبار» آن؛ بدین معنا که هم دستور کار پژوهشی را تعیین می کنند و هم خطوط تمایز میان قرائت های مجاز و نامجاز را شکل می دهند. مقاله در پایان، چارچوبی برای مطالعه دقیق تر این رقابت ها پیشنهاد می کند که میان تاریخ مفاهیم، اقتصاد سیاسی دانش، و منطق امنیتی دولت ها پیوند برقرار می سازد.مطالعات نوین اسلامی، در دهه های اخیر از یک حوزه صرفا متن محور و کلامی به میدانی میان رشته ای تبدیل شده که در آن سیاست، قدرت، امنیت، اقتصاد و رسانه به صورت هم زمان در شکل دهی به «اسلام معاصر» نقش می آفرینند. در این دگرگونی، «رقابت های استراتژیک سیاسی» نه فقط به عنوان واقعیتی بیرونی در جهان اسلام، بلکه به مثابه سازوکار تولید معنا، چارچوب سازی هنجاری، تعریف مرزهای هویت و سامان دهی منازعات دانشی در خود مطالعات اسلامی ظاهر می شود. مقاله حاضر با تمرکز بر نسبت میان رقابت های استراتژیک و دانش اسلامی معاصر، نشان می دهد چگونه بازیگران سیاسی و شبکه های دانشی، با بهره گیری از منابع سنت، زبان فقهی و الهیاتی، و نیز ابزارهای دولت مدرن و رسانه های فراملی، رقابت را به «پروژه های هویتی» و «نظام های تفسیری» ترجمه می کنند. در این مسیر، مفاهیمی چون امت، دولت، خلافت، ولایت، شریعت، اصلاح دینی، سلفیت، اسلام سیاسی و اسلام مدنی، از حالت مفاهیم خنثی خارج شده و در قالب راهبردهای رقابتی بازتعریف می شوند. پژوهش حاضر با رویکرد ترکیبی و با اتکا به تحلیل مفهومی و تحلیل گفتمان، همچنین مرور انتقادی ادبیات فارسی و انگلیسی، می کوشد ساختارهای رقابت را در سطوح مختلف توضیح دهد: سطح دولت ها و ژئوپلیتیک، سطح جنبش ها و شبکه های فراملی، و سطح دانشگاه و تولید دانش. یافته مرکزی مقاله آن است که رقابت های استراتژیک، هم بر «موضوعات» مطالعات اسلامی اثر می گذارند و هم بر «روش ها» و «معیارهای اعتبار» آن؛ بدین معنا که هم دستور کار پژوهشی را تعیین می کنند و هم خطوط تمایز میان قرائت های مجاز و نامجاز را شکل می دهند. مقاله در پایان، چارچوبی برای مطالعه دقیق تر این رقابت ها پیشنهاد می کند که میان تاریخ مفاهیم، اقتصاد سیاسی دانش، و منطق امنیتی دولت ها پیوند برقرار می سازد.

واژگان کلیدی: رقابت استراتژیک، مطالعات نوین اسلامی، اسلام سیاسی، تحلیل گفتمان، ژئوپلیتیک جهان اسلام، تولید دانش

بانکداری اسلامی، در مقام «نظام حقوقی-مالی» ناگزیر از ترجمه ی قواعد فقهی به قواعد حقوقی قابل اجرا در قراردادها، مقررات گذاری، نظارت و حل وفصل اختلاف است. در این میان، اصول فقه (به مثابه روش شناسی استنباط و اعتبارسنجی احکام) نقش «پل» میان منابع شریعت و نیازهای نهادی بانک مدرن را ایفا می کند. هدف این مقاله، تشریح ابعاد حقوقی اصول فقهی در بانکداری اسلامی و نشان دادن این نکته است که چگونه قواعد اصولی مانند حجیت ظواهر، امارات و اصول عملی، مصلحت (مصالح مرسله/مصلحت نوعیه)، عرف، مقاصد شریعت، سد ذرایع، قواعد نفی ضرر و نفی غرر و نفی ربا به زبان حقوقی (قانون، آیین نامه، استاندارد حاکمیت شرعی و قراردادهای بانکی) تبدیل می شوند. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی است و با تکیه بر استانداردهای بین المللی AAOIFI و IFSB و نیز چارچوب های حقوقی ایران (از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و نهاد «شورای فقهی بانک مرکزی») ابعاد «تقنینی»، «قراردادی»، «نظارتی»، «مسئولیت مدنی و حمایت از مصرف کننده»، و «دادرسی و حل اختلاف» تحلیل می گردد. یافته ها نشان می دهد هرجا «ترجمه نهادی» اصول فقه به قواعد الزام آور حقوقی ناقص باشد، ریسک عدم انطباق شرعی به ریسک های حقوقی، اعتباری و ثبات مالی تبدیل می شود، و برعکس، تقویت حکمرانی شرعی و استانداردسازی، امکان هم زمان کارآمدی اقتصادی و اصالت فقهی را افزایش می دهد. بانکداری اسلامی، در مقام «نظام حقوقی-مالی» ناگزیر از ترجمه ی قواعد فقهی به قواعد حقوقی قابل اجرا در قراردادها، مقررات گذاری، نظارت و حل وفصل اختلاف است. در این میان، اصول فقه (به مثابه روش شناسی استنباط و اعتبارسنجی احکام) نقش «پل» میان منابع شریعت و نیازهای نهادی بانک مدرن را ایفا می کند. هدف این مقاله، تشریح ابعاد حقوقی اصول فقهی در بانکداری اسلامی و نشان دادن این نکته است که چگونه قواعد اصولی مانند حجیت ظواهر، امارات و اصول عملی، مصلحت (مصالح مرسله/مصلحت نوعیه)، عرف، مقاصد شریعت، سد ذرایع، قواعد نفی ضرر و نفی غرر و نفی ربا به زبان حقوقی (قانون، آیین نامه، استاندارد حاکمیت شرعی و قراردادهای بانکی) تبدیل می شوند. روش پژوهش توصیفی–تحلیلی و مبتنی بر مطالعات اسنادی است و با تکیه بر استانداردهای بین المللی AAOIFI و IFSB و نیز چارچوب های حقوقی ایران (از جمله قانون عملیات بانکی بدون ربا و نهاد «شورای فقهی بانک مرکزی») ابعاد «تقنینی»، «قراردادی»، «نظارتی»، «مسئولیت مدنی و حمایت از مصرف کننده»، و «دادرسی و حل اختلاف» تحلیل می گردد. یافته ها نشان می دهد هرجا «ترجمه نهادی» اصول فقه به قواعد الزام آور حقوقی ناقص باشد، ریسک عدم انطباق شرعی به ریسک های حقوقی، اعتباری و ثبات مالی تبدیل می شود، و برعکس، تقویت حکمرانی شرعی و استانداردسازی، امکان هم زمان کارآمدی اقتصادی و اصالت فقهی را افزایش می دهد.

واژگان کلیدی: اصول فقه و استنباط احکام معاملات، حکمرانی شرعی و نظارت شرعی بانکی، عدم انطباق شرعی و ریسک حقوقی

مسئولیت مدنی، به مثابه نهادی بنیادین در حقوق خصوصی و در پیوندی ناگسستنی با ارزش های عدالت، آزادی، امنیت حقوقی و کارآمدی اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در تنظیم روابط اجتماعی و جبران زیان های ناشی از رفتارهای زیان بار دارد. در نظام حقوق کنونی، مسئولیت مدنی صرفا ابزار جبران خسارت نیست، بلکه سازوکاری چندهدفه است که هم زمان کارکردهای پیشگیری، اصلاح رفتار، توزیع منصفانه ریسک، حمایت از اعتماد مشروع و حتی تضمین نظم عمومی مبتنی بر حقوق اشخاص را دنبال می کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، مبانی نظری مسئولیت مدنی را در دو قطب کلاسیک تقصیر و نظریه های مبتنی بر خطر و تضمین، واکاوی می کند و سپس اهداف مسئولیت مدنی را در سطوح فردی، اجتماعی و نهادی تبیین می نماید. در ادامه، با تمرکز بر نظام حقوقی ایران و با لحاظ آموزه های فقهی، قواعد عمومی و رویه قضایی، نشان داده می شود که چگونه تکثر اهداف مسئولیت مدنی، الگوی استدلال حقوقی را از یک منطق تک علتی به منطق موازنه ای و سیاست محور سوق داده است؛ به نحوی که قاضی و قانون گذار ناگزیر از برقراری تعادل میان حمایت از زیان دیده، محدودسازی مسئولیت های ناموجه، حفظ آزادی کنشگران و تامین قابلیت پیش بینی در روابط حقوقی هستند. نتیجه پژوهش حکایت از آن دارد که «نظام حقوق کنونی» در حال حرکت به سوی ترکیبی از مبانی است و معیارهای سنتی تقصیر، در کنار معیارهای عینی، استانداردهای حرفه ای، و سازوکارهای بیمه ای و حمایتی، ساختار مسئولیت مدنی را بازتعریف می کنند؛ با این حال، چالش هایی مانند تعیین مرزهای سببیت، سنجش خسارت های نوپدید، و هماهنگی میان عدالت ترمیمی و کارآمدی اقتصادی همچنان باقی است.مسئولیت مدنی، به مثابه نهادی بنیادین در حقوق خصوصی و در پیوندی ناگسستنی با ارزش های عدالت، آزادی، امنیت حقوقی و کارآمدی اقتصادی، نقش تعیین کننده ای در تنظیم روابط اجتماعی و جبران زیان های ناشی از رفتارهای زیان بار دارد. در نظام حقوق کنونی، مسئولیت مدنی صرفا ابزار جبران خسارت نیست، بلکه سازوکاری چندهدفه است که هم زمان کارکردهای پیشگیری، اصلاح رفتار، توزیع منصفانه ریسک، حمایت از اعتماد مشروع و حتی تضمین نظم عمومی مبتنی بر حقوق اشخاص را دنبال می کند. این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، مبانی نظری مسئولیت مدنی را در دو قطب کلاسیک تقصیر و نظریه های مبتنی بر خطر و تضمین، واکاوی می کند و سپس اهداف مسئولیت مدنی را در سطوح فردی، اجتماعی و نهادی تبیین می نماید. در ادامه، با تمرکز بر نظام حقوقی ایران و با لحاظ آموزه های فقهی، قواعد عمومی و رویه قضایی، نشان داده می شود که چگونه تکثر اهداف مسئولیت مدنی، الگوی استدلال حقوقی را از یک منطق تک علتی به منطق موازنه ای و سیاست محور سوق داده است؛ به نحوی که قاضی و قانون گذار ناگزیر از برقراری تعادل میان حمایت از زیان دیده، محدودسازی مسئولیت های ناموجه، حفظ آزادی کنشگران و تامین قابلیت پیش بینی در روابط حقوقی هستند. نتیجه پژوهش حکایت از آن دارد که «نظام حقوق کنونی» در حال حرکت به سوی ترکیبی از مبانی است و معیارهای سنتی تقصیر، در کنار معیارهای عینی، استانداردهای حرفه ای، و سازوکارهای بیمه ای و حمایتی، ساختار مسئولیت مدنی را بازتعریف می کنند؛ با این حال، چالش هایی مانند تعیین مرزهای سببیت، سنجش خسارت های نوپدید، و هماهنگی میان عدالت ترمیمی و کارآمدی اقتصادی همچنان باقی است.

واژگان کلیدی: مسئولیت مدنی، مبانی مسئولیت، تقصیر، نظریه خطر، جبران خسارت، پیشگیری، توزیع ریسک، سببیت، عدالت ترمیمی

هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس ۵E بر ارتقای مهارت های حل مسئله و تفکر انتقادی دانش آموزان است. این مطالعه با استفاده ازطرح نیمه تجربی پیش آزمون پس آزمون وگروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بود که، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش محتوای آموزشی را براساس مراحل مدل( ۵ (Engaدریافت کرد، در حالی که گروه کنترل با روش سنتی آموزش دید. ابزارگردآوری داده ها شامل آزمون مهارتهای حل مسئله وپرسشنامه تفکرانتقادی بود. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری (t مستقل وANCOVA) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که روش ۵E به طورمعناداری موجب افزایش توانایی دانش آموزان در حل مسئله و ارتقای سطح تفکر انتقادی آنان شد. همچنین، مراحل Engage و Explore بیشترین تاثیر را برانگیزش وخلاقیت در حل مسئله داشتند، در حالی که مراحل Explain، Elaborate و Evaluate نقش مهمی در تقویت سازمان دهی افکار و بازاندیشی نقادانه ایفا کردند. براساس یافته ها، می توان نتیجه گرفت که روش ۵E رویکردی کارآمد برای پرورش مهارتهای کلیدی قرن بیست و یکم است و توصیه می شود در برنامه های درسی مدارس به عنوان جایگزین یا مکمل روش های سنتی مورد استفاده قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر روش تدریس ۵E بر ارتقای مهارت های حل مسئله و تفکر انتقادی دانش آموزان است. این مطالعه با استفاده ازطرح نیمه تجربی پیش آزمون پس آزمون وگروه کنترل انجام شد. جامعه آماری شامل دانش آموزان پایه ششم ابتدایی بود که، به صورت تصادفی به دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. گروه آزمایش محتوای آموزشی را براساس مراحل مدل( ۵ (Engaدریافت کرد، در حالی که گروه کنترل با روش سنتی آموزش دید. ابزارگردآوری داده ها شامل آزمون مهارتهای حل مسئله وپرسشنامه تفکرانتقادی بود. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری (t مستقل وANCOVA) تحلیل شدند. نتایج نشان داد که روش ۵E به طورمعناداری موجب افزایش توانایی دانش آموزان در حل مسئله و ارتقای سطح تفکر انتقادی آنان شد. همچنین، مراحل Engage و Explore بیشترین تاثیر را برانگیزش وخلاقیت در حل مسئله داشتند، در حالی که مراحل Explain، Elaborate و Evaluate نقش مهمی در تقویت سازمان دهی افکار و بازاندیشی نقادانه ایفا کردند. براساس یافته ها، می توان نتیجه گرفت که روش ۵E رویکردی کارآمد برای پرورش مهارتهای کلیدی قرن بیست و یکم است و توصیه می شود در برنامه های درسی مدارس به عنوان جایگزین یا مکمل روش های سنتی مورد استفاده قرار گیرد.

واژگان کلیدی: روش تدریس ۵e حل مساله تفکرانتقادی یادگیری فعال سازنده گرایی انگیزش تحصیلی

تجاوز جنسی از شدیدترین اشکال خشونت جنسی و از جرایم مهم علیه حیثیت، امنیت و تمامیت جسمانی و روانی افراد است که آثار بلندمدت فردی و اجتماعی بر جای می گذارد. سیاست جنایی کارآمد در حقوق ایران برای مقابله با این پدیده، افزون بر ضمانت اجراهای کیفری، نیازمند تمرکز بر راهبردهای پیشگیرانه است؛ زیرا دشواری کشف، موانع گزارش دهی و پیامدهای بزه دیدگی ثانویه، کارایی پاسخ صرفا کیفری را محدود می کند. این مقاله با رویکرد تحلیلی-توصیفی، ضمن تبیین مفهوم پیشگیری از جرم در دو سطح مضیق و موسع، بر دو مدل اصلی پیشگیری از تجاوز جنسی یعنی «پیشگیری وضعی» (کاهش فرصت ها و افزایش خطر کشف از طریق کنترل محیط و موقعیت های پیشاجنایی) و «پیشگیری اجتماعی/آموزش محور» (کاهش عوامل و زمینه های جرم زا با تقویت جامعه پذیری و حمایت های اجتماعی) تمرکز دارد. در ادامه، سازوکارهای اعمال شده توسط نهادهای اجتماعی در ایران مورد مداقه قرار می گیرد؛ از جمله نقش قوه قضاییه در چارچوب تکلیف پیشگیری از جرم، نقش خانواده در نظارت و تربیت اخلاقی و حمایت عاطفی، نقش مدرسه و نهادهای آموزشی در مداخلات زودهنگام، آموزش مهارت های امتناعی و سواد رسانه ای، نقش رسانه های جمعی در آگاه سازی و فرهنگ سازی، و نیز ظرفیت آموزه های اخلاقی و دینی در تقویت خودکنترلی و کنترل اجتماعی غیررسمی. یافته های مقاله نشان می دهد پیشگیری موثر از تجاوز جنسی مستلزم سیاستی چندلایه و هماهنگ است که با بهره گیری توامان از تدابیر وضعی و اجتماعی، ضمن کاهش فرصت های ارتکاب، زمینه های بزه دیدگی و بزهکاری جنسی را نیز محدود کند و از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر حمایت افتراقی به عمل آورد.تجاوز جنسی از شدیدترین اشکال خشونت جنسی و از جرایم مهم علیه حیثیت، امنیت و تمامیت جسمانی و روانی افراد است که آثار بلندمدت فردی و اجتماعی بر جای می گذارد. سیاست جنایی کارآمد در حقوق ایران برای مقابله با این پدیده، افزون بر ضمانت اجراهای کیفری، نیازمند تمرکز بر راهبردهای پیشگیرانه است؛ زیرا دشواری کشف، موانع گزارش دهی و پیامدهای بزه دیدگی ثانویه، کارایی پاسخ صرفا کیفری را محدود می کند. این مقاله با رویکرد تحلیلی-توصیفی، ضمن تبیین مفهوم پیشگیری از جرم در دو سطح مضیق و موسع، بر دو مدل اصلی پیشگیری از تجاوز جنسی یعنی «پیشگیری وضعی» (کاهش فرصت ها و افزایش خطر کشف از طریق کنترل محیط و موقعیت های پیشاجنایی) و «پیشگیری اجتماعی/آموزش محور» (کاهش عوامل و زمینه های جرم زا با تقویت جامعه پذیری و حمایت های اجتماعی) تمرکز دارد. در ادامه، سازوکارهای اعمال شده توسط نهادهای اجتماعی در ایران مورد مداقه قرار می گیرد؛ از جمله نقش قوه قضاییه در چارچوب تکلیف پیشگیری از جرم، نقش خانواده در نظارت و تربیت اخلاقی و حمایت عاطفی، نقش مدرسه و نهادهای آموزشی در مداخلات زودهنگام، آموزش مهارت های امتناعی و سواد رسانه ای، نقش رسانه های جمعی در آگاه سازی و فرهنگ سازی، و نیز ظرفیت آموزه های اخلاقی و دینی در تقویت خودکنترلی و کنترل اجتماعی غیررسمی. یافته های مقاله نشان می دهد پیشگیری موثر از تجاوز جنسی مستلزم سیاستی چندلایه و هماهنگ است که با بهره گیری توامان از تدابیر وضعی و اجتماعی، ضمن کاهش فرصت های ارتکاب، زمینه های بزه دیدگی و بزهکاری جنسی را نیز محدود کند و از بزه دیدگان و گروه های آسیب پذیر حمایت افتراقی به عمل آورد.

واژگان کلیدی: تجاوز جنسی، پیشگیری از جرم، پیشگیری وضعی، پیشگیری اجتماعی، نهادهای اجتماعی، حقوق ایران

معاهده بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی یکی از مهم ترین اسناد حقوقی جهانی در حوزه امنیت غذایی، تنوع زیستی کشاورزی و عدالت در دسترسی و تقسیم منافع است. این معاهده با هدف «حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی» و نیز «تقسیم منصفانه و عادلانه منافع ناشی از بهره برداری از این منابع» طراحی شده و برای تحقق آن، مجموعه ای از تعهدات هنجاری و اجرایی را بر دولت های عضو تحمیل می کند، از جمله تعهدات مربوط به حفاظت برون جایگاهی و درون جایگاهی، توسعه سیاست های استفاده پایدار، ایجاد و تقویت نظام چندجانبه دسترسی و تقسیم منافع (MLS) و اجرای توافقنامه استاندارد انتقال مواد (SMTA)، تضمین و پیشبرد حقوق کشاورزان (ماده ۹)، تبادل اطلاعات و انتقال فناوری، سازوکار مالی و صندوق تقسیم منافع، و نیز سازوکارهای گزارش دهی و انطباق. این مقاله با رویکرد تحلیلی–حقوقی و با استفاده از چارچوب «حاکمیت چندسطحی منابع مشترک» و «عدالت توزیعی/رویه ای» به واکاوی تعهدات اصلی معاهده و نقاط اصطکاک اجرایی آن می پردازد. یافته ها نشان می دهد با وجود معماری حقوقی نسبتا جامع، کارآمدی عملی تعهدات در چند گلوگاه کلیدی تضعیف شده است: (۱) شکاف میان دسترسی گسترده به مواد ژنتیکی و ضعف جریان های پولی تقسیم منافع، (۲) چالش های نوپدید مانند اطلاعات توالی دیجیتال (DSI/GSD) و نسبت آن با تقسیم منافع، (۳) ناهمگونی اجرای حقوق کشاورزان در حقوق داخلی، و (۴) ظرفیت های نابرابر کشورها در حفاظت، مستندسازی و گزارش دهی. در پایان، پیشنهادهایی برای تقویت قابلیت اجرا، بهبود سازوکار مالی، هم افزایی با نظام های مرتبط (به ویژه CBD) و سیاست گذاری ملی ارائه و محدودیت های پژوهش تصریح می شود. معاهده بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی یکی از مهم ترین اسناد حقوقی جهانی در حوزه امنیت غذایی، تنوع زیستی کشاورزی و عدالت در دسترسی و تقسیم منافع است. این معاهده با هدف «حفاظت و استفاده پایدار از منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی» و نیز «تقسیم منصفانه و عادلانه منافع ناشی از بهره برداری از این منابع» طراحی شده و برای تحقق آن، مجموعه ای از تعهدات هنجاری و اجرایی را بر دولت های عضو تحمیل می کند، از جمله تعهدات مربوط به حفاظت برون جایگاهی و درون جایگاهی، توسعه سیاست های استفاده پایدار، ایجاد و تقویت نظام چندجانبه دسترسی و تقسیم منافع (MLS) و اجرای توافقنامه استاندارد انتقال مواد (SMTA)، تضمین و پیشبرد حقوق کشاورزان (ماده ۹)، تبادل اطلاعات و انتقال فناوری، سازوکار مالی و صندوق تقسیم منافع، و نیز سازوکارهای گزارش دهی و انطباق. این مقاله با رویکرد تحلیلی–حقوقی و با استفاده از چارچوب «حاکمیت چندسطحی منابع مشترک» و «عدالت توزیعی/رویه ای» به واکاوی تعهدات اصلی معاهده و نقاط اصطکاک اجرایی آن می پردازد. یافته ها نشان می دهد با وجود معماری حقوقی نسبتا جامع، کارآمدی عملی تعهدات در چند گلوگاه کلیدی تضعیف شده است: (۱) شکاف میان دسترسی گسترده به مواد ژنتیکی و ضعف جریان های پولی تقسیم منافع، (۲) چالش های نوپدید مانند اطلاعات توالی دیجیتال (DSI/GSD) و نسبت آن با تقسیم منافع، (۳) ناهمگونی اجرای حقوق کشاورزان در حقوق داخلی، و (۴) ظرفیت های نابرابر کشورها در حفاظت، مستندسازی و گزارش دهی. در پایان، پیشنهادهایی برای تقویت قابلیت اجرا، بهبود سازوکار مالی، هم افزایی با نظام های مرتبط (به ویژه CBD) و سیاست گذاری ملی ارائه و محدودیت های پژوهش تصریح می شود.

واژگان کلیدی: معاهده بین المللی منابع ژنتیکی گیاهی برای غذا و کشاورزی، نظام چندجانبه دسترسی و تسهیم منافع (MLS)، توافقنامه استاندارد انتقال مواد (SMTA)، حقوق کشاورزان، حفاظت و استفاده پایدار منابع ژنتیکی گیاهی

مطلق و مقید از بنیادی ترین ابزارهای فهم متن در دانش اصول فقه و نیز در روش شناسی تفسیر حقوقی است. در نظام حقوقی ایران، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور جایگاهی ویژه در همگن سازی برداشت های قضایی و کاهش تعارض آرای محاکم دارد و عملا به یکی از میدان های اصلی بروز تکنیک های تفسیر متن تبدیل شده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی نشان می دهد که چگونه قاعده های مربوط به اطلاق و تقیید، در استدلال های منتهی به رای وحدت رویه نقش آفرینی می کند، چه گونه از سطح «فهم متن» به سطح «یکسان سازی رویه» منتقل می شود، و چه پیامدهایی برای امنیت قضایی، پیش بینی پذیری تصمیم ها و عدالت رویه ای دارد. پژوهش حاضر ضمن تبیین مبانی نظری مطلق و مقید، الگوهای رایج اعمال تقیید در آرای وحدت رویه را استخراج می کند؛ از جمله تقیید به قرینه لفظی و عرفی، تقیید به غایت حکم و سیاست تقنینی، تقیید به قاعده های حاکم بر نظام ادله، و تقیید ناشی از تعارض ظاهری با قواعد عام. همچنین نشان داده می شود که رای وحدت رویه، به دلیل ماهیت «حل اختلاف تفسیری» میان شعب، غالبا ناگزیر از تعیین مرزهای اطلاق و تقیید است و در این فرایند، هم خطر «توسعه تقیید» و هم خطر «جمود بر اطلاق» وجود دارد. نتیجه مقاله پیشنهاد می کند که برای افزایش کیفیت استدلال در آرای وحدت رویه، باید چارچوبی روشن برای تشخیص قرینه های تقیید، نظم دادن به مراحل تحلیل متن، و تفکیک میان تقیید موجه و تقیید سلیقه ای ارائه شود.مطلق و مقید از بنیادی ترین ابزارهای فهم متن در دانش اصول فقه و نیز در روش شناسی تفسیر حقوقی است. در نظام حقوقی ایران، رای وحدت رویه دیوان عالی کشور جایگاهی ویژه در همگن سازی برداشت های قضایی و کاهش تعارض آرای محاکم دارد و عملا به یکی از میدان های اصلی بروز تکنیک های تفسیر متن تبدیل شده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی و توصیفی نشان می دهد که چگونه قاعده های مربوط به اطلاق و تقیید، در استدلال های منتهی به رای وحدت رویه نقش آفرینی می کند، چه گونه از سطح «فهم متن» به سطح «یکسان سازی رویه» منتقل می شود، و چه پیامدهایی برای امنیت قضایی، پیش بینی پذیری تصمیم ها و عدالت رویه ای دارد. پژوهش حاضر ضمن تبیین مبانی نظری مطلق و مقید، الگوهای رایج اعمال تقیید در آرای وحدت رویه را استخراج می کند؛ از جمله تقیید به قرینه لفظی و عرفی، تقیید به غایت حکم و سیاست تقنینی، تقیید به قاعده های حاکم بر نظام ادله، و تقیید ناشی از تعارض ظاهری با قواعد عام. همچنین نشان داده می شود که رای وحدت رویه، به دلیل ماهیت «حل اختلاف تفسیری» میان شعب، غالبا ناگزیر از تعیین مرزهای اطلاق و تقیید است و در این فرایند، هم خطر «توسعه تقیید» و هم خطر «جمود بر اطلاق» وجود دارد. نتیجه مقاله پیشنهاد می کند که برای افزایش کیفیت استدلال در آرای وحدت رویه، باید چارچوبی روشن برای تشخیص قرینه های تقیید، نظم دادن به مراحل تحلیل متن، و تفکیک میان تقیید موجه و تقیید سلیقه ای ارائه شود.

واژگان کلیدی: مطلق، مقید، اطلاق، تقیید، رای وحدت رویه، تفسیر قضایی، دیوان عالی کشور، امنیت

اختلال یادگیری (به ویژه «اختلال یادگیری ویژه/Specific Learning Disorder») یکی از شایع ترین اختلالات عصب تحولی است که با دشواری های پایدار و معنادار در یادگیری و به کارگیری مهارت های تحصیلی مانند خواندن، نوشتن و ریاضیات شناخته می شود. هدف این مقاله، ارائه ی یک چارچوب علمی برای بررسی و شناسایی اختلال یادگیری با تمرکز بر عوامل بروز و نیز طبقه بندی های اختصاصی آن است. ابتدا با تبیین مسئله و ضرورت، سپس با مرور مبانی نظری و نظام های طبقه بندی (DSM-۵-TR و رویکردهای آموزشی) نشان داده می شود که شناسایی دقیق اختلال یادگیری نیازمند نگاه چندبعدی است: هم زمان باید به نشانگان رفتاری/تحصیلی، فرایندهای شناختی زیربنایی، بافت آموزشی و عوامل همبود توجه کرد. در ادامه، عوامل خطر ژنتیکی،عصب زیستی، شناختی، زبانی، روانی، هیجانی و محیطی وآموزشی تحلیل می شوند و نقش همبودها (مانند ADHD و اختلال زبان رشدی) در پیچیده کردن تشخیص تشریح می گردد. سپس، روش های شناسایی شامل غربالگری، ارزیابی روان سنجی/آزمون های هنجاری، سنجش فرایندی، داده محوری آموزشی و چارچوب های پاسخ به مداخله/نظام چندلایه حمایت (RTI/MTSS) مرور می شود. در جمع بندی انتقادی، محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهشی–اجرایی ارائه شده و بر ضرورت تشخیص زودهنگام، مداخله ی مبتنی بر شواهد، و همکاری بین رشته ای برای کاهش پیامدهای تحصیلی و روانی- اجتماعی تاکید می شود.اختلال یادگیری (به ویژه «اختلال یادگیری ویژه/Specific Learning Disorder») یکی از شایع ترین اختلالات عصب تحولی است که با دشواری های پایدار و معنادار در یادگیری و به کارگیری مهارت های تحصیلی مانند خواندن، نوشتن و ریاضیات شناخته می شود. هدف این مقاله، ارائه ی یک چارچوب علمی برای بررسی و شناسایی اختلال یادگیری با تمرکز بر عوامل بروز و نیز طبقه بندی های اختصاصی آن است. ابتدا با تبیین مسئله و ضرورت، سپس با مرور مبانی نظری و نظام های طبقه بندی (DSM-۵-TR و رویکردهای آموزشی) نشان داده می شود که شناسایی دقیق اختلال یادگیری نیازمند نگاه چندبعدی است: هم زمان باید به نشانگان رفتاری/تحصیلی، فرایندهای شناختی زیربنایی، بافت آموزشی و عوامل همبود توجه کرد. در ادامه، عوامل خطر ژنتیکی،عصب زیستی، شناختی، زبانی، روانی، هیجانی و محیطی وآموزشی تحلیل می شوند و نقش همبودها (مانند ADHD و اختلال زبان رشدی) در پیچیده کردن تشخیص تشریح می گردد. سپس، روش های شناسایی شامل غربالگری، ارزیابی روان سنجی/آزمون های هنجاری، سنجش فرایندی، داده محوری آموزشی و چارچوب های پاسخ به مداخله/نظام چندلایه حمایت (RTI/MTSS) مرور می شود. در جمع بندی انتقادی، محدودیت ها و پیشنهادهای پژوهشی–اجرایی ارائه شده و بر ضرورت تشخیص زودهنگام، مداخله ی مبتنی بر شواهد، و همکاری بین رشته ای برای کاهش پیامدهای تحصیلی و روانی- اجتماعی تاکید می شود.

واژگان کلیدی: اختلال یادگیری ویژه، نارساخوانی، نارسانویسی، نارساحسابی، شناسایی، RTI/MTSS، DSM-۵-TR، عوامل خطر، همبود

ساماندهی بافت شهری در دهه های اخیر از «نوسازی کالبدی پروژه محور» به سوی «بازآفرینی یکپارچه و توانمندسازی محور» دگرگون شده است؛ تغییری که ریشه در نقد پیامدهای اجتماعی–فضایی نوسازی های تخریب محور، رشد پیچیدگی مسائل شهری و ضرورت پاسخ گویی به اهداف توسعه پایدار دارد. این مقاله با رویکرد مروری–تحلیلی، اندیشه ها، مکاتب و دیدگاه های بارز در ساماندهی بافت شهری را تشریح و سپس با مداقه در سیاست های ساماندهی و توانمندسازی، یک چارچوب مفهومی–اجرایی برای تبدیل مبانی نظری به سبد سیاستی ارائه می کند. یافته ها نشان می دهد موفقیت ساماندهی در بافت های ناکارآمد در گرو سه شرط هم زمان است: (۱) تشخیص چندبعدی (کالبدی–عملکردی، اجتماعی–اقتصادی، نهادی–حقوقی، محیطی–ریسک)؛ (۲) حکمرانی مشارکتی و نهادهای میانجی (تسهیل گری، دفتر توسعه محله، هم افزایی بین دستگاه ها)؛ و (۳) بسته های سیاستی مرحله بندی شده که از اقدامات کم هزینه و اعتمادساز تا اصلاحات مالی–حقوقی پایدار را پوشش دهد. در بخش سیاستی، هم راستایی با چارچوب های بین المللی بازآفرینی شهری (به مثابه ابزاری برای بومی سازی اهداف توسعه پایدار) و تجربه های ارتقای محلات کم برخوردار و سکونتگاه های غیررسمی (در قالب ارتقای درجا و مشارکت واقعی) به عنوان پشتوانه نظری–تجربی معرفی می شود. در پایان، ضمن ارائه نتیجه گیری، محدودیت ها (کیفیت داده، تعارض نهادی، ریسک طرد و گران شدن محله) و پیشنهادها برای سیاست گذاری و پژوهش مطرح می گردد. ساماندهی بافت شهری در دهه های اخیر از «نوسازی کالبدی پروژه محور» به سوی «بازآفرینی یکپارچه و توانمندسازی محور» دگرگون شده است؛ تغییری که ریشه در نقد پیامدهای اجتماعی–فضایی نوسازی های تخریب محور، رشد پیچیدگی مسائل شهری و ضرورت پاسخ گویی به اهداف توسعه پایدار دارد. این مقاله با رویکرد مروری–تحلیلی، اندیشه ها، مکاتب و دیدگاه های بارز در ساماندهی بافت شهری را تشریح و سپس با مداقه در سیاست های ساماندهی و توانمندسازی، یک چارچوب مفهومی–اجرایی برای تبدیل مبانی نظری به سبد سیاستی ارائه می کند. یافته ها نشان می دهد موفقیت ساماندهی در بافت های ناکارآمد در گرو سه شرط هم زمان است: (۱) تشخیص چندبعدی (کالبدی–عملکردی، اجتماعی–اقتصادی، نهادی–حقوقی، محیطی–ریسک)؛ (۲) حکمرانی مشارکتی و نهادهای میانجی (تسهیل گری، دفتر توسعه محله، هم افزایی بین دستگاه ها)؛ و (۳) بسته های سیاستی مرحله بندی شده که از اقدامات کم هزینه و اعتمادساز تا اصلاحات مالی–حقوقی پایدار را پوشش دهد. در بخش سیاستی، هم راستایی با چارچوب های بین المللی بازآفرینی شهری (به مثابه ابزاری برای بومی سازی اهداف توسعه پایدار) و تجربه های ارتقای محلات کم برخوردار و سکونتگاه های غیررسمی (در قالب ارتقای درجا و مشارکت واقعی) به عنوان پشتوانه نظری–تجربی معرفی می شود. در پایان، ضمن ارائه نتیجه گیری، محدودیت ها (کیفیت داده، تعارض نهادی، ریسک طرد و گران شدن محله) و پیشنهادها برای سیاست گذاری و پژوهش مطرح می گردد.

واژگان کلیدی: ساماندهی بافت شهری، توانمندسازی، بازآفرینی شهری، حکمرانی مشارکتی، ارتقای درجا، سیاست های محله محور

نظام مالیاتی، به مثابه یکی از نهادهای بنیادین دولت مدرن، کارکردی دوگانه دارد: از یک سو ابزار تامین مالی پایدار دولت و از سوی دیگر سازوکار هدایت رفتار اقتصادی و بازتوزیع برای تحقق عدالت اجتماعی. در ایران نیز با توجه به محدودیت های درآمدهای نفتی، تورم مزمن، گستردگی اقتصاد غیررسمی و فشارهای بودجه ای، نقش مالیات در حکمرانی مالی برجسته تر شده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی تبیینی، نخست به چارچوب های نظری طبقه بندی نظام مالیاتی پرداخته و سپس طبقه بندی نظام مالیاتی ایران را با مداقه در مالیات بر درآمد واکاوی می کند. در ادامه، جایگاه مالیات های مستقیم و به ویژه مالیات بر درآمد در قانون مالیات های مستقیم و نسبت آن با مالیات بر کالا و خدمات (نظیر مالیات بر ارزش افزوده) بررسی می شود. مقاله نشان می دهد که هرچند ساختار حقوقی ایران ظرفیت های متعددی برای گسترش پایه های مالیات بر درآمد دارد، اما چالش هایی مانند چندپارگی داده ها، معافیت ها و ترجیحات مالیاتی، ضعف پوشش اقتصاد دیجیتال و غیررسمی، و شکاف اعتماد مالیاتی مانع تحقق کامل کارکردهای عدالت محور و کارایی محور این نوع مالیات شده است. هم زمان، حرکت به سمت دیجیتالی سازی و سامانه محوری به ویژه در قالب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان—می تواند به بهبود تمکین، کاهش فرار مالیاتی و هدفمند شدن سیاست های مالیاتی کمک کند. نظام مالیاتی، به مثابه یکی از نهادهای بنیادین دولت مدرن، کارکردی دوگانه دارد: از یک سو ابزار تامین مالی پایدار دولت و از سوی دیگر سازوکار هدایت رفتار اقتصادی و بازتوزیع برای تحقق عدالت اجتماعی. در ایران نیز با توجه به محدودیت های درآمدهای نفتی، تورم مزمن، گستردگی اقتصاد غیررسمی و فشارهای بودجه ای، نقش مالیات در حکمرانی مالی برجسته تر شده است. این مقاله با رویکرد تحلیلی تبیینی، نخست به چارچوب های نظری طبقه بندی نظام مالیاتی پرداخته و سپس طبقه بندی نظام مالیاتی ایران را با مداقه در مالیات بر درآمد واکاوی می کند. در ادامه، جایگاه مالیات های مستقیم و به ویژه مالیات بر درآمد در قانون مالیات های مستقیم و نسبت آن با مالیات بر کالا و خدمات (نظیر مالیات بر ارزش افزوده) بررسی می شود. مقاله نشان می دهد که هرچند ساختار حقوقی ایران ظرفیت های متعددی برای گسترش پایه های مالیات بر درآمد دارد، اما چالش هایی مانند چندپارگی داده ها، معافیت ها و ترجیحات مالیاتی، ضعف پوشش اقتصاد دیجیتال و غیررسمی، و شکاف اعتماد مالیاتی مانع تحقق کامل کارکردهای عدالت محور و کارایی محور این نوع مالیات شده است. هم زمان، حرکت به سمت دیجیتالی سازی و سامانه محوری به ویژه در قالب قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان—می تواند به بهبود تمکین، کاهش فرار مالیاتی و هدفمند شدن سیاست های مالیاتی کمک کند.

واژگان کلیدی: نظام مالیاتی ایران، طبقه بندی مالیات ها، تمکین مالیاتی، فرار مالیاتی، سامانه مودیان،صورتحساب الکترونیکی

وفاداری و حسن رفتار زوج از بنیادی ترین مفاهیم هنجاری در حقوق خانواده اند که در مرز میان اخلاق، عرف و الزام حقوقی حرکت می کنند. نظام حقوقی ایران اگرچه در قوانین موضوعه کمتر از اصطلاح «وفاداری» به صورت صریح استفاده کرده، اما از رهگذر مفاهیمی چون حسن معاشرت، تمکین، نشوز، عسر و حرج، شروط ضمن عقد و نیز آثار مسئولیت مدنی، به طور غیرمستقیم شبکه ای از تکالیف و ضمانت اجراها را پیرامون این مفهوم سامان داده است. از سوی دیگر، «حسن رفتار» به عنوان معیار رفتاری مستمر و قابل ارزیابی، نقش تعیین کننده ای در پایداری خانواده، امکان سازش، و تشخیص تقصیر یا سوءرفتار در دعاوی خانوادگی دارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، نخست مبانی مفهومی وفاداری و حسن رفتار را در حقوق خانواده تبیین می کند، سپس جایگاه آن را در منابع فقهی و قوانین ایران و رویه قضایی واکاوی می نماید و در ادامه، نسبت این دو مفهوم را با حقوق مالی و غیرمالی زوجین، طلاق، حضانت، و مسئولیت مدنی بررسی می کند. در بخش روش شناسی، از تحلیل متن قانون، اصول کلی حقوقی، و خوانش انتقادی ادبیات حقوقی فارسی و انگلیسی بهره گرفته شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که وفاداری در حقوق ایران بیش از آنکه یک «عنوان مستقل» باشد، «معیار تشخیصی» در ارزیابی حسن معاشرت و سلامت رابطه زناشویی است و ضمانت اجرای آن در قالب ابزارهای پراکنده و گاه غیرمستقیم ظاهر می شود. همچنین حسن رفتار، در مقام معیار قضایی، نیازمند شاخص گذاری دقیق تر و تقویت پیوند آن با اصولی چون کرامت انسانی، منع سوءاستفاده از حق، و عدالت ترمیمی در خانواده است.وفاداری و حسن رفتار زوج از بنیادی ترین مفاهیم هنجاری در حقوق خانواده اند که در مرز میان اخلاق، عرف و الزام حقوقی حرکت می کنند. نظام حقوقی ایران اگرچه در قوانین موضوعه کمتر از اصطلاح «وفاداری» به صورت صریح استفاده کرده، اما از رهگذر مفاهیمی چون حسن معاشرت، تمکین، نشوز، عسر و حرج، شروط ضمن عقد و نیز آثار مسئولیت مدنی، به طور غیرمستقیم شبکه ای از تکالیف و ضمانت اجراها را پیرامون این مفهوم سامان داده است. از سوی دیگر، «حسن رفتار» به عنوان معیار رفتاری مستمر و قابل ارزیابی، نقش تعیین کننده ای در پایداری خانواده، امکان سازش، و تشخیص تقصیر یا سوءرفتار در دعاوی خانوادگی دارد. این مقاله با رویکردی تحلیلی و تطبیقی، نخست مبانی مفهومی وفاداری و حسن رفتار را در حقوق خانواده تبیین می کند، سپس جایگاه آن را در منابع فقهی و قوانین ایران و رویه قضایی واکاوی می نماید و در ادامه، نسبت این دو مفهوم را با حقوق مالی و غیرمالی زوجین، طلاق، حضانت، و مسئولیت مدنی بررسی می کند. در بخش روش شناسی، از تحلیل متن قانون، اصول کلی حقوقی، و خوانش انتقادی ادبیات حقوقی فارسی و انگلیسی بهره گرفته شده است. یافته های مقاله نشان می دهد که وفاداری در حقوق ایران بیش از آنکه یک «عنوان مستقل» باشد، «معیار تشخیصی» در ارزیابی حسن معاشرت و سلامت رابطه زناشویی است و ضمانت اجرای آن در قالب ابزارهای پراکنده و گاه غیرمستقیم ظاهر می شود. همچنین حسن رفتار، در مقام معیار قضایی، نیازمند شاخص گذاری دقیق تر و تقویت پیوند آن با اصولی چون کرامت انسانی، منع سوءاستفاده از حق، و عدالت ترمیمی در خانواده است.

واژگان کلیدی: وفاداری، حسن رفتار، حسن معاشرت، تمکین، نشوز، عسر و حرج، مسئولیت مدنی، حقوق خانواده

گسترش آموزش آنلاین در سال های اخیر، به ویژه پس از تجربه آموزش از راه دور در دوران کرونا، شیوه یادگیری زبان های خارجی را از نظر دسترسی به ورودی، کیفیت تعامل، و سازوکار ارزیابی دگرگون کرده است. زبان ترکی استانبولی برای فارسی زبانان به دلیل ویژگی های آوایی، الگوهای تکیه و آهنگ، و ساخت واژه پیوندی با پسوندهای زنجیره ای، به بازخورد دقیق و تمرین تولیدی مستمر حساس است و در صورت ضعف در بازخورد یا کاهش فرصت گفتار، خطر تثبیت خطا و افت مهارت ارتباطی افزایش می یابد. در مقابل، آموزش آنلاین امکان تماس روزانه با ورودی های چندرسانه ای بومی، تمرین های کوتاه چرخه، ضبط و بازبینی گفتار، و تعامل بینا فرهنگی را فراهم می سازد؛ مزایایی که می توانند در صورت طراحی مناسب به یادگیری عمیق تر منجر شوند. این مقاله با رویکرد مروری–تحلیلی، سازوکارهای اثرگذاری آموزش آنلاین بر مهارت های چهارگانه ترکی استانبولی را در چهار مسیر اصلی تبیین می کند: افزایش زمان درگیری موثر با زبان، افزایش تولید واقعی (گفتار/نوشتار)، تقویت چرخه بازخورد–بازنگری، و نقش متغیرهای فردی مانند خودتنظیمی و انگیزش. همچنین یک مدل مفهومی و یک طرح روش شناختی ترکیبی (کمی–کیفی) برای سنجش تجربی اثر آموزش آنلاین بر یادگیری ترکی استانبولی پیشنهاد می شود تا از قضاوت های کلی «آنلاین خوب/بد» فراتر رفته و به شاخص های مهارت محور و داده های فرایندی تکیه شود.گسترش آموزش آنلاین در سال های اخیر، به ویژه پس از تجربه آموزش از راه دور در دوران کرونا، شیوه یادگیری زبان های خارجی را از نظر دسترسی به ورودی، کیفیت تعامل، و سازوکار ارزیابی دگرگون کرده است. زبان ترکی استانبولی برای فارسی زبانان به دلیل ویژگی های آوایی، الگوهای تکیه و آهنگ، و ساخت واژه پیوندی با پسوندهای زنجیره ای، به بازخورد دقیق و تمرین تولیدی مستمر حساس است و در صورت ضعف در بازخورد یا کاهش فرصت گفتار، خطر تثبیت خطا و افت مهارت ارتباطی افزایش می یابد. در مقابل، آموزش آنلاین امکان تماس روزانه با ورودی های چندرسانه ای بومی، تمرین های کوتاه چرخه، ضبط و بازبینی گفتار، و تعامل بینا فرهنگی را فراهم می سازد؛ مزایایی که می توانند در صورت طراحی مناسب به یادگیری عمیق تر منجر شوند. این مقاله با رویکرد مروری–تحلیلی، سازوکارهای اثرگذاری آموزش آنلاین بر مهارت های چهارگانه ترکی استانبولی را در چهار مسیر اصلی تبیین می کند: افزایش زمان درگیری موثر با زبان، افزایش تولید واقعی (گفتار/نوشتار)، تقویت چرخه بازخورد–بازنگری، و نقش متغیرهای فردی مانند خودتنظیمی و انگیزش. همچنین یک مدل مفهومی و یک طرح روش شناختی ترکیبی (کمی–کیفی) برای سنجش تجربی اثر آموزش آنلاین بر یادگیری ترکی استانبولی پیشنهاد می شود تا از قضاوت های کلی «آنلاین خوب/بد» فراتر رفته و به شاخص های مهارت محور و داده های فرایندی تکیه شود.

واژگان کلیدی: آموزش آنلاین؛ یادگیری زبان؛ ترکی استانبولی؛ خودتنظیمی؛ تعامل

آموزش عالی در دهه های اخیر تحت تاثیر هم زمان چند نیروی بزرگ دگرگون ساز قرار گرفته است: جهانی شدن دانش و رقابت دانشگاه ها، تحول دیجیتال و یادگیری ترکیبی، تغییرات بازار کار و مهارت محوری، فشارهای مالی و رشد تنوع منابع تامین مالی، و نیز افزایش انتظارات اجتماعی از دانشگاه ها برای حل مسائل پیچیده عمومی. در چنین زمینه ای، «الگوهای آموزش عالی» از شکل های سنتی مبتنی بر آموزش چهره به چهره و برنامه های نسبتا ثابت، به منظومه ای از مدل های متنوع حکمرانی، طراحی برنامه درسی، تامین مالی، سنجش کیفیت، و تعامل با جامعه و صنعت گسترش یافته است. این مقاله با هدف بررسی الگوهای مسلط و نوظهور آموزش عالی در نظام کنونی، تلاش می کند تصویری تحلیلی از روندها، پیشران ها، پیامدها و چالش ها ارائه دهد و نشان دهد چگونه ترکیب الگوها می تواند پاسخ گوی نیازهای متنوع ذی نفعان باشد. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر مرور نظام مند منابع و تحلیل مضمون است و خروجی مقاله شامل یک چارچوب طبقه بندی الگوها، مجموعه ای از شاخص های عملی برای ارزیابی و پیشنهادهایی برای سیاست گذاری و مدیریت دانشگاهی است. نتیجه کلی نشان می دهد که حرکت به سوی «نظام آموزش عالی ترکیبی و انعطاف پذیر» با توازن میان کیفیت علمی، عدالت آموزشی، مسئولیت اجتماعی و پیوند با اقتصاد دانش بنیان، منطقی ترین مسیر برای مواجهه با عدم قطعیت های محیطی است.آموزش عالی در دهه های اخیر تحت تاثیر هم زمان چند نیروی بزرگ دگرگون ساز قرار گرفته است: جهانی شدن دانش و رقابت دانشگاه ها، تحول دیجیتال و یادگیری ترکیبی، تغییرات بازار کار و مهارت محوری، فشارهای مالی و رشد تنوع منابع تامین مالی، و نیز افزایش انتظارات اجتماعی از دانشگاه ها برای حل مسائل پیچیده عمومی. در چنین زمینه ای، «الگوهای آموزش عالی» از شکل های سنتی مبتنی بر آموزش چهره به چهره و برنامه های نسبتا ثابت، به منظومه ای از مدل های متنوع حکمرانی، طراحی برنامه درسی، تامین مالی، سنجش کیفیت، و تعامل با جامعه و صنعت گسترش یافته است. این مقاله با هدف بررسی الگوهای مسلط و نوظهور آموزش عالی در نظام کنونی، تلاش می کند تصویری تحلیلی از روندها، پیشران ها، پیامدها و چالش ها ارائه دهد و نشان دهد چگونه ترکیب الگوها می تواند پاسخ گوی نیازهای متنوع ذی نفعان باشد. روش پژوهش، کیفی و مبتنی بر مرور نظام مند منابع و تحلیل مضمون است و خروجی مقاله شامل یک چارچوب طبقه بندی الگوها، مجموعه ای از شاخص های عملی برای ارزیابی و پیشنهادهایی برای سیاست گذاری و مدیریت دانشگاهی است. نتیجه کلی نشان می دهد که حرکت به سوی «نظام آموزش عالی ترکیبی و انعطاف پذیر» با توازن میان کیفیت علمی، عدالت آموزشی، مسئولیت اجتماعی و پیوند با اقتصاد دانش بنیان، منطقی ترین مسیر برای مواجهه با عدم قطعیت های محیطی است.

واژگان کلیدی: الگوهای آموزش عالی، حکمرانی دانشگاهی، کیفیت و اعتباربخشی

هدف این مقاله تبیین چیستی رفتارهای نامتعارف والدین و تحلیل مسیرهای اثرگذاری آن بر ساختار روانی کودک است؛ ساختاری که شامل تنظیم هیجان، سبک دلبستگی، خودپنداره، کارکردهای اجرایی، الگوهای شناختی، و ظرفیت برقراری رابطه ایمن با دیگران می شود. در این نوشتار، رفتار نامتعارف به مجموعه ای از کنش های والدینی اطلاق می شود که به شکل پایدار یا پرتکرار از الگوهای تربیتی سالم فاصله می گیرند و نیازهای رشدی کودک را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تضعیف می کنند؛ مانند بی ثباتی عاطفی، کنترل گری افراطی، طرد و بی اعتنایی، تحقیر، تنبیه بدنی، تهدید، شرمسارسازی، والدگری سازی کودک، یا درگیری های مزمن زناشویی در حضور کودک. مقاله با رویکرد مروری تحلیلی، نخست مفاهیم و مرزبندی ها را روشن می کند، سپس چارچوب های نظری اثرگذاری را شرح می دهد و در ادامه پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت را در حوزه های هیجانی، شناختی، رفتاری و بین فردی بررسی می نماید. همچنین نقش عوامل میانجی و تعدیل گر مانند خلق وخو، سن رشدی، جنسیت، حمایت اجتماعی، وضعیت اقتصادی اجتماعی، و کیفیت رابطه والد کودک تبیین می شود. در پایان، یک الگوی مفهومی یکپارچه و پیشنهادهای کاربردی برای پیشگیری و مداخله ارائه می گردد.هدف این مقاله تبیین چیستی رفتارهای نامتعارف والدین و تحلیل مسیرهای اثرگذاری آن بر ساختار روانی کودک است؛ ساختاری که شامل تنظیم هیجان، سبک دلبستگی، خودپنداره، کارکردهای اجرایی، الگوهای شناختی، و ظرفیت برقراری رابطه ایمن با دیگران می شود. در این نوشتار، رفتار نامتعارف به مجموعه ای از کنش های والدینی اطلاق می شود که به شکل پایدار یا پرتکرار از الگوهای تربیتی سالم فاصله می گیرند و نیازهای رشدی کودک را به صورت مستقیم یا غیرمستقیم تضعیف می کنند؛ مانند بی ثباتی عاطفی، کنترل گری افراطی، طرد و بی اعتنایی، تحقیر، تنبیه بدنی، تهدید، شرمسارسازی، والدگری سازی کودک، یا درگیری های مزمن زناشویی در حضور کودک. مقاله با رویکرد مروری تحلیلی، نخست مفاهیم و مرزبندی ها را روشن می کند، سپس چارچوب های نظری اثرگذاری را شرح می دهد و در ادامه پیامدهای کوتاه مدت و بلندمدت را در حوزه های هیجانی، شناختی، رفتاری و بین فردی بررسی می نماید. همچنین نقش عوامل میانجی و تعدیل گر مانند خلق وخو، سن رشدی، جنسیت، حمایت اجتماعی، وضعیت اقتصادی اجتماعی، و کیفیت رابطه والد کودک تبیین می شود. در پایان، یک الگوی مفهومی یکپارچه و پیشنهادهای کاربردی برای پیشگیری و مداخله ارائه می گردد.

واژگان کلیدی: رفتار نامتعارف والدین، سلامت روان کودک، دلبستگی، تنظیم هیجان، کارکردهای اجرایی، سبک های فرزندپروری، آسیب روانی، تاب آوری

بافت های فرسوده شهری به عنوان یکی از کانون های اصلی نابرابری فضایی، آسیب پذیری کالبدی–اجتماعی و ناکارآمدی عملکردی در شهرهای معاصر، نیازمند شناسایی دقیق، اولویت بندی مبتنی بر شواهد و طراحی مداخلات «نوگرایانه» و یکپارچه اند. هدف این مقاله، تبیین ابعاد مهم و کلیدی شناسایی بافت های فرسوده و ارائه چارچوبی برای مداخله نوگرایانه در این پهنه هاست، چارچوبی که هم زمان به کیفیت کالبدی، تاب آوری زیرساختی، عدالت اجتماعی، پویایی اقتصادی، حکمرانی مشارکتی و حفاظت از هویت/میراث توجه کند. روش مقاله، مروری–تحلیلی و چارچوب ساز است و با اتکا به اسناد راهنمای بین المللی بازآفرینی شهری و میراث شهری و همچنین یافته های پژوهش های اخیر درباره شاخص ها و فناوری های نوین (GIS، داده های مکانی–زمانی، هوش مصنوعی و دوقلوی دیجیتال) یک مدل مفهومی دو مرحله ای ارائه می کند: (۱) شناسایی و سنجش چندبعدی «فرسودگی/ناکارآمدی» در مقیاس بلوک و محله، (۲) طراحی بسته مداخلات نوگرایانه بر پایه سناریوهای اجرایی و مشارکت ذی نفعان. نتایج نشان می دهد که خطای رایج در برنامه های نوسازی، تقلیل مسئله به کالبد و غفلت از بنیان های اجتماعی–اقتصادی و سازوکارهای حکمرانی است، در حالی که رویکردهای جدید بازآفرینی شهری بر یکپارچگی، هماهنگی نهادی، توجه به میراث شهری و بهره گیری از فناوری های دیجیتال برای تصمیم سازی و پایش تاکید دارند. در پایان، ضمن جمع بندی، محدودیت های رایج در داده ها و اجرا بیان و پیشنهادهایی برای سیاست گذاری، پژوهش و مدیریت شهری ارائه می شود. بافت های فرسوده شهری به عنوان یکی از کانون های اصلی نابرابری فضایی، آسیب پذیری کالبدی–اجتماعی و ناکارآمدی عملکردی در شهرهای معاصر، نیازمند شناسایی دقیق، اولویت بندی مبتنی بر شواهد و طراحی مداخلات «نوگرایانه» و یکپارچه اند. هدف این مقاله، تبیین ابعاد مهم و کلیدی شناسایی بافت های فرسوده و ارائه چارچوبی برای مداخله نوگرایانه در این پهنه هاست، چارچوبی که هم زمان به کیفیت کالبدی، تاب آوری زیرساختی، عدالت اجتماعی، پویایی اقتصادی، حکمرانی مشارکتی و حفاظت از هویت/میراث توجه کند. روش مقاله، مروری–تحلیلی و چارچوب ساز است و با اتکا به اسناد راهنمای بین المللی بازآفرینی شهری و میراث شهری و همچنین یافته های پژوهش های اخیر درباره شاخص ها و فناوری های نوین (GIS، داده های مکانی–زمانی، هوش مصنوعی و دوقلوی دیجیتال) یک مدل مفهومی دو مرحله ای ارائه می کند: (۱) شناسایی و سنجش چندبعدی «فرسودگی/ناکارآمدی» در مقیاس بلوک و محله، (۲) طراحی بسته مداخلات نوگرایانه بر پایه سناریوهای اجرایی و مشارکت ذی نفعان. نتایج نشان می دهد که خطای رایج در برنامه های نوسازی، تقلیل مسئله به کالبد و غفلت از بنیان های اجتماعی–اقتصادی و سازوکارهای حکمرانی است، در حالی که رویکردهای جدید بازآفرینی شهری بر یکپارچگی، هماهنگی نهادی، توجه به میراث شهری و بهره گیری از فناوری های دیجیتال برای تصمیم سازی و پایش تاکید دارند. در پایان، ضمن جمع بندی، محدودیت های رایج در داده ها و اجرا بیان و پیشنهادهایی برای سیاست گذاری، پژوهش و مدیریت شهری ارائه می شود.

واژگان کلیدی: بافت فرسوده، شناسایی چندمعیاره، بازآفرینی شهری، حکمرانی مشارکتی، GIS و هوش مصنوعی، تاب آور

کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی، در دهه های اخیر از یک مخزن منابع چاپی به نهادی دانش بنیان با کارکردهای چندلایه تبدیل شده اند؛ نهادی که هم زمان باید پشتیبان تولید علم، تسهیل گر دسترسی عادلانه به اطلاعات، توانمندساز سواد اطلاعاتی، شریک راهبردی پژوهشگران در چرخه پژوهش، و پاسخگو نسبت به کیفیت خدمات و تجربه کاربر باشد. از این رو، بررسی «ابعاد علمی» و «ابعاد کیفی» کتابخانه ها برای فهم سازوکار اثرگذاری آنها بر فعالیت های علمی و پژوهشی ضروری است. در این مقاله، با رویکرد تحلیلی و تلفیقی، ابعاد علمی کتابخانه ها از منظر نقش آنها در زیرساخت پژوهش، مدیریت دانش، خدمات تخصصی پژوهش، پشتیبانی از ارتباطات علمی و علم باز، و حکمرانی داده و اطلاعات تبیین می شود. سپس، ابعاد کیفی در قالب کیفیت خدمات، کیفیت منابع و مجموعه، کیفیت تعامل انسانی، کیفیت فضا و فناوری، و کیفیت نظام ارزیابی و بهبود مستمر واکاوی می گردد. در ادامه، یک چارچوب عملیاتی برای همترازی کیفیت خدمات کتابخانه با اهداف پژوهشی دانشگاه پیشنهاد می شود که مبتنی بر شاخص های عملکرد، سنجش ادراک کاربران، و سنجش اثرگذاری بر پیامدهای پژوهشی است. مقاله نشان می دهد که پیشبرد پژوهش در دانشگاه ها تنها با افزایش منابع ممکن نیست؛ بلکه کیفیت تجربه پژوهشگر در تعامل با کتابخانه، مهارت حرفه ای کتابداران، یکپارچگی خدمات دیجیتال، و توان کتابخانه در پیوند دادن داده، منابع و شبکه های علمی، تعیین کننده جایگاه کتابخانه در نظام علم است. در پایان، راهبردهایی برای ارتقای کیفیت و تقویت نقش علمی کتابخانه ها، به ویژه در بستر دانشگاه های ایران، ارائه می شود.کتابخانه های دانشگاهی و پژوهشی، در دهه های اخیر از یک مخزن منابع چاپی به نهادی دانش بنیان با کارکردهای چندلایه تبدیل شده اند؛ نهادی که هم زمان باید پشتیبان تولید علم، تسهیل گر دسترسی عادلانه به اطلاعات، توانمندساز سواد اطلاعاتی، شریک راهبردی پژوهشگران در چرخه پژوهش، و پاسخگو نسبت به کیفیت خدمات و تجربه کاربر باشد. از این رو، بررسی «ابعاد علمی» و «ابعاد کیفی» کتابخانه ها برای فهم سازوکار اثرگذاری آنها بر فعالیت های علمی و پژوهشی ضروری است. در این مقاله، با رویکرد تحلیلی و تلفیقی، ابعاد علمی کتابخانه ها از منظر نقش آنها در زیرساخت پژوهش، مدیریت دانش، خدمات تخصصی پژوهش، پشتیبانی از ارتباطات علمی و علم باز، و حکمرانی داده و اطلاعات تبیین می شود. سپس، ابعاد کیفی در قالب کیفیت خدمات، کیفیت منابع و مجموعه، کیفیت تعامل انسانی، کیفیت فضا و فناوری، و کیفیت نظام ارزیابی و بهبود مستمر واکاوی می گردد. در ادامه، یک چارچوب عملیاتی برای همترازی کیفیت خدمات کتابخانه با اهداف پژوهشی دانشگاه پیشنهاد می شود که مبتنی بر شاخص های عملکرد، سنجش ادراک کاربران، و سنجش اثرگذاری بر پیامدهای پژوهشی است. مقاله نشان می دهد که پیشبرد پژوهش در دانشگاه ها تنها با افزایش منابع ممکن نیست؛ بلکه کیفیت تجربه پژوهشگر در تعامل با کتابخانه، مهارت حرفه ای کتابداران، یکپارچگی خدمات دیجیتال، و توان کتابخانه در پیوند دادن داده، منابع و شبکه های علمی، تعیین کننده جایگاه کتابخانه در نظام علم است. در پایان، راهبردهایی برای ارتقای کیفیت و تقویت نقش علمی کتابخانه ها، به ویژه در بستر دانشگاه های ایران، ارائه می شود.

واژگان کلیدی: کتابخانه های دانشگاهی، کیفیت خدمات، پشتیبانی پژوهش، سواد اطلاعاتی، ارزیابی عملکرد، علم باز، مدیریت داده پژوهشی

تحول دیجیتال در سال های اخیر موجب گسترش استفاده از سیستم های تحلیل منابع انسانی مبتنی بر هوش مصنوعی شده است؛ سیستم هایی که وعده افزایش دقت، سرعت و استانداردسازی در تصمیمات استخدامی را می دهند. با وجود این ظرفیت ها، یکی از مهم ترین چالش های این فناوری، کاهش شفافیت در فرآیند تصمیم گیری و شکل گیری «جعبه سیاه» الگوریتمی است؛ مسئله ای که می تواند به بازتولید سوگیری ها، کاهش اعتماد داوطلبان و ایجاد پیامدهای حقوقی برای سازمان ها منجر شود. هدف این پژوهش، تحلیل جامع عملکرد سیستم های تحلیل منابع انسانی مبتنی بر هوش مصنوعی و بررسی نقش شفافیت در ارتقای عدالت و قابلیت اعتماد در تصمیمات استخدام است. این مطالعه به روش مرور نظام مند انجام شد. پایگاه های علمی Scopus، Web of Science، IEEE Xplore، Springer و Google Scholar با کلیدواژه هایی مربوط به «AI-based HR Analytics»، «Hiring Transparency»، «Explainable AI» و «Algorithmic Bias» در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ جست وجو شدند. پس از غربالگری، ۴۶ مطالعه معتبر انتخاب و با روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری سه مرحله ای بررسی شدند. معیارهای ورود شامل تمرکز بر سیستم های هوش مصنوعی در فرآیند استخدام و بررسی ابعاد شفافیت، عدالت و توضیح پذیری بود. یافته های پژوهش نشان می دهد سیستم های استخدامی مبتنی بر AI اگرچه کارایی قابل توجهی دارند، اما در غیاب شفافیت، امکان بازتولید سوگیری های تاریخی و تقویت نابرابری ها بسیار بالاست. مدل های پیچیده یادگیری عمیق، به دلیل عدم ارائه دلایل قابل فهم برای تصمیمات، بیشترین ریسک را ایجاد می کنند. تحلیل نتایج نشان داد که استفاده از مدل های توضیح پذیر (Explainable AI) میزان سوگیری را به شکل معناداری کاهش داده و سبب افزایش اعتماد داوطلبان و قابلیت پاسخ گویی سازمان شده است. همچنین، مقایسه با پیشینه نشان داد که یافته های این پژوهش در ادامه جریان مطالعاتی موجود بوده، اما علاوه بر آن، نقش هم زمان شفافیت فنی، شفافیت مدیریتی و شفافیت حقوقی را در ارتقای عدالت استخدامی برجسته می کند. جمع بندی نهایی نشان می دهد که موفقیت بلندمدت هوش مصنوعی در حوزه منابع انسانی در گرو ایجاد شفافیت و مسئولیت پذیری است. شفافیت نه تنها ریسک های اخلاقی و حقوقی را کاهش می دهد، بلکه تجربه مثبت تری برای داوطلبان ایجاد کرده و موجب تقویت برند کارفرمایی می شود. بنابراین، سازمان ها برای بهره برداری موثر از AI باید مدل های توضیح پذیر، ممیزی الگوریتمی و نظارت انسانی را به عنوان اجزای اصلی سیستم های استخدامی خود بپذیرند.تحول دیجیتال در سال های اخیر موجب گسترش استفاده از سیستم های تحلیل منابع انسانی مبتنی بر هوش مصنوعی شده است؛ سیستم هایی که وعده افزایش دقت، سرعت و استانداردسازی در تصمیمات استخدامی را می دهند. با وجود این ظرفیت ها، یکی از مهم ترین چالش های این فناوری، کاهش شفافیت در فرآیند تصمیم گیری و شکل گیری «جعبه سیاه» الگوریتمی است؛ مسئله ای که می تواند به بازتولید سوگیری ها، کاهش اعتماد داوطلبان و ایجاد پیامدهای حقوقی برای سازمان ها منجر شود. هدف این پژوهش، تحلیل جامع عملکرد سیستم های تحلیل منابع انسانی مبتنی بر هوش مصنوعی و بررسی نقش شفافیت در ارتقای عدالت و قابلیت اعتماد در تصمیمات استخدام است. این مطالعه به روش مرور نظام مند انجام شد. پایگاه های علمی Scopus، Web of Science، IEEE Xplore، Springer و Google Scholar با کلیدواژه هایی مربوط به «AI-based HR Analytics»، «Hiring Transparency»، «Explainable AI» و «Algorithmic Bias» در بازه زمانی ۲۰۱۴ تا ۲۰۲۵ جست وجو شدند. پس از غربالگری، ۴۶ مطالعه معتبر انتخاب و با روش تحلیل محتوای کیفی و کدگذاری سه مرحله ای بررسی شدند. معیارهای ورود شامل تمرکز بر سیستم های هوش مصنوعی در فرآیند استخدام و بررسی ابعاد شفافیت، عدالت و توضیح پذیری بود. یافته های پژوهش نشان می دهد سیستم های استخدامی مبتنی بر AI اگرچه کارایی قابل توجهی دارند، اما در غیاب شفافیت، امکان بازتولید سوگیری های تاریخی و تقویت نابرابری ها بسیار بالاست. مدل های پیچیده یادگیری عمیق، به دلیل عدم ارائه دلایل قابل فهم برای تصمیمات، بیشترین ریسک را ایجاد می کنند. تحلیل نتایج نشان داد که استفاده از مدل های توضیح پذیر (Explainable AI) میزان سوگیری را به شکل معناداری کاهش داده و سبب افزایش اعتماد داوطلبان و قابلیت پاسخ گویی سازمان شده است. همچنین، مقایسه با پیشینه نشان داد که یافته های این پژوهش در ادامه جریان مطالعاتی موجود بوده، اما علاوه بر آن، نقش هم زمان شفافیت فنی، شفافیت مدیریتی و شفافیت حقوقی را در ارتقای عدالت استخدامی برجسته می کند. جمع بندی نهایی نشان می دهد که موفقیت بلندمدت هوش مصنوعی در حوزه منابع انسانی در گرو ایجاد شفافیت و مسئولیت پذیری است. شفافیت نه تنها ریسک های اخلاقی و حقوقی را کاهش می دهد، بلکه تجربه مثبت تری برای داوطلبان ایجاد کرده و موجب تقویت برند کارفرمایی می شود. بنابراین، سازمان ها برای بهره برداری موثر از AI باید مدل های توضیح پذیر، ممیزی الگوریتمی و نظارت انسانی را به عنوان اجزای اصلی سیستم های استخدامی خود بپذیرند.

واژگان کلیدی: هوش مصنوعی؛ تحلیل منابع انسانی؛ شفافیت استخدام؛ توضیح پذیری الگوریتمی؛ سوگیری الگوریتمی

اقتدار معلم در مدرسه معاصر، دیگر یک امتیاز بدیهی و مبتنی بر سنت نیست، بلکه سازه ای چندبعدی و پویا است که در تعامل میان ویژگی های فردی معلم، ساختارهای مدرسه، فرهنگ عمومی جامعه و تجربه زیسته دانش آموزان شکل می گیرد. هدف این پژوهش ، ارائه تصویری جامع از عوامل موثر بر اقتدار حرفه ای معلمان و توضیح سازوکارهای تقویت یا تضعیف آن با تکیه بر رویکردهای جامعه شناختی و آموزشی است. پژوهش، به صورت پژوهش محور و تحلیلی تنظیم شده و با اتکا به داده های یک مطالعه پیمایشی در شهرستان اسلام آبادغرب (سال تحصیلی ۱۳۹۰) و نیز بسط نظری یافته ها، نشان می دهد متغیرهایی چون اعتمادبه نفس، هویت اجتماعی حرفه ای و سرمایه اجتماعی می توانند نقش کلیدی در اقتدار معلم ایفا کنند، در حالی که بخشی از متغیرهای جمعیت شناختی یا اقتصادی لزوما به صورت مستقیم با اقتدار رابطه معنادار ندارند. پژوهش با ارائه چارچوب نظری تلفیقی وبر، بوردیو، دورکیم، نظریه نقش و تبادل اجتماعی توضیح می دهد اقتدار معلم زمانی پایدار و اثربخش است که همزمان در سه سطح ،خرد ،مهارت و شخصیت حرفه ای (میانی (حمایت سازمانی مدرسه (کلان (منزلت اجتماعی و سیاست های حمایتی بازسازی شود. مجموعه ای از راهکارهای اجرایی برای ارتقای اقتدار سالم و غیرخشونت آمیز معلمان پیشنهاد می شود.اقتدار معلم در مدرسه معاصر، دیگر یک امتیاز بدیهی و مبتنی بر سنت نیست، بلکه سازه ای چندبعدی و پویا است که در تعامل میان ویژگی های فردی معلم، ساختارهای مدرسه، فرهنگ عمومی جامعه و تجربه زیسته دانش آموزان شکل می گیرد. هدف این پژوهش ، ارائه تصویری جامع از عوامل موثر بر اقتدار حرفه ای معلمان و توضیح سازوکارهای تقویت یا تضعیف آن با تکیه بر رویکردهای جامعه شناختی و آموزشی است. پژوهش، به صورت پژوهش محور و تحلیلی تنظیم شده و با اتکا به داده های یک مطالعه پیمایشی در شهرستان اسلام آبادغرب (سال تحصیلی ۱۳۹۰) و نیز بسط نظری یافته ها، نشان می دهد متغیرهایی چون اعتمادبه نفس، هویت اجتماعی حرفه ای و سرمایه اجتماعی می توانند نقش کلیدی در اقتدار معلم ایفا کنند، در حالی که بخشی از متغیرهای جمعیت شناختی یا اقتصادی لزوما به صورت مستقیم با اقتدار رابطه معنادار ندارند. پژوهش با ارائه چارچوب نظری تلفیقی وبر، بوردیو، دورکیم، نظریه نقش و تبادل اجتماعی توضیح می دهد اقتدار معلم زمانی پایدار و اثربخش است که همزمان در سه سطح ،خرد ،مهارت و شخصیت حرفه ای (میانی (حمایت سازمانی مدرسه (کلان (منزلت اجتماعی و سیاست های حمایتی بازسازی شود. مجموعه ای از راهکارهای اجرایی برای ارتقای اقتدار سالم و غیرخشونت آمیز معلمان پیشنهاد می شود.

واژگان کلیدی: سرمایه اجتماعی، هویت حرفه ای، مدیریت کلاس، حمایت نهادی

این پژوهش به بررسی اصول حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق دریاها، به ویژه اصل عدم ایراد زیان و توسعه پایدار، در حل اختلافات دریایی فرامرزی توسط دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مسئله اصلی، چالش های زیست محیطی دریاها مانند آلودگی نفتی، بهره برداری بیش از حد منابع زنده و تغییرات آب وهوایی است که به تنش های حقوقی میان دولت ها منجر می شود و نیازمند تعادل میان حفاظت محیطی و حق توسعه است؛ این اصول ریشه در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (۱۹۸۲، مواد ۱۹۲-۱۹۴)، اعلامیه ریو (۱۹۹۲) و رویه دیوانی مانند پالپ میلز (۲۰۱۰) و فعالیت های خاص (۲۰۱۵) دارند. پرسش اصلی پژوهش این است: دیوان بین المللی دادگستری چگونه اصول عدم ایراد زیان و توسعه پایدار را در تفسیر و کاربرد برای مدیریت اختلافات دریایی فرامرزی به کار می گیرد؟ هدف اصلی، تبیین نقش این اصول در رویه دیوانی است، در حالی که اهداف فرعی شامل تحلیل پرونده های کلیدی (مانند شکار نهنگ در جنوبگان، ۲۰۱۴)، شناسایی خلاهای حقوقی و پیشنهاد سازوکارهای اجرایی میان رشته ای برای رژیم های دریایی مانند خزر می شود. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد رویه ای است که بر مطالعه اسناد بین المللی، معاهدات (تهران ۲۰۰۳، آکتائو ۲۰۱۸) و احکام دیوانی تکیه دارد. خلاصه یافته ها نشان می دهد دیوان این اصول را عرفی و یکپارچه به کار گرفته و اولویت را به پیشگیری و مسئولیت بین المللی داده است، که خلا اجرای عملی را پر می کند.این پژوهش به بررسی اصول حقوق بین الملل محیط زیست در حقوق دریاها، به ویژه اصل عدم ایراد زیان و توسعه پایدار، در حل اختلافات دریایی فرامرزی توسط دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مسئله اصلی، چالش های زیست محیطی دریاها مانند آلودگی نفتی، بهره برداری بیش از حد منابع زنده و تغییرات آب وهوایی است که به تنش های حقوقی میان دولت ها منجر می شود و نیازمند تعادل میان حفاظت محیطی و حق توسعه است؛ این اصول ریشه در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها (۱۹۸۲، مواد ۱۹۲-۱۹۴)، اعلامیه ریو (۱۹۹۲) و رویه دیوانی مانند پالپ میلز (۲۰۱۰) و فعالیت های خاص (۲۰۱۵) دارند. پرسش اصلی پژوهش این است: دیوان بین المللی دادگستری چگونه اصول عدم ایراد زیان و توسعه پایدار را در تفسیر و کاربرد برای مدیریت اختلافات دریایی فرامرزی به کار می گیرد؟ هدف اصلی، تبیین نقش این اصول در رویه دیوانی است، در حالی که اهداف فرعی شامل تحلیل پرونده های کلیدی (مانند شکار نهنگ در جنوبگان، ۲۰۱۴)، شناسایی خلاهای حقوقی و پیشنهاد سازوکارهای اجرایی میان رشته ای برای رژیم های دریایی مانند خزر می شود. روش پژوهش، توصیفی-تحلیلی با رویکرد رویه ای است که بر مطالعه اسناد بین المللی، معاهدات (تهران ۲۰۰۳، آکتائو ۲۰۱۸) و احکام دیوانی تکیه دارد. خلاصه یافته ها نشان می دهد دیوان این اصول را عرفی و یکپارچه به کار گرفته و اولویت را به پیشگیری و مسئولیت بین المللی داده است، که خلا اجرای عملی را پر می کند.

واژگان کلیدی: حقوق دریاها، عدم ایراد زیان، توسعه پایدار، دیوان بین المللی دادگستری، کنوانسیون حقوق دریاها، اختلافات فرامرزی، محیط زیست دریایی

تحول نقش معلم در نظام آموزشی ایران، همگام با پیشرفت های فناورانه و تغییرات اجتماعی، مسیری طولانی از مکتب خانه های سنتی تا محیط های یادگیری هوشمند طی کرده است. در دهه های اخیر، ورود ابزارهای دیجیتال، رایانه، اینترنت و به ویژه هوش مصنوعی، موجب بازتعریف جایگاه معلم در فرایند یاددهی–یادگیری شده است. در حالی که در الگوهای آموزشی سنتی، معلم محور اصلی انتقال دانش محسوب می شد، ظهور فناوری های نوین، نقش او را از «ناقل دانش» به «راهبری یادگیری» و «تسهیلگر تجربه آموزشی» تغییر داده است. هوش مصنوعی با قابلیت هایی همچون یادگیری تطبیقی، تحلیل داده های آموزشی، چت بات ها و سامانه های ارزیابی هوشمند، فرصت های گسترده ای برای شخصی سازی یادگیری، افزایش کیفیت آموزش و حمایت از تصمیم گیری های تربیتی فراهم ساخته است. با این حال، این فناوری چالش هایی مانند نگرانی از جایگزینی معلم، تضعیف تعامل انسانی، شکاف دیجیتال و مسائل اخلاقی و فرهنگی را نیز پیش روی نظام آموزشی ایران قرار می دهد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی–توصیفی و بر پایه مرور نظام مند منابع علمی فارسی و انگلیسی، اسناد رسمی و گزارش های بین المللی، تلاش می کند دگرگونی تاریخی نقش معلم را در ایران تبیین کرده و پیامدهای ورود هوش مصنوعی به آموزش را بررسی کند. یافته ها نشان می دهد که آینده آموزش در ایران نیازمند رویکردی ترکیبی است که در آن فناوری های هوشمند در کنار نقش انسانی معلم عمل کنند؛ به گونه ای که معلم بتواند با بهره گیری از داده های آموزشی، یادگیری را هدایت، تعامل انسانی را مدیریت و مهارت های اخلاقی، تفکر انتقادی و خلاقیت را تقویت کند. توسعه زیرساخت ها، توانمندسازی معلمان، و تدوین چارچوب های اخلاقی و فرهنگی از ضرورت های کلیدی برای تحقق آموزش هوشمند و عدالت محور در کشور به شمار می روند. در نهایت، یافته ها نشان می دهد که در عصر هوش مصنوعی، نقش معلم نه تضعیف می شود و نه حذف؛ بلکه به نقش انسانی عمیق تر، هوشمندتر و اثرگذارتر ارتقا می یابد.تحول نقش معلم در نظام آموزشی ایران، همگام با پیشرفت های فناورانه و تغییرات اجتماعی، مسیری طولانی از مکتب خانه های سنتی تا محیط های یادگیری هوشمند طی کرده است. در دهه های اخیر، ورود ابزارهای دیجیتال، رایانه، اینترنت و به ویژه هوش مصنوعی، موجب بازتعریف جایگاه معلم در فرایند یاددهی–یادگیری شده است. در حالی که در الگوهای آموزشی سنتی، معلم محور اصلی انتقال دانش محسوب می شد، ظهور فناوری های نوین، نقش او را از «ناقل دانش» به «راهبری یادگیری» و «تسهیلگر تجربه آموزشی» تغییر داده است. هوش مصنوعی با قابلیت هایی همچون یادگیری تطبیقی، تحلیل داده های آموزشی، چت بات ها و سامانه های ارزیابی هوشمند، فرصت های گسترده ای برای شخصی سازی یادگیری، افزایش کیفیت آموزش و حمایت از تصمیم گیری های تربیتی فراهم ساخته است. با این حال، این فناوری چالش هایی مانند نگرانی از جایگزینی معلم، تضعیف تعامل انسانی، شکاف دیجیتال و مسائل اخلاقی و فرهنگی را نیز پیش روی نظام آموزشی ایران قرار می دهد. این پژوهش با رویکرد تحلیلی–توصیفی و بر پایه مرور نظام مند منابع علمی فارسی و انگلیسی، اسناد رسمی و گزارش های بین المللی، تلاش می کند دگرگونی تاریخی نقش معلم را در ایران تبیین کرده و پیامدهای ورود هوش مصنوعی به آموزش را بررسی کند. یافته ها نشان می دهد که آینده آموزش در ایران نیازمند رویکردی ترکیبی است که در آن فناوری های هوشمند در کنار نقش انسانی معلم عمل کنند؛ به گونه ای که معلم بتواند با بهره گیری از داده های آموزشی، یادگیری را هدایت، تعامل انسانی را مدیریت و مهارت های اخلاقی، تفکر انتقادی و خلاقیت را تقویت کند. توسعه زیرساخت ها، توانمندسازی معلمان، و تدوین چارچوب های اخلاقی و فرهنگی از ضرورت های کلیدی برای تحقق آموزش هوشمند و عدالت محور در کشور به شمار می روند. در نهایت، یافته ها نشان می دهد که در عصر هوش مصنوعی، نقش معلم نه تضعیف می شود و نه حذف؛ بلکه به نقش انسانی عمیق تر، هوشمندتر و اثرگذارتر ارتقا می یابد.

واژگان کلیدی: نقش معلم، هوش مصنوعی در آموزش، یادگیری شخصی سازی شده، آموزش ترکیبی، تحول فناوری آموزشی

ارتداد در فقه اسلامی از مباحثی است که هم در ساحت اعتقادی و هم در قلمرو حقوقی و کیفری اثر می گذارد. حساسیت این موضوع از آن روست که فقیه در مقام استنباط، باید میان ادله شرعی گوناگون اعم از قرآن، سنت، اجماع، سیره و عقل جمعی منسجم برقرار کند و هم زمان، به قیود تحقق عنوان ارتداد و تفاوت های آن با مفاهیمی چون کفر، نفاق، بدعت و خروج سیاسی توجه داشته باشد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با اتکا به منابع کلاسیک و پژوهش های معاصر، ادله شرعی ارتداد را از حیث مبنا، دلالت و حدود کاربست بررسی می کند. ابتدا چارچوب مفهومی و جایگاه ارتداد در ابواب فقهی تبیین می شود. سپس ادله قرآنی با تاکید بر روش های دلالت شناسی و تفکیک میان حکم اخروی و دنیوی تحلیل می گردد. در ادامه، ادله روایی از حیث تنوع گزارش ها، جهت صدور، و نسبت آن ها با سیاست جنایی در جوامع اسلامی واکاوی می شود. همچنین نقش اجماع و سیره و حجیت عقل در سامان دهی استنباط فقهی و تعیین قلمرو حکم بررسی می گردد. در بخش پایانی، ضمن بیان قیود تحقق ارتداد و آثار فقهی آن، چالش های معاصر در بازخوانی ادله، به ویژه در نسبت با آزادی دین، امنیت عمومی و تمایز میان «جرم اعتقادی» و «جرم امنیتی» طرح می شود. نتیجه پژوهش آن است که ادله شرعی ارتداد در سنت فقهی، شبکه ای مرکب از نصوص و رویه هاست و بدون توجه به قیود موضوع، شرایط اثبات و مبانی مقاصدی، امکان برداشت های متعارض افزایش می یابد.ارتداد در فقه اسلامی از مباحثی است که هم در ساحت اعتقادی و هم در قلمرو حقوقی و کیفری اثر می گذارد. حساسیت این موضوع از آن روست که فقیه در مقام استنباط، باید میان ادله شرعی گوناگون اعم از قرآن، سنت، اجماع، سیره و عقل جمعی منسجم برقرار کند و هم زمان، به قیود تحقق عنوان ارتداد و تفاوت های آن با مفاهیمی چون کفر، نفاق، بدعت و خروج سیاسی توجه داشته باشد. این مقاله با رویکرد توصیفی تحلیلی و با اتکا به منابع کلاسیک و پژوهش های معاصر، ادله شرعی ارتداد را از حیث مبنا، دلالت و حدود کاربست بررسی می کند. ابتدا چارچوب مفهومی و جایگاه ارتداد در ابواب فقهی تبیین می شود. سپس ادله قرآنی با تاکید بر روش های دلالت شناسی و تفکیک میان حکم اخروی و دنیوی تحلیل می گردد. در ادامه، ادله روایی از حیث تنوع گزارش ها، جهت صدور، و نسبت آن ها با سیاست جنایی در جوامع اسلامی واکاوی می شود. همچنین نقش اجماع و سیره و حجیت عقل در سامان دهی استنباط فقهی و تعیین قلمرو حکم بررسی می گردد. در بخش پایانی، ضمن بیان قیود تحقق ارتداد و آثار فقهی آن، چالش های معاصر در بازخوانی ادله، به ویژه در نسبت با آزادی دین، امنیت عمومی و تمایز میان «جرم اعتقادی» و «جرم امنیتی» طرح می شود. نتیجه پژوهش آن است که ادله شرعی ارتداد در سنت فقهی، شبکه ای مرکب از نصوص و رویه هاست و بدون توجه به قیود موضوع، شرایط اثبات و مبانی مقاصدی، امکان برداشت های متعارض افزایش می یابد.

واژگان کلیدی: ارتداد، ادله شرعی، قرآن، سنت، اجماع، سیره، فقه جزایی اسلام، حکم دنیوی و اخروی

مجازات حبس در ایران، علاوه بر کارکرد رسمی «کیفر و بازدارندگی»، در عمل به تولید و بازتولید مجموعه ای از آسیب های اجتماعی در سطح فرد، خانواده، جامعه محلی و نهادهای عدالت کیفری منجر می شود. از منظر جامعه شناختی، زندان صرفا یک «مکان» نیست، بلکه یک سازوکار نهادی قدرتمند است که با برچسب زنی، گسست پیوندهای اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی، تعمیق فقر و طرد اجتماعی، و تضعیف فرصت های ادغام مجدد (بازپذیری) می تواند چرخه بزهکاری را تداوم بخشد. شواهد پژوهشی در ایران نشان می دهد خانواده زندانیان به طور معناداری در معرض فشار اقتصادی، فرسایش انسجام خانوادگی، انگ اجتماعی و پیامدهای سلامت روان قرار دارد، برای نمونه در یک مطالعه درباره خانواده های زندانیان در تهران، افزایش انگ با کاهش کیفیت روابط خانوادگی و افت سلامت روان همراه گزارش شده است. در سطح کلان تر، تراکم جمعیت کیفری، ضعف برنامه های بازپروری، و وابستگی سیاست کیفری به حبس به ویژه در جرائم غیرخشونت آمیز می تواند هزینه های اجتماعی و مالی سنگینی بر جامعه تحمیل کند. همچنین گزارش های بین المللی جدید بر ضرورت توسعه بدیل های حبس و محیط های بازپرورانه تاکید دارند و نشان می دهند پیامدهای سلامت روان و خودکشی در زندان ها یک نگرانی جدی است. این مقاله با رویکرد تحلیلی-کتابخانه ای و تکیه بر مبانی نظری جامعه شناسی انحرافات و جرم، به تبیین ابعاد اصلی آثار منفی حبس در ایران پرداخته و در پایان، محدودیت ها و پیشنهادهای سیاستی و پژوهشی برای کاهش «حبس محوری» ارائه می کند.مجازات حبس در ایران، علاوه بر کارکرد رسمی «کیفر و بازدارندگی»، در عمل به تولید و بازتولید مجموعه ای از آسیب های اجتماعی در سطح فرد، خانواده، جامعه محلی و نهادهای عدالت کیفری منجر می شود. از منظر جامعه شناختی، زندان صرفا یک «مکان» نیست، بلکه یک سازوکار نهادی قدرتمند است که با برچسب زنی، گسست پیوندهای اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی، تعمیق فقر و طرد اجتماعی، و تضعیف فرصت های ادغام مجدد (بازپذیری) می تواند چرخه بزهکاری را تداوم بخشد. شواهد پژوهشی در ایران نشان می دهد خانواده زندانیان به طور معناداری در معرض فشار اقتصادی، فرسایش انسجام خانوادگی، انگ اجتماعی و پیامدهای سلامت روان قرار دارد، برای نمونه در یک مطالعه درباره خانواده های زندانیان در تهران، افزایش انگ با کاهش کیفیت روابط خانوادگی و افت سلامت روان همراه گزارش شده است. در سطح کلان تر، تراکم جمعیت کیفری، ضعف برنامه های بازپروری، و وابستگی سیاست کیفری به حبس به ویژه در جرائم غیرخشونت آمیز می تواند هزینه های اجتماعی و مالی سنگینی بر جامعه تحمیل کند. همچنین گزارش های بین المللی جدید بر ضرورت توسعه بدیل های حبس و محیط های بازپرورانه تاکید دارند و نشان می دهند پیامدهای سلامت روان و خودکشی در زندان ها یک نگرانی جدی است. این مقاله با رویکرد تحلیلی-کتابخانه ای و تکیه بر مبانی نظری جامعه شناسی انحرافات و جرم، به تبیین ابعاد اصلی آثار منفی حبس در ایران پرداخته و در پایان، محدودیت ها و پیشنهادهای سیاستی و پژوهشی برای کاهش «حبس محوری» ارائه می کند.

واژگان کلیدی: حبس، زندان، انگ اجتماعی، خانواده زندانیان، سرمایه اجتماعی، بازپذیری اجتماعی، بدیل های حبس